مسکن و عمرانمهمترین اخبار روز

جدال دولت و شهرداری بر سر خرید واگن متروی چینی

با وجود وعده شهرداری درباره ورود واگن های مترو جدید در سال جدید اما وزارت کشور هنوز این اقدام را تایید نکرده است.

 دعوای لفظی دولت و شهرداری برسر «واگن‌های متروی سفارش‌داده‌شده به چینی‌ها» به قدری بالا گرفته است که ناظران از «اصل ماجرا» غافل مانده‌اند. ۶سال از قرارداد تهران با شرکت چینی برای تامین سهم کوچکی (۳۰درصد) از کمبود بزرگ ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت می‌گذرد؛ ادعای مالی و اختلاف غیرفنی، عامل درجازدن این پروژه است.

 

دعوای لفظی دولت و شهرداری تهران طی هفته‌‌های اخیر برسر «قرارداد 6 ساله خرید واگن مترو از کشور چین» برخی ناگفته‌‌ها درباره علت «روی زمین ماندن یک سفارش ساده برای تامین نیاز حیاتی شهروندان» را تحت‌‌تاثیر قرار داده است.

شبکه حمل‌‌ونقل عمومی شهر تهران در حوزه مترو با «فقر شدید قطار (واگن)» روبه‌رو است به‌طوری که، «برنامه‌‌ریزی تک‌‌بعدی مدیریت شهری پایتخت طی دو دهه اخیر برای مترو» به صورت «تمرکز بر ساخت خط» بدون توجه به «تامین ناوگان قطار شهری» باعث شده امروز ظرفیت جابه‌جایی با این شبکه معادل «حرکت حداقل 3500 واگن مترو» در 7 خط باشد اما «تعداد واگن‌‌های فعال زیر 1500 دستگاه» است که البته بالای نیمی از آنها دچار فرسودگی ناشی از عمر بالا هستند.

سال 97 شهردار وقت تهران که عمر کوتاهی در شهرداری داشت، قرارداد ساخت و تامین 630 واگن از کشور چین از طریق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت چینی با شرکت ایرانی را جلو برد اما فرآیند تصویب قرارداد به دوره پیروز حناچی منتقل شد.

حناچی سال 1400 توانست این قرارداد را به تصویب دولت و جلب موافقت بانک مرکزی برساند به این صورت که چینی‌‌ها این تعداد واگن را از قرار هر واگن به قیمت حدود یک میلیون یورو، برای شهرداری تهران تامین و ارسال کنند. با این حال، شهرداری در آن سال طبق قرارداد باید 15‌درصد ارزش قرارداد که آن زمان 5000 میلیارد تومان برآورد شد، به شکل نقد و پیش‌‌پرداخت به طرف چینی پرداخت می‌‌کرد تا کار تولید شروع شود.

شهرداری در آن زمان مدعی شده بود «توان مالی تامین پرداخت اولیه در قرارداد 630 واگن چین را ندارد» که البته این مواجهه با توجه به بودجه سالانه اداره پایتخت، قابل تامل است. با این حال، سال گذشته این قرارداد از سمت شهرداری در ماجرای سفر شهردار به چین با «افزایش تیراژ سفارش» روبه‌رو می‌شود که اکنون، دولتی‌‌ها مقابل تغییر متن قرارداد موضع گرفته‌‌اند. به نظر می‌‌رسد، ‌‌ موضوع بیشتر جنبه غیرفنی دارد و به نوعی، فاکتورهای اختلاف‌‌نظر بین دولت و شهرداری مطرح  است.

تاییدیه ‌‌فنی یا دلخوری سازمانی؟

 

سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف 630 واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت 630 واگن را به ساخت بیش از 700 واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد تا آن‌گونه که بارها اعلام کردند حمل‌ونقل تهران به سمت برقی و پاک شدن پیش برود. در حالی که بنا به وعده مدیران شهری، مردم تهران آماده ورود اولین سری واگن‌های مترو در سال جدید بودند تا بلکه کمی اوضاع نامناسب مترو در پی ازدحام مسافران و کمبود واگن بهبود یابد؛ اما ناگهان خبر رسید که به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود!

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند و این در حالی است که تا تاییدیه فنی صورت نگیرد، واگنی ساخته نمی‌شود و عملا فرآیند ساخت واگن‌ها به دلیل عدم‌تاییدیه فنی هرروز عقب‌تر می‌افتد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای اولین بار در این مورد سخن گفت و اعلام کرد: مایه تاسف است که ماه‌‌ها از انعقاد قراردادها گذشته اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. تا امروز تایید فنی برعهده مترو بوده بنابراین امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.  وی ادامه داد: مساله این است که باید یک نهاد در کشور به عنوان کارفرما موضوعات واردات واگن از چین را تایید کند که کسی جز شرکت مترو نیست و باید تفویض اختیار به مترو که هم تخصص دارد و هم می‌‌خواهد از این وسایل بهره‌‌برداری کند، صورت گیرد و وزارت کشور کارفرمایی است که قرارداد خرید واگن‌‌ها را دارد و با وزیر کشور در این خصوص صحبت کردم و امیدوارم هرچه سریع‌‌تر این موضوع عملیاتی شود. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیر کشور مدتی را برای حل این موضوع مشخص کرده یا خیر؟ گفت: آقای رئیسی از وزارت کشور خواست که سریع‌‌تر این موضوع حل و فصل شود و امیدواریم شاهد حل هرچه سریع‌‌تر این موضوع باشیم البته دقت داشته باشید که وزارت کشور درست می‌‌گوید اما باید به نهادی که می‌‌خواهد از این دستگاه‌‌ها استفاده کند و تخصص لازم را نیز دارد تفویض شود.

در حالی رئیس شورای شهر تهران پرچمدار جریان واگن‌های چینی شده که هیچ یک از مدیران شهری تاکنون در مورد ایرادات این قرارداد حتی کلمه‌ای سخن نگفته‌اند و این سخنان رئیس 80 ساله به مذاق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خوش نیامد و در جوابیه‌ای اعلام کردند که این سازمان برای تامین پیش پرداخت ۶۳۰ دستگاه واگن و خرید اتوبوس با استفاده از تهاتر نفت اقدام به فروش نفت و واریز وجوه مربوط به قراردادها کرده است و تمام آنچه تاکنون اتفاق افتاده مدیریت وجوه فروش نفت و مصرف آن در ردیف‌های مختص خود بوده است و انجام چنین قرارداد بزرگی طبیعتا پیچیدگی‌‌های فنی و مالی خاص خود و در عین حال زمان‌بربودن فرآیند را به همراه دارد که بحمدالله بدون مشکل در حال انجام است.

با وجود جوابیه سازمان شهرداری‌ها به سخنان چمران، مجددا رئیس شورای شهر با زبان نرم‌تری گفت: ما موضع‌‌گیری خاصی نداریم تنها می‌‌گوییم که به درد مردم برسید و موضوع تایید واگن‌‌ها را به تاخیر نیندازید. برای این اقدام باید یک عمل جهادی انجام شود و بررسی‌‌ها به صورت جهادی انجام شود. بی‌‌تردید این بحث موضوعی نیست که دو تا سه ماه بماند. اگر متخصص ندارند باید کمک بگیرند.

وی افزود: بحث ما این است که هر یک روز که موضوع به تاخیر بیفتد مردم از داشتن 1000 واگن عقب می‌‌مانند و این مشخص نیست به نفع کیست. اگر اشکال از ماست بیایند رفع کنند. موضوع کارشناس است و مترو کارشناس این مساله است. البته از شرکتی خارج از مترو هم کمک می‌‌گرفتند. ما نمی‌‌خواهیم اسراف و بریز و بپاش اضافی صورت بگیرد. اگر تقصیر ماست ما را فلک کنند. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: هر روزی که ساخت واگن‌‌ها عقب بیفتد برای ما ضرر است. شهردار تهران نیز در هیات دولت تلاش‌‌های فراوانی انجام می‌دهد تا به نتیجه برسد. انتظار ما این است که موضوع سریع‌تر عملیاتی شود. برنامه‌‌ریزی‌‌ها صورت گرفته و باید وزارت کشور تایید نهایی را انجام دهد. در حالی رئیس شورای شهر از ورود رئیس‌جمهور به ماجرای تاخیر در بررسی فنی قرارداد واگن‌های چینی می‌گوید که هنوز خبری از تایید فنی این واگن‌ها به گوش نمی‌رسد به گونه‌ای که علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه علاقه‌مند هستیم که دعوتی از مسوولان دولتی به شورا صورت بگیرد تا جزئیات در حد لزوم مطرح شود،گفت: این خریدهای خارجی کاری مشترک بین شهرداری و دولت است و هریک باید در حیطه اختیارات خود ورود کنند و در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که مردم شهر باید منتفع شوند.  وی با بیان اینکه رایزنی‌‌هایی انجام دادیم تا از مسوولان دولت و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها دعوت کنیم و در جریان امور قرار بگیریم، گفت: باید به هر شکل مطلع شویم که دلیل این میزان تاخیر در تایید واگن‌‌ها چیست؟ این تاخیر باعث بدقول شدن شورای شهر و شهرداری می‌شود. در سه سال گذشته وعده‌‌هایی مطرح شده و امسال هم سال آخر است و اگر اتفاقی نیفتد، مردم باز هم متضرر می‌شوند.

با اینکه رئیس شورای شهر سعی دارد که توپ این اختلاف‌نظر را به زمین سازمان شهرداری‌ها بیندازد و آن را یک اختلاف کارشناسی بداند اما جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران از موضوع دیگری سخن می‌گوید و با بیان اینکه قرارداد واگن‌ها را وزارت کشور به نمایندگی از دولت با شرکت چینی منعقد کرده است گفت: محصول این قرارداد نیز قرار است به متروی تهران تحویل داده شود اما در خلال انجام این کار و بازدیدهایی که شهردار تهران از شرکت‌های واگن‌سازی چینی داشته، متعاقب آن شهرداری سفارش‌هایی که در حوزه مسائل فنی بود را به شرکت چینی دادند که مورد ایراد وزارت کشور قرار گرفته چراکه طرف قرارداد وزارت کشور است و باید هرگونه ابلاغ نیز از سوی وزارت کشور انجام شود و ضمن اینکه اصل ایراد بجاست و نمی‌شود در وسط قرارداد مداخلات صورت گیرد مگر اینکه هماهنگی برای ورود نهاد سوم انجام گیرد. وی با تاکید بر اینکه این موضوع مورد دلخوری دوستان واقع شده و نسبت به این مداخله شهرداری تهران ایراد گرفتند و به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این موضوع فنی باشد، مداخلات و ناهماهنگی‌های درون بخشی بود و با توجه به پادرمیانی وزیر کشور امید است این موضوع حل وفصل شود و اگر این اختلافات با فوریت حل شود حتما در پایان امسال ورود اولین رام قطار را خواهیم داشت و اگر این اختلافات به درازا بکشد امسال قطاری وارد ناوگان نمی‌شود و فرصت سوزی می‌شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا