محدودیت های تشدید شده در قانون جدید چک چگونه است؟

اکوبورس: یک کارشناس گفت: از محدودیت‌های تشدید شده در قانون جدید چک می‌توان به عدم افتتاح حساب برای صادرکننده چک‌های برگشتی اشاره کرد.
به گزارش اکوبورس به نقل ازفدایی کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تحولات اخیر در بخش صدور، گردش و تبادل نقل و انتقال در نظام حقوقی قانون چک اظهار کرد: قانون جدید چک از پیشینه حقوقی در ایران برخوردار است که در سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات جدیدی مواجه شد. این قانون در سال‌های مختلف به فراخور اتفاقات اقتصادی کشور، دچار تغییر شده که از مهم‌ترین تغییرات، می‌توان به تغییرات در سال‌های ۷۶ و ۸۲ اشاره کرد. او ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ قانون چک در قالب طرحی به نام قانون اصلاح قانون چک، دچار تحول شد؛ سامانه محور بودن قانون جدید چک به واسطه شرایط اقتصادی و فضای تجاری بین فعالان و حساب‌های فعال در این حوزه، با هدف پیشگیری از چک‌های برگشتی  باعث کاهش درگیری محاکم قضایی شد. این کارشناس حقوقی بانکی بیان کرد: قانون گذار با هدف تحول، نوآوری و کاهش چک‌های برگشتی قانون جدید چک را به وجود آورد. از جمله  تحولات مهم در این قانون، بحث محرومیت‌ها و تشدید آن برای صادرکنندگان چک برگشتی با رویکرد پیش بینی و کاهش آمار چک‌های برگشتی است. مهم ترین بخش آن، سامانه محور شدن این قانون  در جهت رصد تبادلات و تحولات است. مهم ترین سامانه در  این خصوص سامانه صیاد است که در حال حاضر وظیفه ثبت، صدور و انتقال چک را بر عهده دارد. این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: از دیگر تحولات قانون جدید چک، بهبود فضای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ است. فدایی ادامه داد: افرادی که در مبادلات خود از چک استفاده می‌کنند، تسویه چک را باید در سامانه “چکاوک” انجام دهند. همچنین از  محرومیت‌ها و محدودیت‌های تشدید شده در قانون جدید چک می‌توان به  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده چک‌های برگشتی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی؛ صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی اشاره کرد.