افزایش ۲ساله «سن بازنشستگی» و محاسبه «مستمری» بر حسب ۳سال آخر خدمت

اکوبورس: «سن بازنشستگی» همواره از مسائل مهم سازمان‌های بیمه گر است، زیرا پایداری این سازمان‌ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف است و با کوچکترین تغییرات، آینده آنها دچار چالش می‌شود. “اصلاحات پارامتریک” در صندوق‌های بیمه‌ای چندسالی است که از سوی مسئولان صندوق‌ها و کارشناسان این حوزه و در راستای پایدارسازی منابع مطرح بوده و تا کنون محقق نشده است؛ موضوعی که می‌تواند مخالفانی نیز داشته باشد.
به گزارش اکوبورس به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را امروز با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان و ۲۰ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند. در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. در بند “د” تبصره ۲۰ لایحه که موضوع آن «منابع انسانی دولت» است، به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی اشاره شده است که بر اساس آن: – سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن  و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی  ۲سال افزایش می‌یابد. – حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. – محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. – آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  به گزارش ایسنا، اکنون که اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌گر در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته و وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده است، مروری بر اظهارات کارشناسان حوزه بیمه پیرامون افزایش سن بازنشستگی خواهیم داشت. هرچند در این باره باید منتظر بررسی دقیق لایحه بودجه در مجلس ماند که آیا اصلاحات پارامتریک از سال آینده اعمال خواهد شد و یا از دستورکار خارج می شود؟. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. طبق اظهارات وی، در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است.  این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۷۶ درصد می‌باشد که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد. همچنین برخی دیگر از کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز معتقدند نگاهی بر تجارب برخی از کشورهای درحال گذار(عمدتاً کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق) نشان می‌دهد در اکثر آنها با وجود انجام اصلاحات سیستمی، سنین بازنشستگی افزایش یافته است. در این کشورها در سال ۱۹۹۵، سن بازنشستگی عادی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال بود در حالی که اکنون میانگین سن بازنشستگی مصوب برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۳ سال است. در واقع در این نظام‌ها متناسب با افزایش امید زندگی، سن بازنشستگی نیز افزایش یافته است. اعمال اصلاحات پارامتریک اعم از افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول محاسبه مستمری‌ها در زمانی که شاید نرخ حق بیمه را نتوانیم افزایش دهیم می‌تواند مؤثر باشد و ایده‌آل آن است که کل سال‌های اشتغال افراد با ارزش روز در فرمول محاسبه مستمری دخیل باشد. محمدعلی همتی، عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز در تیرماه سال جاری نسبت به کاهش سن بازنشستگی به ۵۲ سال در کشور هشدار داده و با بیان اینکه ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومان بابت مستمری می‌پردازیم و پایدارسازی منابع متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی یکی از مباحث مهم ما در سال‌های آتی خواهد بود گفته بود: راه‌حل‌های مختلفی برای این امر مطرح شده است که اصلاحات پارامتریک از جمله آنهاست. در دنیا وقتی سن امید به زندگی افزایش می‌یابد سن بازنشستگی هم بالا می‌رود اما ما در ایران خلاف جهت حرکت کرده‌ایم و سن بازنشستگی کاهش یافته و به ۵۲ سال رسیده است. همچنین عبدالحسین ثابت، مدیراسبق شستا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری درباره سن بازنشستگی می‌گوید: سن بازنشستگی در اغلب کشورهای پیشرفته بالای ۶۷ سال است درحالی که در کشور ما سن بازنشستگی حدود ۵۵ سال است که شاید در برخی صندوق‌ها کمتر از این هم باشد. امروز کسورپردازان ما شاید به طور متوسط حدود ۲۵ و حداکثر ۲۶ سال حق بیمه می‌پردازد اما بالای ۳۵ سال یعنی بیش از ۱۰ سال از زمان پرداخت کسور از مزایای بازنشستگی بهره مند می‌شوند. این یک نکته اساسی است که صندق ها را با چالش مواجه کرده و حداقلش این است که زمان بیمه پردازی معادل زمان استفاده از مزایای بازنشستگی باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست در شرایطی که امید به زندگی در کشور در طول ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۱۰ سال افزایش یافته اما سن بازنشستگی به طور ملموسی کاهش یافته است. وی با تصریح این مطلب که برای صندوق‌ها فاجعه است که ۲۰ سال کسور بگیرند و بیش از ۲۵ سال مستمری بپردازند که به نظام اقتصادی کشور لطمه می زند و در رفاه اعضای صندوق‌ها در آینده تأثیر می‌گذارد گفت: باید قوانین مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شود. به گزارش ایسنا، در حالیکه کارشناسان امر «سن بازنشستگی پایین در کشور» را چوب حراج به منابع پایدار صندوق‌ها عنوان و آن را از جمله موانع جدی در مسیر اصلاح نظام بازنشستگی در کشورمی دانند، باید در نظر داشت سن بازنشستگی هنگام برقراری حقوق که در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱ سال است، به اصطلاح چوب حراج به منابع صندوق‌ها می زند و خسارتهای جبران ناپذیری از این ناحیه به صندوقها وارد می‌شود.