ردپای دو مدیر بانک مرکزی در پرونده اخلالگران ارزی

اکوبورس: دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از متهمان به اخلال در نظام ارزی به صورت علنی و در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد برگزار شد.
به گزارش اکوبورس به نقل از مهر، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از اخلالگران حوزه ارز به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد. قاضی پرونده در رابطه با متهمان اصلی این پرونده گفت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین ایشان به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می شود. دو نفر از متهمان این پرونده که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند. وی با بیان اینکه چهار نفر از متهمان متواری هستند، گفت: به علت معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر شده است. قاضی موحد در رابطه با موضوع پرونده توضیح داد: بر اساس گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. وی ضمن ارتکاب جرم جعل و تهیه مدارک صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده  است. قاضی ادامه داد: بیش از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ اخذ و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در حالی است که متهم هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، کیفرخواست صادره را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه متهم گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون ارز دولتی با همکاری امید اسدبیگی (یکی از متهمان این پرونده) می‌کند. وی با بیان اینکه متهم با جعل پروفرم‌ها، اقدام به ثبت ارز دولتی می‌کرده است، اظهار داشت: در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام کرده که امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰ درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است. نماینده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربیات به دست آمده و کسب سود، این‌بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی می‌افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند. ردپای یکی از مدیران بانک مرکزی وی ادامه داد: متهم از طریق یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند. نماینده دادستان تهران بیان کرد: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند. نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پس از دریافت ارزهای دولتی، متهمان این ارزها را به امارات حواله می‌دادند، گفت: متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است. وی با بیان اینکه متهم فرخزاد در یک بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همکاری عامری و مکی سلطانی ارز دولتی دریافت می‌کرده است، تصریح کرد: پس از دریافت، اقدام به فروش در بازار آزاد می‌کرده است. نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه‌ای با فرخزاد، از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی، با حمیدرضا عامری همکاری کند. در نهایت کارت‌ ملی و کارت‌های بانکی فرخزاد در اختیار عامری قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود. وی در رابطه با نکات برجسته این پرونده گفت: تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مکی سلطانی با سفارش عامری، وکالت فرخزاد را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها جهت زندگی عامری‌ها را تغییر می‌دهد به طوری که آنها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند اما پس از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود. متواری بودن علیرضا و حمیدرضا عامری در ترکیه نماینده دادستان تهران اظهار داشت: علیرضا و حمیدرضا عامری که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان‌جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. مکی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده، پس از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می‌شود. وی تصریح کرد: با بررسی حساب‌های فرخزاد، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود. نماینده دادستان تهران گفت: بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند. با عنایت به اظهارات متهم، دایر بر فروش ارز دولتی بدون واردات کالا و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز و آذرچلیک تبریز و اظهارات محمد شهادت در خصوص تهیه پروفرم‌های صوری، ردیابی ۲۵ حساب بانکی متعلق به فرخزاد که دلالت بر بستانکاری ۲۵۰۰ میلیاردی متهم دارد و همچنین استعلام از بانک مرکزی در مورد میزان ارزهای تخصصی، استعلام از بانک توسعه نوین و اقتصاد نوین و همچنین استعلام گمرک و با توجه به بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ایشان درخواست کیفر می‌گردد. در ادامه این جلسه متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت. وی دررابطه با سابقه شغلی خود اعلام کرد: کشاورز بودم اما ۳۰ سال است که در کار آهن فروشی هستم از سال ۸۵ هم شروع به فعالیت در کارخانه های مختلف کردم. سابقه کیفری اینچنینی ندارم و تنها یک بار در اوایل انقلاب به اتهام گران فروشی به زندان رفتم. میزان تحصیلاتم پنجم ابتدایی است. قاضی خطاب به متهم با بیان اینکه اتهام شما طبق کیفرخواست اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز است، گفت: شما با ایجاد تشکیلات و شبکه اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد کردید، چه دفاعی ازخود دارید که متهم پاسخ داد: هر آنچه در کیفرخواست نوشته اند دروغ است ارزی که در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ گرفتم باعث ضرر من بود. قاضی از متهم پرسید اولین مرحله ای که ارز گرفتید چه مرحله ای بود گفت: سال ۹۴، ۹۵ بود که ۱۵۰ میلیون دلار بود که لیر به ما تحویل دادند که به خاطر اشتغالزایی ارز دولتی گرفتم و ۱۰۰ میلیارد برای خرید کارخانه پرداخت کردم. قاضی از متهم پرسید: از کجا آورده اید که فرخ زاد گفت: پول خودم بوده است. قاضیی خطاب به متهم گفت: شما در بازجویی گفتید ارز گرفتید و فروختید آیا قبول دارید که متهم پاسخ داد: بانک مرکزی التماس می کرد چون کسی نبود ارز را بخرد. قبل از ۲۰ روز باید کل پول را به بانک می دادیم. محاکمه بزرگترین گیرنده تسهیلات ارزی قاضی موحد خطاب به دادگاه گفت: امروز محاکمه فردی است که بیشترین تسهیلات را از بانک های دولتی گرفته است، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار  ۳۳۲ دلاذر در چند مرحله از بانک ها گرفته است. وی خطالب به متهم گفت: این مبالغ را برای چه گرفته اید که متهم پاسخ داد برای واردات. قاضی گفت: آیا وارداتی انجام شده است که متهم پاسخ داد: با توجه به اینکه تحریم های آمریکا مطرح بود جنسی به ایران داده نمی شد که قاضی خطاب به متهم گفت خب ارزها را چه کردید که فرخ زاد پاسخ داد: اصل پول را به بانک مرکزی برگرداندیم اما سلطانی آنها را فروخت و سودش را به ما می داد. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: قیمت این نبود من ۱۶۰۰ کارمند و کارگر دارم و اشتغالزایی کردم. قاضی خطاب به متهم گفت: شما برای اخذ ارز دولتی مدرک سازی کردید فاکتورها را چه کسی صادر می کرد، شما با تیمور عامری چطور آشنا شدید؟ که متهم پاسخ داد: من تازه چند سالی است که فارسی یاد گرفته ام و ترک زبان هستم واسط بنده با عامری آن شخصی که در کیفرخواست آمده نیست، اصل پول را به حساب بانک مرکزی ریختم. در این لحظه قاضی از یکی از شهود پرونده خواست در دادگاه حضور داشته و شهادت خود را اعلام کند. محمد شهادت با حضور در جایگاه گفت: متولد ۱۳۶۷ اهل تهران هستم که کارمند صرافی عامری بودم، آقای فرخ زاد حدود دو سال اخیر رفت و آمد مستمر به صرافی ما داشتند. فرزندان آقای عامری ایشان را به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ به صرافی ما معرفی کردند. قاضی خطاب به این شاهد گفت: فاکتورهای خام را چه کسی برای شما می آورد که این شاهد گفت: فاکتورها اول رنگی نبود اما نمی دانم بر چه اساسی رنگی شد. علیرضا عامری فاکتورها و سربرگ ها را از محمد وکیلی می گرفت. علی عامری اسم شرکت های مذکور متعلق به فرخ زاد را در لیست بانک مرکزی به ما نشان داد و گفت این شخص معتبر است. این شاهد افزود:  عامری سربرگ ها و فاکتورهای یک شرکت خارجی در دبی را از طریق فضای مجازی با واسطه گری محمد وکیلی دریافت و در اینجا نسبت به پر کردن و صدور آنها اقدام می کرد. آرش شعبانی یکی دیگر از شهود نیز با حضور در جایگاه با سوگند یاد کردن در برابر خداوند و قران به ارائه توضیحات خود پرداخت و گفت: فرم ها را آقای عامری و سلطانی شخصا پر می کردند، علیرضا عامری به ما گفت فرخ زاد شخص قوی است و شرکت های مختلفی دارد. در ادامه نماینده دادستان با بیان اینکه  متهمان موضوع پرفورم ها را تغییر می دادند گفت: در رابطه با تغییر پرفورم های اولیه شاهد آن بودیم که واردات ایزوتوپ در فرم ها مطرح شده است و این در حالی است ایزوتوپ مس ماده اولیه انرژی هسته ای است که متهمان در فرم ها از آن سوءاستفاده کردند. قاضی خطاب به متهم گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال در یک روز به حساب شما آمده و خارج شده چه کسی این مبالغ را به حساب شما ریخته که متهم در پاسخ گفت: مکی سلطانی این مبالغ را واریز کرده. قاضی خطاب به متهم گفت:شما می توانید مهلت می توانید بگیرد و منابع را برگردانید که متهم در پاسخ گفت: نمی دانم اصل پول را برگردانده ام و ۸۰ تومان سود مطرح است. قاضی خطاب به فرخ زاد گفت: آخرین  دفاعیت خودتان را بر اساس آنچه در کیفرخواست در خصوص اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق  مطرح شده است را بگویید که متهم گفت: قاچاق را قبول ندارم در ادامه وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت حسینی وکیل قربانعلی فرخ زاد  با بیان اینکه تازه روز شنبه پرونده را گرفتم گفت: کیفرخواست باید طبق تحقیقات مکفی باشد از سویی شاهد این هستیم با توجه به ابعاد مختلف پرونده تحقیقات مکفی انجام نشده و پرونده نیز برای کارشناسی های تخصصی به کارشناس مربوطه ارجاع نشده است. بنابراین اشکال مدارک مستدل در کیفرخواست مطرح است به همین منظور درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان بانکی و انجام تحقیقات مجدد را دارم. وکیل متهم با انتقاد از اینکه رسیدگی به این پرونده مغایر با صلاحیت این دادگاه است، گفت: علاوه بر این باید به موضوع سوءنیت و سوءاستفاده از شرایط طبق قانون رسیدگی کرد که این مساله نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه با موکلم دارد. قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل متهم گفت:باب صلاحیت رد می شود حتی خود شما هم به جای اینکه ابتدای دفاعیات خود به آن اشاره کنید در انتها به آن اشاره کردید که نشان می دهد برای تان اهمیت کمتری دارد. قاضی موحد با اعلام تنفس ۳۰ دقیقه ای اعلام کرد رسیدگی به این پرونده امروز استمرار داشته و پس از اذان ظهر ادامه می یابد. ارز ، دلار ،