تبعیض بزرگ بین کارمندان و کارگران

دلایل متعددی برای بیشتر بودن مزایای کارمندان نسبت به کارگران در ایران وجود دارد. در ایران، بخش دولتی نقش پررنگی در اقتصاد دارد و …
آرمان امروز: دلایل متعددی برای بیشتر بودن مزایای کارمندان نسبت به کارگران در ایران وجود دارد. در ایران، بخش دولتی نقش پررنگی در اقتصاد دارد و بسیاری از کارمندان در این بخش مشغول به کار هستند. دولت برای جلب و حفظ نیروی انسانی در این بخش، مزایای بیشتری به کارمندان خود ارائه می‌دهد.

در مقابل، بخش خصوصی در ایران به طور کامل توسعه نیافته است و بسیاری از کارگران در مشاغل غیررسمی و با قراردادهای موقت کار می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که از مزایای شغلی کمتری برخوردار باشند.

قانون کار ایران به طور کلی حقوق و مزایای کارگران را تعیین می‌کند. با این وجود، این قانون در بسیاری از موارد به نفع کارگران نیست و به طور کامل اجرا نمی‌شود. به طور کلی، کارمندان به دلیل وابستگی به دولت، قدرت چانه‌زنی کمتری برای افزایش حقوق و مزایای خود دارند.

در نتیجه، می‌توان گفت که عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، قوانین و مقررات، قدرت چانه‌زنی، نوع شغل و نگاه جامعه، باعث شده است که مزایای کارمندان در ایران از کارگران بیشتر باشد. لازم به ذکر است که این موضوع در مورد تمام کارمندان و کارگران صدق نمی‌کند و ممکن است در برخی موارد خاص، مزایای یک کارگر از یک کارمند بیشتر باشد.

به طور کلی کارمندان در ایران دارای مزایای بیشتری نسبت به کارگران هستند و حمایت های دولتی از آن ها نیز بیشتر است. بیمه تکمیلی، پاداش بازنشستگی، استفاده از امکانات رفاهی و امنیت شغلی بیشتر از جمله مزایایی است که وضعیت آن ها را نسبت به کارگران در جایگاه بهتری قرار داده است.

هزینه‌های سر‌سام آور زندگی کارمندان و کارگران زحمتکش ایجاب می‌کند دولت در خصوص افزایش حقوق و جبران عقب‌ماندگی دستمزد بر اساس مؤلفه‌های زندگی شرافتمندانه قشر حقوق بگیر، چه از صنف کارمندان خود و چه اصناف کارگری ،واقع بینانه میزان افزایش حقوق را اصلاح نماید. تبعات فقیر شدن جامعه کارگری موجب ایجاد برخی ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد که قطعا هزینه اصلاح این ناهنجاری‌ها بیشترین خسارت را به دولت و منابع دولت خواهد زد.

همچنین یکی بررسی بودجه توسط دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد شرکت های دولتی که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حقوق کارکنان دولت دارد. این رقم قطعاً برای اقشار با درآمد پایین‌تر و حداقل ‎ بگیران جامعه بالاتر است.