کدام گشایش اقتصادی؟

اکوبورس: پس از این اظهارات معما گونه، گمانه زنی های رسانه ای اوج گرفت؛ که اغلب هم، یا نادرست بود و یا ربطی به گشایش اقتصادی نمی توانست داشته باشد.
به گزارش اکوبورس، محمد ایمانی، فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود به بررسی چند نکته درباره وعده تازه روحانی پرداخت: آقای روحانی هفته گذشته گفت: “در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود. اگر این طرح به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد می شود. یکسال زمان زیادی برای حل مشکلات است و مردم دخواهند دید که طرح های زیادی افتتاح می شود”. پس از این اظهارات معما گونه، گمانه زنی های رسانه ای اوج گرفت؛ که اغلب هم، یا نادرست بود و یا ربطی به گشایش اقتصادی نمی توانست داشته باشد؛ “برداشته شدن تحریم ها، تصویب FATF،  بازگشت ارز های صادراتی، برداشت مجدد دولت از صندوق توسعه ملی، ایجاد کانال جدید مبادلات مالی، و عرضه سهام عدالت به جا ماندگان “. آنچه محتمل تر به نظر می رسد، پیش فروش نفت یا پیش فروش اوراق ارزی بر پایه نفت است. دولت، نفتِ دو یا سه سال آینده را به مردم می فروشد و در تاریخ سر رسید، با نرخ روز ارز و نفت، اقدام به باز پرداخت می گند. پیش بینی می شود از این طریق حداقل پنجاه هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت در سال آخر فعالیتش شود. اما دولت آینده را با بدهکاری سنگین دیگری مواجه می کند. بنابر اعلام کارشناسان، دولت با شیوه های اوراقی مشابه، 250 هزار میلیارد تومان تعهد دیگر برای دولت بعدی به ارث گذاشته است! مردم و کارشناسان حتما از “خبر خوش” استقبال می کنند؛ بلکه طبق وعده روحانی، از همان صد روز اول منتظر خبر خوش هستند اما متاسفانه، خبرها غالبا بر عکس از آب درآمده است. یک علت این است که آرزوی میوه چینی، مستلزم تدارک و کاشت و داشتی زمان بر و توام با زحمت است. متاسفانه آقای روحانی از ابتدا، بر سهل اندیشی و تصمیمات پر هزینه مبتنی بر “آماده خوری و حاضری طلبی” اصرار داشت. دولت بر همین سیاق، بلافاصله اقدام به واگذاری امتیازات مهم در مذاکرات، و همزمان، حذف سهمیه بندی بنزین، ترجیح واردات لجام گسیخته و چشم پر کن بر حمایت از تولید، و رونق اقتصادی نمایشی کرد. اما حباب این رویکرد بادکنکی، پس از چهار سال ترکید و وضعیت اقتصادی نابسامان فعلی را رقم زد. گشایش اقتصادی نه چیستان است و نه کاری جادویی و فوری. این وضعیت، صرفا با تغییر رویکرد مدیریتی، سخت کوشی، رفع موانع کسب و کار، مبارزه با قاچاق و فرار مالیاتی، مبارزه مافیای بانکی سوداگر، مهار و هدایت نقدینگی، و حمایت از تولید به ویژه در حوزه پیشران ها (مسکن، کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو، و حوزه های دانش بنیان) به سر و سامان می رسد. نکته مهم این که دولت می تواند با ارائه لایحه دو یا حتی سه فوریتی به مجلس (و در مسیری توام با شفافیت و اطلاع رسانی به کارشناسان و نمایندگان) در روال قانونی حرکت کند. رئیس مجلس امروز گفت “درباره گشایش اقتصادی، سوالاتی مطرح است. طرح مطرح  در شورای هماهنگی قوا، فقط در صورتی که نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم در جزئیات آن مدنظر قرار گیرد،  می تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است”. این که دولت در هفت سال گذشته، بعضا اهتمام لازم برای سیاست های کلی نظام و راهبرد های ابلاغی رهبری را نداشته -چنان که درباره اقتصاد مقاومتی و برجام و… دیدیم- اما دائما از رهبری برای پیشبرد ایده های خود هزینه کرده، خلاف مصلحت و مروّت است. مخصوصا که برای آرزو و ایده دولت، فضا سازی می شود؛ اگر رد شود، عوامل پروپاگاندا مدعی می شوند دولت می خواست فلان گره را بیگشاید اما نظام اجازه نداد. اگر هم مجوز داده شود، پس از ناکامی دولت، ادعا می شود اقدام صورت گرفته، تصمیم نظام و رهبری بود و نه دولت! این به دور از صداقت و مصلحت است. البته حساب استثناها و مصالح بزرگ در درخواست مجوز برای تسریع کارها جداست؛ اما نباید برای تبدیل استثنا به قاعده، فضا سازی و شانتاژ کرد.