مهر بطلان بر ادعای خاندوزی/ افزایش استقراض دولت رئیسی از بانک مرکزی

حدود یک سال و هشت ماه از حضور احسان خاندوزی در دولت سیزدهم به عنوان وزیر اقتصاد می‌گذرد. خاندوزی بدون هیچ تجربه اجرایی و با تنها حدود یک سال حضور در ساختمان بهارستان، برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد پیشنهاد شد اما توانست با وعده‌های دلگرم‌کننده، اعتماد همکاران سابق خود در مجلس را جلب کند و بر کرسی ریاست این وزارتخانه تکیه بزند.

محقق نشدن بخش عمده وعده‌های شیرین خاندوزی سبب شده که در هفته‌های اخیر، انتقادها از وزیر اقتصاد اوج بگیرد. حتی زمزمه‌هایی از خروج خاندوزی از وزارت اقتصاد نیز به گوش می‌رسید که البته این شایعات توسط دولت سیزدهم تکذیب شد.

وعده‌های وزیر اقتصاد درباره جبران کسری بودجه

کسری بودجه مزمن و روش‌های تورم‌زای دولت‌ها برای جبران این کسری، همواره یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور بوده است. خاندوزی پیش از کسب رای اعتماد و با حضور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر هزینه‌های بالای استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، توضیح داده بود که اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه با کمترین هزینه است. وی همچنین در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به مساله پولی کردن کسری بودجه اشاره و تاکید کرد که نباید اجازه چنین کاری را بدهیم و باید مانع برداشت پول از بانک مرکزی شد.

افزایش سهم استقراض دولت سیزدهم از تورم

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته کسری بودجه خود را جبران کند. این در حالیست که بررسی آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها نتوانسته از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند، بلکه این پدیده شوم را تشدید کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال 1400 و پیش از حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد، معادل 165 هزار میلیارد تومان بود. با این وجود، آخرین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1402 نشان می‌دهد که طی این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی تقریبا دو برابر شده و به 303 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، همین آمارها از این حکایت دارند به وجود کاهش تدریجی سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از کل پایه پولی کشور در دولت سیزدهم، این نسبت از پایان پاییز سال گذشته جهش قابل توجهی را شاهد بوده است. طوری که این رقم از 29 درصد در آذر ماه 1402 در دی و بهمن ماه این سال به 37.2 درصد رسیده است.

ثبت این رقم به این معنی است که 37.2 درصد از پول بدون پشتوانه در کشور، به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی چاپ شده است. از آنجا که طبق تئوری‌های اقتصاد کلان، این چاپ پول یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و تورم به شمار می‌رود، باید عملکرد دولت سیزدهم در زمینه جبران کسری بودجه خود را از عوامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست.

بهبود متغیرهای پولی نتیجه عملکرد دولت بود؟

همواره یکی از استراتژی‌های دولت سیزدهم در مواجهه با انتقادات، مقایسه عملکرد خود با دولت قبل بوده است. دولت ابراهیم رئیسی یکی از دستاوردهای خود را کاهش نرخ رشد پایه پولی، تورم و همچنین نرخ تورم می‌داند. اگرچه آمار و ارقام‌های منتشر شده این موضوع را تایید می‌کنند، اما شاید بهتر باشد که دولت، تاثیر متغیرهای دیگر از جمله بهبود وضعیت فروش نفت در رقم زدن این شرایط را نیز در نظر بگیرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت بایدن سخت‌گیری‌های بسیار کمتری از دولت ترامپ در زمینه تحریم‌ها اعمال کرده و همین موضوع سبب افزایش فروش نفت توسط ایران و بهبود قابل توجه درامدهای نفتی دولت شده است. در نتیجه، بخش عمده بهبود آمارهای پایه پولی، نقدینگی و تورم، به واسطه این موضوع و نه عملکرد تیم اقتصادی دولت بوده است.

این در حالیست که اواخر سال جاری، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و کارشناسان اقتصادی، از همین حالا نگران هستند که با بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید و تشدید تحریم‌ها، وضعیت متغیرهای پولی ایران در وضعیتی بحرانی قرار بگیرند.