استراحت بورس بعد از طی مسیر صعودی پر شتاب
با وجود شروع هیجانی بورس در آغاز هفته اما بازار سهام در آخر هفته کم رمق شد.
شایعاتی درخصوص رشد دلار نیما و کاهش فاصله دلار نیما و آزاد وجود دارد که در روز جاری بخشی از آن به واقعیت پیوست. رشد دلار نیما به کانال ۴۱هزار تومان برای اولین‌بار، زمینه را برای حذف این رانت فراهم کرده‌است، اما به‌نظر می‌رسد مقاومت دولت در‌برابر رشد بیش از حد دلار نیما در پایان دولت سیزدهم افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد، به این‌معنی که در صورت رشد دلار بازار آزاد، سیاستگذار به رشد نیما تمایل پیدا خواهد کرد. احتمالا فاصله این دو شاخص دلاری در سال‌جاری، به میانگین خود یعنی حوالی ۲۰درصد بازنمی‌گردد. این درحالی است که خبرهایی درخصوص تعدیل نرخ گاز و برق در برخی از صنایع و کاهش احتمالی سود این صنایع که به نوبه خود بر ارزش بازار اثرگذار هستند، می‌تواند به‌طور موقت بازار را با توقف همراه کند، به‌خصوص آنکه با توجه به تداوم رشد نرخ انرژی در صنایع بزرگ مثل فولاد و سایر فلزات، سود سال‌آینده آنها را نیز با رشد چشمگیری همراه نخواهد کرد، با این حال رشد دلار نیما قدری حال بازار را بهتر می‌کند و احتمالا به رکوردزنی شاخص‌کل کمک خواهد کرد.
حساسیت بالای بورس به دلار
طی این سال‌ها هرقدر که از عمر صنایع فعال در بورس می‌گذرد، بر حساسیت بیشتر آن به قیمت ارز افزوده می‌شود. همان‌طور که طی این سال‌ها ثبات نسبی دلار و افت قیمت‌های جهانی در نهایت سود دلاری شرکت‌ها را کاهش داده‌است، به‌تبع این کاهش سود، ارزش بازار دلاری نیز با افت همراه شده‌است، پس بازار به دلار توجه ویژه‌ای دارد و حتی در افت و خیزهای اخیر نیز بورس با واکنش مناسب به آن پاسخ داده‌است. رشد نرخ ارز در شرایط حساس منطقه طی سال‌جاری سبب شد تا بورس به‌سرعت به عقب‌ماندگی خود از دلار واکنش نسبی نشان دهد. هرچند در مقیاس بلندمدتی بورس از دلار عقب است و با مفروضات فعلی در اقتصاد، باید همچنان عقب بماند، اما رشد نرخ دلار نیما و افت قیمت ارز به کاهش فاصله این دو شاخص دلاری کمک خواهد کرد. هرچند در کوتاه‌مدت به دلیل افت دلار در بازار آزاد به سبب کاهش تنش‌ها، بورس نیز استراحت می‌کند، اما احتمالا موقت خواهد بود و در نهایت بورس به واسطه دو محرک دلار نیما و تحولات بورس‌کالا و همچنین شروع فصل مجامع باید در نیمه اول سال، بازدهی خوبی را برای سرمایه‌گذاران به‌همراه داشته‌باشد. این بدان معنا نیست که بازدهی بورس باید همانند سال‌های گذشته، اختلاف ۱۵درصدی با بازدهی دلار داشته‌باشد و اتفاقا از دلار عقب می‌ماند.
بی‌‌‌‌‌‌توجهی به بهره ۳۰درصدی
نرخ بهره ۳۰درصدی با وجود آنکه کارآیی لازم را نداشته و به ثبات نرخ دلار کمک نکرده‌است، اما باید این نکته را درنظر گرفت که اکنون فاصله نرخ بهره بدون‌ریسک با تورم کاهش یافته‌است. در نتیجه این امر، بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت جذاب است، ضمن آنکه سود شرکت‌ها در سال‌جاری، با نرخی تنزیل می‌شود که بهره بدون‌ریسک در آن تاثیر بالایی دارد. با رشد دلار نیما سود شرکت‌ها بیشتر می‌شود. برخی از شرکت‌ها حتی رشد سود بیش از بازدهی دلار نیما را به‌همراه خواهند داشت، اما باید این نکته را درنظر گرفت که دیگر شرکت‌ها با میانگینP/E چند سال‌اخیر معامله نمی‌شوند و باید P/E پایین‌تری را در سود سال‌جاری آنها ضرب کرد. این محاسبات در نهایت عدد ارزش ذاتی شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. هم‌‌‌‌‌‌اکنون در برخی از صنایع، شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه تصور می‌شود بازدهی آنها از سایر بازارها عقب است، اما با دلار نیمای میانگین ۵۰هزار‌تومانی، ارزش ذاتی معادل قیمت تابلوی خود دارند، اما در برخی از صنایع، این‌گونه نیست و می‌توان از آنها بازدهی خوبی کسب کرد. برخی از صنایع نظیر سیمان، با فرض انتقال هزینه انرژی به قیمت محصولات در بورس‌کالا و صنعت لاستیک و پلاستیک به واسطه افزایش نرخ‌ها می‌توانند دو گزینه از میان صنایع منتخب بازار باشند.
تابلوی معاملات خبر از رونق می‌دهد؟
از ابتدای سال، تا پایان فروردین ماه به‌دلیل شرایط حساس خاورمیانه، حدود ۵هزار و ۱۶۸میلیارد‌تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این درحالی است که طی ۵ روز ابتدایی اردیبهشت، نزدیک به هزار و ۳۰۰میلیارد‌تومان پول وارد بازار سرمایه شده‌است. همچنین درحالی میانگین ارزش معاملات خرد در فروردین ماه، ۳هزار و ۷۰۰میلیارد‌تومان بوده که در دومین ماه از سال این میانگین به ۴هزار و ۴۰۰میلیارد‌تومان رسیده‌است. همچنین میانگین ۲۰، ۶۰ و ۱۲۰روزه ارزش معاملات خرد به‌هم نزدیک شده‌است و احتمالا میانگین ۵روزه این شاخص از سه میانگین دیگر عبور خواهد کرد. اگر این اتفاق طی روزهای آینده بیفتد، احتمالا بازار به مسیر روبه‌رشد خود ادامه خواهد داد، اما به لحاظ تکنیکال شاخص پتانسیل آن را دارد که تا نیمه کانال ۲میلیون و ۲۰۰هزار‌واحدی نیز اصلاح کند، پس از آن شاخص به سمت ۳میلیون‌تومان حرکت خواهد کرد.
البته این سناریو در حالی به واقعیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیوندد که دولت با تصمیمات خود در بورس کارشکنی نکند.
