ضرورت نظارت بیشتر پلیس!/ 6 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال، باید از جریمه های رانندگی تامین شود
طبق بودجه سال 1403 کشور از حدوداً ۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل جرایم و خسارات ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به جرایم رانندگی است.
به نظر میرسد اگر پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی کشور قصد دارد حتی برای تامین ۶ هزار میلیارد تومان بودجه هم که شده بر شدت و حدت دریافت جریمهها بیافزایند نیاز است که دستکم در حوزه تامین نشانههای جادهای کشور نظارت بیشتری اعمال کنند. هر چقدر که وضعیت جادهای و وضعیت اسفبار فنی خودروها از توان این نیروهای خدوم خارج است، اما شاید تذکرات آنان منجر به بهبود وضعیت نشانه گذاری در جادههای کشور شود.
جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران همواره محل بحثهای بسیار بوده است، بحثهایی که رانندگان بی قانون همواره از بالا بودنش گلایه داشته اند و در مقابل بسیاری از شهروندان نیز در موارد آن، چنان میزان این جرایم را اندک میدانند که بازدارندگی اندکی دارد و از جمله این موارد را باید رانندگی در مستی دانست.
کما اینکه معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۲ گفته بود که برای رانندگی در حالت مستی ۴۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است که علاوه بر این راننده به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
بسیاری شدت عمل در مورد این تخلف بزرگ در رانندگی را اندک دانسته و معتقد هستند جرایم رانندگی شدیدتری باید برای چنین موردی در نظر گرفته شود.
مژگان که همسرش در یک تصادف دچار آسیب جدی شده یکی از همین اشخاص است ومیگوید که راننده مست بود، به همسرم که عابر پیاده بود برخورد کرد و ما برای ماهها درگیر پروسه درمان بودیم و ضایعات جسمی همسرم برای ابد برطرف نمیشود؛ هر چند که آن شخص هم جریمه شد و هم دیه پرداخت و هم احکام سختی گرفت، اما وقتی کسی در چنین حالتی تصادف میکند جا دارد گواهینامه اش برای همیشه ضبط شود، نه اینکه باز بتواند رانندگی کند.
مژگان میگوید کاش شرایطی مثل ابطال بیمه در حالت مستی نیز وجود داشت تا حداقل این اشخاص از ترس این موارد هم که شده بیشتر احتیاط میکردند.
اما در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، روز ۹ فروردین بود که رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: نرخ جریمه در تخلفات حادثهساز ۵ برابر افزایش پیدا کرده و جریمه سرعت غیر مجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. جریمه رانندهای که از مواد روانگردان استفاده کرده باشد نیز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
یک روز پس از این سخنان بود که رئیس پلیس راهور فراجا از آغاز اعمال افزایش مبالغ جرائم رانندگی از روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد.
حسینی در خصوص نحوه انتشار جدول نرخ جرائم رانندگی گفت: این جدول ابتدا در تاریخ ۲۵ فروردین در یک روزنامه رسمی چاپ و سپس از سوی رسانههای سمعی و بصری به اطلاع مردم خواهد رسید.
البته این وعده تاکنون یعنی روز یک اردیبهشت محقق نشده است و به شکل عجیبی هنوز جدول جریمههای راهنمایی و رانندگی مربوط به سال ۱۴۰۳ منتشر نشده و شاید لازم است دستکم در انتشار این جدول سرعت عمل بیشتری لحاظ شود.
البته سردار تیمور حسینی تصریح کرده است که جرائم رانندگی متخلفانی که اقدام به تخلف کرده و از رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی امتناع میکنند، ۳ تا ۴ درصد افزایش خواهد داشت.
در واقع بر اساس این وعده رئیس پلیس راهور کشور بین تخلفات رانندگی و جرائم خطرناک و حاد تفکیک قائل شده است.
البته وی بیشترین میزان افزایش جریمه را مربوط به رانندگی در حالت مستی دانست که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷ برابری روبرو شده است. این بدان معناست که جریمه ۴۰۰ هزار تومانی دستکم به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته و احتمالا نمرههای منفی در این شرایط نیز افزایش خواهد یافت.
روشهای اعتراض به جریمهها به روز میشود
اما مساله جریمههای اشتباه خودرو شهروندان نیز همواره از موارد مورد بحث بوده و این بار وعده رسیدگی سریعتر داده شده است و حسینی نیز در این باره خبر داده بود که تمامی مراحل اعمال جریمه در سال جدید به صورت هوشمند انجام شده و بر اساس این موضوع اگر فردی نسبت به اعمال جریمه خود اعتراض داشته باشد میتواند در سایت پلیس راهور ۱۲۰ یا با حضور در دفاتر پلیس+۱۰ ثبت شکایتش را ثبت تا در خصوص آن رسیدگیهای لازم صورت بگیرد.
البته که وعده افزایش جریمهها همان قدر که شاید منتقدانی داشته باشد، اما از حمایت بخش زیادی از شهروندان نیز برخوردار است. شهروندانی که معتقد هستند این میزان جرایم بازدارنده نبوده و به خصوص برای رانندگانی که حرکات نمایشی و پرخطر انجام میدهند و یا رانندگی که مواد و یا مشروبات الکلی مصرف کرده اند ابدا کافی نبوده است.
هم چنین باید توجه داشت که ۱۰ قانون تازه نیز برای دریافت گواهینامه اضافه شده است. این قوانین جدید گواهینامه رانندگی در سال ۱۴۰۳ یا در سال جدید شامل مواردهای زیر هستند:
۱. عدم نیاز به کارت پایان خدمت برای آقایان: بر اساس قانون جدید، آقایان برای دریافت گواهینامه رانندگی دیگر نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی ندارند.
۲. افزایش سن دریافت گواهینامه پایه یک: سن مجاز برای دریافت گواهینامه پایه یک از ۲۳ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است.
۳. محدودیت رانندگی در شب برای رانندگان جدید: رانندگانی که به تازگی گواهینامه دریافت کردهاند، به مدت ۳ ماه اول، مجاز به رانندگی در شب (از ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح) نیستند.
۴. الزام همراهی راننده مجرب: رانندگان جدید در ۳ ماه اول پس از دریافت گواهینامه، باید در حین رانندگی در معابر برونشهری، با یک راننده مجرب که حداقل ۲ سال سابقه رانندگی دارد، همراه باشند.
۵. رتبهبندی گواهینامهها: بر اساس طرح جدید، گواهینامهها به ۳ رتبه ۱، ۲ و ۳ تقسیم میشوند. رانندگانی که تخلفات رانندگی کمتری داشته باشند و به طور کلی رانندگی قانونمداری داشته باشند، رتبه بالاتری دریافت میکنند و از مزایایی مانند تخفیف در جرایم رانندگی و حق تقدم در تردد برخوردار میشوند.
۶. افزایش جریمههای رانندگی: جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۳ به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت.
۷. برونسپاری خدمات پلیس راهور: برخی از خدمات پلیس راهور، مانند ثبت تخلفات رانندگی، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
۸. استفاده از دوربینهای هوشمند برای ثبت تخلفات: در سال ۱۴۰۳، شاهد استفاده گستردهتر از دوربینهای هوشمند برای ثبت تخلفات رانندگی خواهیم بود.
۹. تشدید برخورد با تخلفات رانندگی: پلیس راهور در سال ۱۴۰۳ با تخلفات رانندگی، به ویژه تخلفات حادثهخیز، برخورد قاطعانهتری خواهد داشت.
۱۰. ارائه آموزشهای رانندگی به صورت آنلاین: بخشی از آموزشهای رانندگی به صورت آنلاین ارائه خواهد شد.
۶ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۳ در گرو برگههای جریمه است!
نکته دیگر درباره افزایش چشم گیر نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی این است که براساس جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، حدوداً ۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل جرایم و خسارات پیشبینی شده است.
از این رقم حدود ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد حاصل از جرایم رانندگی است. در این جدول درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی ۴۰۰ میلیارد تومان، جریمه ورود و اقامت اتباع خارجی غیر مجاز ۲۹۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از جرایم تعزیراتی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در واقع بر اساس جدول زیر و فارغ از هر مسالهای اکنون رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور باید از طریق جرایم راهنمایی و رانندگی تامین شود و احتمالا امسال را ماموران وظیفه شناس راهنمایی و رانندگی بیشتر از همیشه دست به برگههای جریمه هستند و هم چنین دوربینهای هوشمند ثبت تخلفات نیز با دقت بیشتری بر روی پلاکهای خودروهای متخلف متمرکز میشوند.
نشانههای راهنمایی کم است
اما از طرف دیگر به نظر میرسد مساله کنترل جراییم راهنمایی و رانندگی بدون ترمیم وضعیت جادههای کشور و وضعیت خودروها در کنار افزایش نشانهای لازم در جادههای کشور به راحتی و به زودی انجام پذیر نخواهد بود.
برای مثال در روزهای اخیر چندین مورد شهروندانی با اقتصاد ۲۴ تماس گرفته و خبر داده اند که در جادههای مختلفی از کشور که ابدا دارای نشانههای لازم برای کنترل سرعت نبوده است، مشمول جریمه سرعت غیرمجاز و آن هم برای سرعت بالای ۳۰ کیلومتر شده اند.
این در حالی است که تقریبا تمامی این شهروندان به اقتصاد ۲۴ گفته اند که نشانه کنترل سرعت به این شکل برای عبور بالای این سرعت در آن جادههای مورد اشاره وجود نداشته است.
به نظر میرسد اگر پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی کشور قصد دارد حتی برای تامین ۶ هزار میلیارد تومان بودجه هم که شده بر شدت و حدت دریافت جریمهها بیافزایند نیاز است، دستکم در حوزه تامین نشانههای جادهای کشور باید نظارت بیشتری اعمال کنند. هر چقدر که وضعیت جادهای و وضعیت اسفبار فنی خودروها از توان این نیروهای خدوم خارج است، اما شاید تذکرات آنان منجر به بهبود وضعیت نشانه گذاری در جادههای کشور شود.