جبران خسارات ناشی از قصور ماموران دولتی به عهده دستگاه‌های دولتی نیست
اکوبورس: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آن‌ها است.
به گزارش اکوبورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که اولا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد. ثانیا تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی‌شود. ثالثا به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده “کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارات وارده هستند، اما هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است، اما در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود”. بیشتر بخوانید مجازات خسارت زدن به بناهای تاریخی و ملی چیست؟ رابعا هر چند به موجب بند ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری بر جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است، لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت‌های ناشی از فعل ماموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود. در متن مقرره مورد شکایت آمده است: “مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و ماموران دولتی، دستگاه‌های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آن‌ها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می‌شود”.
