بورس در نخستین هفته آبان‌ماه به کدام سمت می‌رود؟
اکوبورس: به دنبال روند نزولی شاخص بورس در هفته گذشته، مسیر حرکت معاملات این بازار در هفته جاری به دلیل وجود برخی از ریسک‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش اکوبورس، بورس در هفته ای که گذشت برخلاف پیش بینی کارشناسان که اعلام کرده بودند معاملات این بازار در مسیر صعودی قرار می گیرد، حرکت خود را با روند نزولی آغاز کرد و در ادامه روند نزولی بورس در سه ماه گذشته، روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. روند بورس در نخستین روز معاملات هفته گذشته تحت تاثیر ادعای افزایش نرخ سود بانکی، منفی آغاز شد که به مرور و با گذشت نیمی از معاملات بازار، شاهد شتاب در روند نزولی شاخص بورس بودیم. همچنین در هفته گذشته، خبری مبنی بر قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی وزات صنعت مطرح شد که این موضوع با اعتراض های زیادی از سوی فعالان بازار همراه شد و به شدت روند معاملات بازار را تحت تاثیر قرار داد اما با توجه به جلسه ای که در مجلس برگزار شد این تصمیم منتفی شد که تا حدودی تاثیر مثبت خود را بر پایان معاملات روز چهارشنبه گذاشت. از دیگر اتفاق های مهمی که معاملات بورس را در هفته گذشته تحت تاثیر قرار داد ریزش غیرمنتظره نرخ دلار بود، روز سه شنبه خبری در زمینه احتمال کاهش قیمت دلار تا نرخ ٢٠ هزار تومان در بازار منتشر شد که این موضوع باعث ایجاد صف فروش طولانی در مقابل صرافی ها، عدم خرید صرافی ها از فروشندگان و کاهش قیمت این ارز تا محدوده های ٢٥ هزار تومان شد. با وجود اصلاح سنگین شاخص بورس در چند ماه گذشته و قرار گرفتن قیمت ها در نقطه حمایتی مثبت، اکنون سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در این بازار با دیده تردید می نگرند و در انتظار تحولات مربوط به سیاست خارجی و بازگشت ثبات به معاملات بازار هستند. نگاه محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران به بورس امیرعلی امیرباقری امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته هفته ای پرعرضه را پشت سر گذاشتیم و ممکن است افزایش عرضه تا حدودی در هفته جاری ادامه دار باشد و در کلیت بازار شاهد فشار فروش باشیم. وی دلیل این امر را ناشی از چند عامل دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کرد بحث وجود پول های هوشمند است که این پول ها وارد بدنه بازار نشدند، اکنون کنار بازار قرار گرفته اند و پیگیر تحولات بازار هستند. امیرباقری اظهار داشت: تا زمانی که بازار به لحاظ سیاسی به ثبات نرسد پول ها وارد بازار سرمایه نمی شوند و حتی ورود آنها به این بازار در حد یک نوسان گیری برای کوتاه مدت خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از نظر فعالان بازار، انتخابات آمریکا مهمترین ریسک سیاسی موجود در بازار است، گفت: این موضوع می تواند شرکت های موجود در بورس و کلیت سهام را از بعد سودآوری و p/e شرکت ها تحت تاثیر خود قرار دهد. وی با اشاره به اینکه اکنون نگاه ها به سمت بازار سرمایه نگاهی محافظه کارانه است، افزود: فشار خرید در بازار نمی تواند منجر به تغییر روند در بازار شود و سرمایه گذاران منتظر هستند تا روندی در بازار شکل بگیرد و کلیت سیاسی و اقتصادی موجود در کشور آن روند را یاری کند. امیرباقری با اشاره به اینکه بحث دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث درون اقتصاد ایران است که باید مورد آسیب شناسی کارشناسی قرار گیرد، گفت: چندین سال است که کشور در حال ضربه خوردن از توزیع رانت به بهانه حفظ حقوق مصرف کننده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سال های گذشته و در عرصه های مختلف از بخش درآمدها، هزینه ها و قیمت گذاری شرکت ها با قیمت گذاری دستوری مواجه بودیم که در بیشتر مواقع، دلیل آن حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام شده است. وی با اشاره به اینکه نتیجه این امر باعث می شود تا کالاها با قیمتی که قرار بوده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد به دست واسطه ها برسد، گفت: در این مقطع از زمان واسطه ها به دلیل نبود کالاها در بازار از افزایش قیمت ها سواستفاده می کنند و آنها را در بازار با قیمت آزاد به فروش می رسانند و از رانت موجود با فعالیت واسطه گری مخرب استفاده می کنند. امیرباقری خاطرنشان کرد: برای مثال وجود اختلاف قیمت بین خودرو و قیمت های اعلام شده توسط خودروسازان و قیمت بازار منجر به ایجاد سفته بازی های بزرگ در بدنه بازار و فساد سازمان یافته و سیستماتیک می شود. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اکنون تصمیم گرفته شده تا برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت گذاری دستوری در محصولات فولاد صورت گیرد که در نهایت به طور طبیعی، سود در اختیار دلالان فولاد قرار می گیرد در مواردی هم شاهد این امر در محصولات پتروشیمی بودیم. وی خاطرنشان کرد: تجربه چند ساله این نکته را به ارمغان آورده که این اقدام در اقتصاد کشور چیزی جز فساد به همراه نداشته و سود بدون زحمت روانه جیب یک سری از افراد که دسترسی حقوقی و اطلاعاتی داشتند، خواهد شد. افزایش نرخ سود بانکی بهانه‌ای برای مهار تورم امیرباقری گفت: نکته بعدی که باید جدی گرفته شود بحث نرخ سود بانکی است که زمزمه هایی مبنی بر افزایشی آن مطرح شده، این اقدام قرار است به بهانه مهار تورم در دستور کار قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه ناترازی حساب پرداخت ها را یکی از مهمترین عوامل درون زای اقتصاد کشور اعلام کرد و اظهار داشت: همین امر منجر به رشد نقدینگی شده است و به صورت عمده از مجرای سود بانکی وارد مجرای بانکی شده است. وی افزود: این حجم از نقدینگی ممکن است در کوتاه مدت مثبت باشد اما در مدت چند ساله و با جهش قیمت ارز این سودها همگی از بین خواهند رفت. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحثی که باید در دستور کار قرار گیرد بحث نظارت دقیق بر سود بانکی است که باید تبعات کوتاه مدت آن مدنظر قرار گیرد، برخی از دولت ها حاضر نیستند به خاطر تبعات آن زیر بار کاهش نرخ سود بانکی بروند. وی گفت: ممکن است کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت و میان مدت باعث خروج پول از بانک و هدایت آن به سمت بازارهای موازی شود اما در میان مدت و بلندمدت کاهنده تورم است و موجب ارزندگی روزافزون پول ملی خواهد شد. امیرباقری با بیان اینکه بحث فساد سیستمایک با قیمت گذاری دستوری و افزایش سود بانکی از جمله مسایلی است که باعث ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه می شود، گفت: بازار سرمایه به عنوان دماسنجی از کلیت اقتصاد کشور نشانگر این است که این دو اهرم، فشار خود را بر صنعت و کلیت اقتصاد کشور منتقل کنند، در این زمینه باید دقت شود که این مسایل همبستگی کاملی با تحریم ندارند. روند معاملات بورس در هفته جاری این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: در هفته پیش رو، ابهام در کلیت بازار وجود خواهد داشت و صرفا برخی از اخبار ممکن است مطرح شده و باعث حرکت های جزیی در بازار شود. وی گفت: ایجاد روند قوی در کلیت بازار فعلا منتفی است و این موضوع به بعد از انتخابات آمریکا، مشخص شدن نتایج انتخابات، جهت‌گیری کلی اقتصاد و سیاست های مرتبط به آن وابسته خواهد بود. امیرباقری اظهار داشت: سرمایه گذاران بهتر است در وضعیت فعلی که نوسان حاکم در بازار شدید است از سرمایه گذاری مستقیم در بازار جلوگیری کنند و به سمت چیدن پرتفوی بهینه حرکت کنند و از افرادی که مجوزهای قانونی لازم برای مدیریت سبدگردانی و مشاوره و صندوق های سرمایه گذاری دارند استفاده کنند. ایرنا
