آئین نامه‌های زائد مانع صدور سریع مجوز‌های کسب و کار/ وجود ۱۲ هزار قانون در کشور

اکوبورس: دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی می‌گوید: زمانی که سراغ حذف مجوزی می‌رویم، دستگاه متولی چند قانون و آیین نامه ارائه می‌کند و توضیح می‌دهد که به این دلایل نمی‌تواند مجوز را حذف کند.
به گزارش اکوبورس به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان –  محسن عامری دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد. باشگاه خبرنگاران جوان: دلایل عدم کارآمدی و به نتیجه رسیدن قانون تسهیل فضای کسب و کارها و صدور مجوزها بعد از ۱۳ سال چیست؟ عامری: با توجه به همکاری چند ساله ام با هیات مقررات زدایی به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات و کمیته های تخصصی شرکت دارم؛ برداشتم این است که یکی از مهم ترین عواملی که مانع اجرای قانون مربوط به هیات است، رشد تعداد قوانین و مقرراتی است که در کشور داریم. از سال ۱۲۸۵، ۱۱۵ سال از تاریخ قانون گذاری می گذرد و در طول این مدت، ۱۲ هزار قانون در کشور تولید و تصویب شده است. هر کدام از این قوانین نیز تعدادی ماده و تبصره دارد. در تمام این آمارها، مقررات داخلی دستگاه ها و آیین نامه ها را شامل نمی شود. این امر باعث می شود زمانی که به سراغ حذف یک مجوزی برویم، دستگاه متولی چند قانون و آیین نامه ارائه می کند و توضیح می دهد که به این دلایل نمی تواند مجوز را حذف کند. متاسفانه آنقدر این فضا پیچیده شده که باز کردن این گره خیلی کار ساده ای نیست. موضوع بعدی این است که مدل حکمرانی فعلی سیاسی و اقتصادی کشور تا حدودی از واگذاری کارها به بخش خصوصی نگرانی دارد و به راحتی مسئولیت های خود را تفویض نمی کند. باشگاه خبرنگاران جوان: تعارض منافع دستگاه ها و امضاهای طلایی چه میزان بر فضای تسهیل کسب و کارها موثر است؟ عامری: این مسائل صد در صد وجود دارد. بعضا بحث کاهش درآمد دستگاه ها نیز مطرح است. بارها توضیح داده ام که در دولت، دستگاه ها و سازمان هایی ایجاد شده اند بابت صدور مجوزی که اصلا صدور آن مجوز ضرورتی نداشته است. اگر اکنون همان مجوز را حذف کنیم و تمام این دستگاه ها را در سطح ملی و استانی حذف شوند، اتفاقی در فضای کسب و کار کشور نمی افتد. اما شرایط به گونه ای شکل گرفته که اگر بگوئیم فلان مجوز حذف کنید، باید یک سازمان با چند صد هزار پرسنل نیز تعطیل شوند.