ارتباط بانکی ۲.۵ میلیون کارتخوان بی‌هویت قطع شد
اکوبورس: بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.
به گزارش اکوبورس به نقل از مهر ، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد. بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت. علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند. خبرگزاری مهر طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون انتقاد کرده بود؛ از جمله در گزارشی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان اینکه «بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است»، از کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان همان روز (۴ اذر ۱۳۹۹) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
