فاصله 200 درصدی درآمد و هزینه
اکوبورس: اکوبورس: اکوبورس: تورم اقلام خوراکی در کشور صعودی است؛ گفته می شود سبد خوراکی افراد به مبلغ 5 میلیون و 500 هزار تومان ریسیده و…
به گزارش اکوبورس به نقل از تورم اقلام خوراکی در کشور صعودی است؛ گفته می شود سبد خوراکی افراد به مبلغ 5 میلیون و 500 هزار تومان ریسیده و این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران، کفاف مخارج حداقلی خانوار را نمی دهد. علیرغم وعده وزارتخانه های گوناگون ازجمله وزارت اقتصاد و دایی، تورم همچنان صعودی است و شرایط رو به روز برای قشر ضعیف تر جامعه سخت تر و غیرقابل تحمل تر می شود. داده های رسمی آماری دی ماه، نشان می دهد که شاخص های تورمی از تورم سالانه گرفته تا تورم نقطه به نقطه به خصوص در حوزه ی خوراکی ها، بازهم صعود کرده اند! نرخ تورم نقطه ای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های شهری ۵۰.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوار های روستایی ۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. خوراکی ها در یک ماه (فقط دی ماه) ۴ درصد گران شده است و در همین مدتِ یک ماهه غیرخوراکی ها نیز ۴.۵ درصد افزایش نرخ داشته است. تورم نقطه به نقطه ای ۶۹.۲ درصدی خوراکی ها (حدوداً ۷۰ درصدی) به این معناست که در دیماه ۱۴۰۱ خانوار های کشور برای خرید مجموعه ی ثابتی از اقلام خوراکی و نوشیدنی باید ۷۰ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ هزینه بپردازند. این شرایط درحالی است که کارفرمای بخش خصوصی و حتی خود دولت نیز، شرایط مساعدی برای افزایش حقوق ها ندارند و به دلیل قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی و نبود راه های جدید برای درآمدزایی، نمی توانند حداقل حقوق کارگران را بیش از افزایش دهند. بانک جهانی از تورم 50 درصدی برای سال آینده کشور خبر داده و این موضوع به خوبی نشان می دهد، ریل های اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم خصوصا دهک های پایین جامعه، نیازمند اصلاح و بهبود است. حال آنکه میزان حداقل حقوق افراد نیز، باید به قیمت های واقعی در بازار نزدیک تر شوند.
