چرا حساب‌های دولتی باید در بانک مرکزی تجمیع شود؟
اکوبورس: حدود ۲۰ ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای انتقال حساب همه شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی می‌گذرد اما آمار نشان می‌دهد تا به امروز فرآیند انتقال کمتر از هشت هزار حساب انجام شده و برخی سازمان‌های درآمدزا، در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند.
به گزارش اکوبورس به نقل ازایرنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری اواخر اسفندماه ۱۳۹۵ به همه شرکت‌های دولتی یک ماه فرصت داد که همه حساب‌های خود در سایر بانک‌ها را مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه‌ریزی منسجم برای مصارف آن بود. تا پیش از این دستور و بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۱ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود. یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع به بی‌اطلاعی دولت از منابع و حتی تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ۲۲۰ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند اما اکنون با توجه به اقدام‌های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ۷۰ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود. از این رو «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی» شاید در نگاه اول جمله ساده‌ای باشد اما در اجرا نیازمند زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها میان دستگاه مربوطه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی بود و در نهایت با آماده‌سازی این زیرساخت‌ها کار اجرای آن کلید خورد. یکسال پس از دستور رئیس‌جمهوری و در اسفندماه پارسال بانک مرکزی اعلام کرد: «از ۱۰۶۱ سازمان مشمول طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی، تاکنون ۸۸۸ سازمان معادل ۸۴ درصد نزد این بانک افتتاح حساب کرده‌اند.» همان زمان «مسعود رحیمی» معاون نشر و ریالی بانک مرکزی که مسئولیت اجرای طرح انتقال حساب‌های دولتی را برعهده دارد، گفت: در سال ۹۷ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب‌های درآمدی استان‌ها که حدود ۴۰ هزار حساب است، به بانک مرکزی منتقل می‌شود. وی تعداد حساب‌های درآمدی استانی را حدود ۴۰ هزار حساب اعلام کرد و و اظهارکرد: وقتی این حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیازی به افتتاح همین تعداد حساب نیست و شمار آنها کم می‌شود. اکنون که حدود هفت ماه از سال می‌گذرد، پیگیری از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد تا به امروز کمتر از هشت هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است و با هماهنگی‌های به عمل آمده بین خزانه دار کل کشور و بانک مرکزی «تا پایان امسال حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار حساب دولتی استانی به بانک مرکزی انتقال می‌یابد و این اقدام مهم امسال عملیاتی می‌شود.» کارشناسان، یکی از دلایل کندی اجرای این طرح را بسترسازی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای انتقال حساب‌ها می‌دانند که امسال کارهای زیربنایی اجرای این طرح به اتمام می‌رسد و می‌توان ادعا کرد که انتقال حساب‌های دولتی انجام شده است. توقف انتقال حساب سه سازمان درآمدزا با این حال کار انتقال حساب‌های دولتی به‌ویژه دستگاه هایی که در عرف «درآمدزا» شناخته می‌شوند، به همین سادگی نیست و چند سازمان بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که بخش عمده‌ای از منابع دولت را در اختیار دارند هنوز حساب‌های خود را به بانک مرکزی انتقال نداده‌اند. در اهمیت حساب این سازمان‌ها همین بس که میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها در نیمه نخست امسال بیش از ۵۰۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۷۳.۹ هزار میلیارد ریال آن از محل حقوق گمرکی تامین شده است. در حالی که در همین مدت درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. چرا حساب‌های دولتی باید در بانک مرکزی تجمیع شود اینکه چرا باید حساب‌های دولتی و حتی شهرداری‌ها و نهادهای نظامی در بانک مرکزی تجمیع شود، پاسخ روشنی دارد: شفافیت در درآمدها و هزینه‌های دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های عمومی. با این حال این اقدام از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است؛ طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب‌های وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. هر چند روال نگهداری از حساب‌های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه‌ای دولت را بشدت کاهش داد؛ از این رو طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. شورای پول و اعتبار مهرماه پارسال در مصوبه ای، انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را به موسسه‌های وابسته به شهرداری‌ها و نیروهای مسلح تسری داد. کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود. بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش‌های مالی برای همه سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای همه پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود. استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب‌های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز باهدف جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم با هدف استعلام‌های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با برخی دستگاه‌ها برای تمرکز حساب‌های آنها از جمله اقدام‌های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
