امور مالی اسلامی در انگلیس: مقررات و چالش ها

اکوبورس: در سالهای اخیر، منابع مالی اسلامی به سرعت در سرتاسر جهان رشد کرده است که به طور محافظه کارانه، 10 تا 15 % در سال، تخمین زده می شود.
به گزارش اکوبورس، مترجم: سمیه خجیر kojir.lbma@gmail.com مقدمه در سالهای اخیر، منابع مالی اسلامی به سرعت در سرتاسر جهان رشد کرده است که به طور محافظه کارانه، 10 تا 15 % در سال، تخمین زده می شود. با توجه به جایگاه انگلیس به عنوان یکی از مراکز برجسته مالی بین المللی، جای تعجب ندارد که بخشی از این رشد، در لندن رخ داده است که اکنون به عنوان یک مرکز جهانی در حال ظهور برای امور مالی اسلامی در نظر گرفته شده است. همزمان، دولت خواسته است که به جامعه مسلمانان نسبتاً بزرگ در انگلستان (حدود 3٪ از جمعیت) دسترسی به خدمات مالی مطابق با عقاید مذهبی خود را بدهد. بانک مرکزی انگلیس و مرجع خدمات مالی (FSA) از نزدیک در این تحولات دخیل بوده اند و این مقاله چشم انداز قانونی را ارائه می دهد. 5. خطرات و چالش ها FSA انتظار دارد که همه شرکتهای مجاز بتوانند خطرات پیش روی آنها را شناسایی، نظارت و کاهش دهند. بنگاههای اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگرچه خطرات زیادی برای بنگاه های اسلامی و متعارف وجود دارد، اما تجربه FSA نشان می دهد که خطرات متعددی برای بنگاه های اسلامی وجود دارد. در این بخش برخی از این خطرات بررسی شده است. این لیست جامع نیست و همه ریسک ها در مورد کلیه شرکت های اسلامی اعمال نمی شود. در شیوه های مدیریت ریسک شرکتهای کاملاً اسلامی و بنگاههای متعارف که دارای شبکه های اسلامی هستند نیز تفاوت هایی دارند که برخی از آنها در اینجا نیز مورد بحث قرار می گیرد. خطرات خاص برای امور مالی اسلامی داوری شریعت در مورد اینکه آیا شیوه ها یا محصولات خاص از نظر شریعت سازگار هستند، اختلاف نظر وجود دارد. این بدان معناست که برخی از محصولات و خدمات ممکن است مورد تأیید برخی از محققان شریعت باشد اما از سوی برخی دیگر مورد تایید نیستند. در سطح جهانی، تأیید محصولات و خدمات شرکتهای اسلامی نیز ممکن است به حوزه ای که قرار است در آن ارائه شود بستگی دارد. این می تواند یک سطح پیچیدگی دیگر برای تنظیم کننده ها اضافه کند. FSA قادر به ارزیابی شایستگی محققانی که توسط شرکتهای اسلامی مشاوره شده اند نیست. با این وجود، می خواهد مبنایی را که یک شرکت اسلامی ادعا می کند سازگار با شریعت است به درستی به مصرف کننده ابلاغ کند. به طور کلی، این اقدام از تدوین استانداردهای مشترک شریعت توسط سازمانهایی مانند سازمان خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابرسی و حسابداری برای مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، IFSB اخیراً خواستار گفتگو در این صنعت شده تا مقررات فعلی بیمه را برای انطباق با مشخصات مالی اسلامی تطبیق دهد. استاندارد سازی بیشتر می تواند پتانسیل برای”حکمرانی” شریعت را کاهش دهد و همچنین ذهن بانکی و سرمایه گذاران را برای درک بازار آسان تر کند. < >انطباق شریعت در سراسر چرخه عمر محصولبرای ارائه دهندگان امور مالی اسلامی، کسب تأیید SSB مبنی بر رعایت شریعت از یک محصول قبل از عرضه آن بسیار مهم است. برای بنگاهها به همان اندازه مهم است که تشخیص دهد که پیروی از شریعت یک فرایند همیشگیست، به این معنا که محصولات و خدمات آنها تحت نظارت کافی قرار می گیرند. برخلاف تأمین مالی متعارف، این دلالت بر الزامات احتمالی یک شرکت اسلامی و همچنین انجام کار دارد: برخی از محصولات، در صورت نقض قوانین پیروی از شریعت، می توانند با تبدیل یک دارایی به یک بدهی در ترازنامه، بر پرداخت بدهی یک شرکت تأثیر بگذارند. نظارت مؤثر بر تطابق شریعت توسط یک شرکت اسلامی ممکن است تقویت نظارت بیشتر از راه دور بر SSB از طریق فرآیند حسابرسی داخلی شریعت و ایجاد دانش و تخصص بیشتر در این شرکت باشد. < >موضوعاتی برای علمای شریعتچند مورد از احتمالات محققان شریعت در بخش 4 بیان شده است. شایان ذکر است دو مورد دیگر نیز مطرح شود. الف- کمبود علمای شایسته مناسب و سازگار در صنعت مالی اسلامی. ب- مسئله دیگر این که SSB یک شرکت مسئول حسابرسی سالانه شریعت و همچنین تأیید محصولات مربوط به پیروی از شریعت است. 4- منابع انسانی به طورگسترده اذعان شده است که کمبود جهانی متخصصان با تجربه در بخش مالی اسلامی وجود دارد. به طور واضح برای آموزش بیشتر و اقدامات مثبت تر در انگلیس در حال حاضر در دست انجام است. این دوره ها شامل مدرک دانشگاهی و دوره های آموزش حرفه ای است. همانطور که درابتدا توضیح داده شد، کمبود منابع برای علمای شریعت که دارای تجربه بانکی مرتبط هستند نیز گسترش می یابد. برای حل این مسئله، برخی از شرکتها علمای با تجربه کمتری را، در کنار افراد باتجربه در SSB خود قرار داده اند و به این ترتیب به پیشرفت بیشتر علما کمک می کنند. 5.قراردادها و ریسک مستندات در قراردادهای معاملات اسلامی، اجرای شرایط و ضوابط به قانون حاکم بستگی دارد. در صورت بروز اختلاف بعید است که دادگاه بریتانیا حکم بر اساس قانون شریعت صادر کند. پرونده بانک شمیل از بحرین EC vBeximco Pharmaceuticals Ltd و همکارانش در سال 2004 که دادگاه تجدید نظر حکم داد که امکان ندارد این پرونده بر اساس اصول قانون شریعت مورد بررسی قرار گیرد. دو دلیل اصلی وجود دارد: اولا، هیچ شرطی برای انتخاب یا کاربرد یک سیستم حقوقی غیر ملی مانند شریعت وجود ندارد. دوما، استفاده از اصول شریعت حتی در کشورهای اسلامی مورد بحث بود. برای کاهش این خطر، قراردادها باید با دقت نوشته شود تا اختلافات احتمالی به حداقل برسد و قانون حاکم اعلام شود. این به خوبی توسط صنعت قابل درک است. در حال حاضر ، بیشتر قراردادهای اسلامی طبق قوانین انگلیسی اداره می شوند، و برخی از آنها طبق قانون نیویورک. همچنین در استانداردسازی مستندات مزایایی وجود دارد و تعدادی ابتکار عمل در این زمینه در حال انجام است. 6. خطر سرایت در انگلیس، خطر آلودگی به اقتصاد وسیع تر و بازارهای مالی از طریق عدم موفقیت یک موسسه مالی اسلامی محدود است زیرا در حال حاضر بازار نسبتاً اندک است. در کشورهایی که مؤسسات اسلامی سهم بیشتری از بازار دارند، تأثیر آن گسترده تر خواهد بود. این صنعت هنوز بسیار جوان است و هنوز در حال ساخت شهرت و اعتبار خود است. علاوه بر این، در برخی از کشورها، امور مالی اسلامی و مدلهای مختلف تجاری آن (که تاکنون تمایل به محافظه کار بودن دارند) هنوز در رکود شدید اقتصادی یا بازار مورد آزمایش قرار نگرفته اند. با توجه به این عوامل، یک شکست قابل توجه در بازار اسلامی در حال حاضر می تواند تأثیر مخربی بر توسعه آینده این بخش داشته باشد. چارچوب مدیریت ریسک در این بخش برخی از ابزارها و شیوه های مدیریت ریسک مالی توسط ارائه دهندگان مالی اسلامی به همراه چالش هایی که با آنها روبرو هستیم، به کار گرفته شده است.  همچنین به تفاوت در مدیریت ریسک بین شرکتهای کاملاً اسلامی و شبکه های اسلامی شرکتهای متعارف توجه می شود. علمای شریعت به یک شرکت کاملا اسلامی نیاز دارند که تمام معاملات در داخل شرکت و در انطباق با شریعت از جمله مدیریت ریسک باشد. بسیاری از ابزارهای رایج (برای مثال، انواع خاصی از مشتقات که برای محافظت در برابر ارز، نرخ بهره و سایر خطرات استفاده می شوند) تقریباً برای همه علمای شریعت قابل قبول نیست. در گذشته، این امر باعث شده است که مدیریت ریسک برای بنگاههای کاملاً اسلامی دشوارتر باشد، زیرا جایگزین های سازگار با شریعت، سرعت رشد داشته اند. با این حال، محصولات و تکنیک های جدید به تدریج در حال ظهور هستند. برای مثال محصولات سازگار با شریعت و مشتق برای مدیریت ارز و ریسک نرخ بهره. مدیریت نقدینگی نیز به دلیل کمبود یا در دسترس بودن محدود ابزارهای سازگار با شریعت، یک چالش بوده است. دو تا از ابزارهایی که بطور گسترده توسط بانکهای متعارف استفاده می شود، یعنی سپرده های بین بانکی و اوراق قرضه دولتی یا شرکتها یا اوراق بهادار، دارای بهره هستند. بنابراین به نظر محققان مطابق شریعت نیست. باز هم، بنگاههای اسلامی مجبورند روشهای دیگری را توسعه دهند. در انگلستان و در هر جای دیگر، معاملات کالا مرابحه ای، که دارای سابقه طولانی است در حال پیاده سازی است که تقریباً از لحاظ نقدینگی تأثیر مشابهی با سپرده های بین بانکی بانک های متعارف دارد. همچنین محصولات دیگر تولید شده اند اما استفاده از آنها بسیار محدود است. برخی از روشها مانند Tawarruq (نوعی از عقد مرابحه معکوس است که شامل سه طرف مستقل و سه قرارداد فروش است و معمولاً به عنوان ابزاری برای وام های بدون بهره استفاده می شود) بحث برانگیز است و هیچ اجماعی در مورد اینکه آیا آنها سازگار با شریعت هستند، حاصل نشده است. بازارهای اوراق بهادار اسلامی هنوز هم از نظر حجم نسبتاً اندک و کاملاً نامشخص هستند. با این وجود، اکنون حجم ها در حال گسترش است و بازارها در سراسر جهان شروع به توسعه می کنند. برای بانک های دارای “شبکه های اسلامی”، روش صنعت این است که بگوید خطرات ناشی از تجارت و محصولات اسلامی، اغلب با خطرات ناشی از تجارت متعارف همراه است. از ابزارهای متعارف برای مدیریت ریسکها، در واحد تجاری اما با محدودیت های خاص استفاده می شود. بازل 2 و مدیریت ریسک چارچوب جدید بازل 2 و مدیریت ریسک، به تازگی در قالب دستورالعمل نیازهای سرمایه اتحادیه اروپا در انگلستان معرفی شده است. بازل 2 یک تجدیدنظر در توافق نامه بازل موجود است که هدف از آن، ایجاد چارچوب حساس تر و نماینده شیوه های مدیریت ریسک بانکهای مدرن است. چارچوب گسترده از سه ستون تشکیل شده است: ستون 1، حداقل سرمایه مورد نیاز شرکتها را برای ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی برآورده می کند.   ستون 2، شرکت ها و تنظیم کننده ها باید تصمیم بگیرند که آیا یک شرکت باید سرمایه اضافی در برابر ریسک هایی که در ستون شماره 1 در آن پوشیده نیست، در اختیار داشته باشد و باید بر این اساس اقدام کند. نمونه هایی از خطرات ستون 2 شامل حجم پول، نقدینگی و ریسک اعتباری است. ستون 3، بهبود نظم و انضباط در بازار با الزام شرکتها برای انتشار جزئیات مشخصی از ریسک ها، سرمایه و مدیریت ریسک آنهاست. اگر در عمل، برخی خطرات بیش از بنگاههای معمولی مؤسسات اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند، FSA انتظار دارد که اینها در ستون شماره 2 شناسایی و اندازه گیری شوند. درصورتی که این امکان پذیر نباشد یا سرمایه ابزار تسکین دهنده مناسبی نباشد، باید راه های دیگری برای مدیریت این ریسک ها شناسایی شود. مشابه شرکتهای متعارف، اینها حاکمیت صحیح شرکتها و سیستم ها و کنترل های مناسب خواهد بود. FSAدر تلاش است تا این رویکرد را در بنگاه هایی که تنظیم می کند عملی کند، اما این هنوز هم در حال انجام است. رویکرد FSA به هر دو مؤسسه مالی اسلامی و متعارف با گذشت زمان توسعه می یابد.   < >امور مالی اسلامی در بازارهای خرده فروشیپس از شروع در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 ، بازار خرده فروشی در پنج سال گذشته شاهد رشد قابل توجه بوده است. با این وجود، تأسیس بازار به همان سرعتی که برخی از مفسران پیش بینی کرده اند سریع نبوده است. اگرچه برآوردهای قابل اعتماد از اندازه کلی بازار خرده فروشی، اسلامی سخت نیست، اما به نظر میرسد حجم نسبتاً اندک است. به عنوان مثال، اندازه بازار وام های اسلامی در انگلیس در مقایسه با سهام وام بیش از 1.1 تریلیون پوند در انگلیس است. به طور کلی و نزدیک به 12 میلیون وام گیرنده تنها 500 میلیون پوند تخمین زده می شود. تا آنجا که ما آگاه هستیم، حدود نه یا ده موسسه مالی تنظیم شده، از جمله بانک های بزرگ فعال در بازارهای خرده فروشی اسلامی وجود دارد. شاید دو دلیل اصلی برای این رشد متوسط وجود داشته باشد. اول، ممکن است در ابتدا تقاضا بیش از حد تخمین زده شود. تحقیقات برخی از مفسران نشان می دهد که تصمیمات مالی در جامعه مسلمانان، مانند کل جمعیت، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. به همین ترتیب، جامعه مسلمان از نظر تأثیر نسبی یک گروه یکنواخت نیست.  دوم، در گذشته موانع مالیاتی و قانونی وجود داشته است و خیلی زود قضاوت شود که آیا اصلاحات اخیر منجر به افزایش سهم بازار محصولات اسلامی خواهد شد یا خیر. وام های اسلامی در انگلستان، وامهای اسلامی تحت دو قرارداد متفاوت با شریعت، یعنی مرابحه و اجاره به شرط تملیک ساخته شده است. براساس روش مرابحه، ارائه دهنده این ملک را خریداری می کند و بلافاصله برای قیمت اصلی خرید به علاوه یک حاشیه سود توافق شده، آن را به مصرف کننده می فروشد. مصرف کننده این قیمت بالاتر را در پرداخت های معوق مطابق با برنامه ثابت، پرداخت می کند. این روش تأمین مالی در تعریف یک قرارداد رهنی تنظیم شده است و توسط FSA در کنار وام های متعارف از اکتبر 2004 تنظیم شده است. این بندرت در انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است. قراردادهای مستقر در اجاره به شرط تملیک و مشارکت روش های متداول در انگلیس هستند. در یک قرارداد اجاره به شرط تملیک، تأمین کننده مالی ملک را خریداری می کند و مالک قانونی می شود. مشتری موافقت می کند در پایان مدت زمان تعیین شده، ملک را از ارائه دهنده با قیمتی مشخص خریداری کند و برای اشغال ملک، قرارداد اجاره نامه امضا می کند. در این دوره، مشتری مرتباً به ارائه دهنده پرداخت می کند که بخشی از آن مربوط به پرداخت اجاره و بخشی نیز پرداخت به سبب خرید ملک است. در پایان مدت، مالکیت قانونی ملک به مشتری منتقل می شود. در مورد مشارکت مدنی، انتقال مالکیت بصورت تدریجی انجام می شود، زیرا پرداختهای انجام شده توسط مشتری، به تدریج حقوق صاحبخانه را در ملک خریداری می کند. تا همین اواخر، این نوع تامین مالی مسکن توسط FSA تنظیم نمی شد. مقررات طبق قانون مالی 2007، دولت قراردادهای مستقر در اجاره به شرط تملیک را در چارچوب قانونی FSA قرار داد. برای اهداف قانونی، این قراردادها به عنوان برنامه خرید خانه، خوانده می شوند. الزامات احتمالی تحت بازل 1، محصولات مالی خانه، مرابحه در نظر گرفته می شدند که ریسک مشابه وام های متعارف با ریسک 50٪ وزن دارند. با این حال، محصولات در اجاره با میزان 100٪ در معرض خطر بودند و آنها را برای ارائه دهندگان کمی گران تر از وام های متعارف می کنند. طبق دستورالعمل مورد نیاز سرمایه در اتحادیه اروپا ، وزن و ریسک هر سه محصول در انگلیس یکسان است و طبق رویکرد استاندارد، 35٪ تعیین شده است. تکافل عملیات تکافل از نظر ماهیت متقابل و مشابه بیمه گذاران متداول است. بنگاه ها و محصولات تبدیل دارایی به گونه ای ساخته شده اند تا نگرانی های ویژه علمای شریعت با محصولات بیمه متعارف، یعنی عدم اطمینان، قمار، بهره (ربا) و استراتژی سرمایه گذاری را مرتفع سازند. برای مقابله با این نگرانی ها ، محصولات تبدیل دارایی سه ویژگی متمایز دارند: < >شفافیت بیشتر در ارائه تمایز قاطع بین صندوق تبدیل دارایی. یک عنصر تقسیم سود.محدودیتهای مربوط به سرمایه گذاریهای قابل قبول.مدل های خاص برای تبدیل دارایی وجود خواهد داشت. اما عملیات تبدیل دارایی غالباً دارای یک ساختار دو لایه است که از یک یا چند صندوق متعلق به دارندگان سیاست که در یک شرکت محدود با سرمایه سهامی، متعهد است که مسئولیت کلی بررسی ریسک ها و مدیریت سرمایه گذاری را بر عهده دارد. شرکتهای تبدیل دارایی نیز مانند بیمه گذارهای متعارف می توانند براساس فعالیت کارفرمای و فعالیتهای سرمایه گذاری خود بازده ایجاد کنند. با این وجود، فعالیت تبدیل تعهد در انگلستان بسیار محدود است و تنها یک ارائه دهنده فعال و مجدد، درخواست مجوز داده است. از منظر قانونی،  FSA با فرض وجود شباهت کافی از نظر عملکرد و فرم با ارائه دهنده تبدیل دارایی رفتار خواهد کرد. با توجه به اختلافاتی که بین ارائه دهندگان تبدیل دارایی و بیمه گذاران متعارف، به ویژه بیمه گذاران متقابل وجود دارد، آژانس های رتبه بندی نیز آنها را با استفاده از همین روش ارزیابی می کنند. رفتار منصفانه با مشتریان (TCF) اصل6 اصول تنظیم FSA بیان می کند” که بنگاه اقتصادی باید به منافع مشتریان خود توجه کند و با آنها برخورد منصفانه ای” انجام دهد. نتایجی که FSA می خواهد به آن برسد شامل ارائه اطلاعات شفاف به مصرف کنندگان، مشاوره مناسب و سطح قابل قبولی از خدمات است. علاوه بر این، FSA مایل به دیدن محصولات و خدمات در بازار خرده فروشی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای گروههای مصرفی مشخص شده، دیده می شود. بسیاری از این الزامات به طور طبیعی مطابق با اصول و الزامات قانون شریعت است، مانند الزام مؤسسات مالی اسلامی برای افشای نادرستی ها و جلوگیری از امور مشتبه. با این حال، با توجه به ماهیت گاها پیچیده یا غیر متعارف محصولات مالی اسلامی، این مؤسسات باید اطمینان حاصل کنند که درک مصرفی کافی است. این امر با پیشرفت صنعت و معرفی محصولات جدید مهمتر می شود. این الزامات و دیگر طبقات به پیروی از شرع می تواند پایه و اساس خوبی برای تعبیه TCF در تجارت خود ایجاد کند. توانایی مالی آموزش برای آشنایی مسلمانان و سایر مصرف کنندگان با محصولات جدید و شکل های جدید مالی بسیار مهم خواهد بود. در این زمینه FSA منابع قابل توجهی را به راه اندازی و اجرای”استراتژی ملی برای توانایی های مالی” در کل جمعیت اختصاص داده است. این استراتژی صنعت خدمات مالی، سازمان های مصرف کننده و داوطلبانه، دولت و رسانه را برای یافتن راه هایی برای بهبود توانایی مالی انگلستان گرد هم آورده است. به عنوان بخشی از این استراتژی، FSA اطلاعات صریح و بی طرفی را برای کمک به مصرف کنندگان در تصمیم گیری های مالی آگاهانه ارائه می دهد. این کار از طریق خط مشی ها، وب سایت”Moneymadeclear” و طیف وسیعی از راهنماهای چاپ شده انجام می شود. در رابطه با امور مالی اسلامی، FSA در مورد اصول شریعت و نه در مورد اینکه آیا محصولات خاص با شریعت سازگار هستند، نمی تواند و یا راهنمایی نمی کند.  FSAاما توضیحات مربوط به محصولات و خطرات مرتبط را ارائه می دهد. برگه حقوقی مربوط به HPP های صادر شده در مارس 2007 مثال خوبی است، برای ارائه پیام های کلیدی برای مصرف کنندگان، ارائه راهنمای مرحله به مرحله به هر محصول و خطرات و مزایای مرتبط با آن. ما همچنین سعی کرده ایم که این برگه به مخاطبان مناسب برسد و حدود 5،000 نسخه قبلاً توزیع شده باشد. از این طریق، FSA می تواند زمینه ای برای افزایش آگاهی عمومی فراهم کند اما به وضوح به حمایت سایر نهادها و سازمان های خصوصی و رسمی، که در این بخش درگیر هستند، اعتماد خواهد کرد. < >امور مالی اسلامی در بازارهای عمده فروشیدر چند سال گذشته، تعداد بنگاه هایی که محصولات و خدمات سازگار با شریعت را ارائه می دهند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این امر به ویژه در لندن اتفاق افتاده است، زیرا بسیاری از بانکهای بین المللی فعالیت های بانکی و مشاوره اسلامی خود را در اینجا انجام داده اند. قدرت لندن در مهندسی مالی و طراحی محصولات به این معنی است که اکنون بسیاری از محصولات و راه حلهای اسلامی در لندن ساخته شده و در خاورمیانه و همچنین در بازارهای غربی به بازار عرضه می شوند. عمده فعالیت های مالی اسلامی ارائه شده توسط 25 بنگاه فعال در لندن، از جمله دو بانک کاملاً اسلامی، از فعالیت های سنتی بانکی و تأمین اعتبار پروژه و تجارت گرفته تا محصولات ساخت یافته، مدیریت دارایی و بانکداری خصوصی است. بعبارتی تعداد شرکت های درگیر در حال افزایش است. تحولات بازار بیشترین رشد در بازار صکوک است. حجم موضوعات برجسته در سطح جهان 70 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بخش قابل توجهی از آن در بحرین و دبی ذکر شده است. لندن، با این حال، شروع به پیروی از تقاضاها کرد. این اواخر با ایجاد اولین بازار ثانویه در جهان برای صکوک، گامی مثبت در جهت تبدیل شدن به یک مرکز جهانی برای تأمین مالی اسلامی و مرکز انتخاب لیست صکوک برداشت. طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز، حجم تجارت در لندن از یک ترفند در دسامبر 2006 به حدود 2 میلیارد دلار در ژانویه 2007 افزایش یافته است. اولین صکوک در جولای  2006 در بورس اوراق بهادار لندن قرار گرفت. این صنعت همچنین از ایده دولت انگلستان برای صدور صکوک مستقل بسیار پشتیبانی می کند امید آنها این است که یک صکوک حاکم معیار قیمت گذاری، تقویت نقدینگی در بازارها و تقویت توانایی لندن در جذب فعالیت های بیشتر ساختاری صکوک را فراهم کند. ساختارهای صکوک با توجه به ممنوعیت قانون شریعت، پرداخت بهره، اوراق قرضه متعارف و ابزار بدهی در اسلام، ممنوع است. بنابراین صکوک برای ایجاد همان اثرات اقتصادی مانند اوراق قرضه متعارف، اما به روشی سازگار با شریعت، ساخته شده است. این امر با استفاده از دارایی ها و تکنیک های مختلف قراردادی قابل قبول تحت شریعت حاصل می شود. در ابتدا، این ابزارها توسط صنعت به عنوان ابزار بدهی، تحت حمایت دارایی تلقی می شدند. ساختار صکوک از جنبه های مختلف شبیه به اوراق بهادار است، یکی از ویژگی های مشترک این است که پرداخت ها، بر اساس عملکرد دارایی های اساسی است. با این حال، برخی از متخصصان فکر می کنند که صکوک “مبتنی بر دارایی” است نه “دارایی”.  از نظر آنها، بین ساختارهای صکوک و اوراق بهادار شدن دو تفاوت اساسی وجود دارد. اول، برای صکوک هیچ ارتباطی بین دارایی از مبدا وجود ندارد. دوم، سرمایه گذاران در صکوک به جای ریسک دارایی ها در معرض خطر صادرکننده هستند. درمان قانونی صکوک ساختار محصولات اسلامی چالش هایی را در مورد تعاریف قانونی آنها در انگلیس و سایر مراکز در سراسر جهان ایجاد کرده است. صکوک نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در حالی که از نظر اقتصادی مشابه اوراق قرضه متعارف است، صکوک ممکن است دارای ساختارهای اساسی و قابل توجهی باشد. سازمان حسابرسی و حسابداری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) حداقل 14 ساختار ممکن برای صکوک را شناسایی کرده است و تعداد بیشتری از آنها در حال توسعه هستند. بنابراین بدیهی است که ممکن است یافتن یک تعریف قانونی فراگیر برای همه انواع صکوک امکان پذیر نباشد. این ابزارها باید به صورت جداگانه، مورد بررسی قرار گیرند. مسائل ساده نیست. FSA بر اساس “عقود مضاربه” مروری داشته و دو روش درمانی احتمالی این امر را تحت FSMA شناسایی کرده است. اینها برای درمان آن به عنوان یک طرح سرمایه گذاری جمعی کنترل نشده (CIS) و به منظور لیست کردن به عنوان ابزار بدهی، است. اصطلاح « طرح سرمایه گذاری جمعی در بخش 235 از FSMA تعریف شده و توصیف طیف گسترده ای از ترتیبات که برای سرمایه گذاری جمعی از کمک های سرمایه گذار فراهم می کند. در این تعریف آمده است: ترتیبات باید به گونه ای باشد که شرکت کنندگان کنترل روزانه در مدیریت دارایی نداشته باشند و ترتیبات باید یکی یا هر دو ویژگی زیر را داشته باشند: الف) سهم شرکت کنندگان و سود یا درآمدی که مبلغ پرداخت آنها باید انجام شود، جمع می شود. ب) اموال به طور کلی توسط یا از طرف اپراتور این طرح اداره می شود. به نظر می رسد که این نوع صکوک هر دو ویژگی را دارد. اگر به عنوان CIS در نظر گرفته شود، دو پیامد اصلی وجود دارد. اول، ارتقاء چنین طرحهایی، بدون تنظیم، تحت محدودیت های خاصی قرار می گیرد. این بدان معناست که محصول ممکن است آزادانه در بازار قابل فروش نباشد، اما ممکن است فقط مطابق معافیت های تحت FSMA و در کتابچه راهنمای FSA تبلیغ شود. نتیجه دوم این خواهد بود که شخصی که CIS را از طریق انگلستان اداره می کند باید تحت FSMA مجاز باشد. این مسئله نباید موضوع مهمی باشد زیرا وسیله نقلیه صکوک در خارج از بریتانیا یافت می شود، اگرچه تجزیه و تحلیل دقیق به شرایط بستگی دارد. درمان صکوک برای لیست اهداف هر سازمانی که مایل به ثبت ابزاری از جمله صکوک در بورس اوراق بهادار لندن دارد، موظف است تقسیم FSA را به مرجع لیست انگلستان (UKLA) ارائه دهد.  مراحل لیست، دفترچه و شفافیت رژیم و طبقه بندی ابزارها بر اساس دستورالعمل های حاکم بر اتحادیه اروپا و یا قوانین لیست FSA است. طبقه بندی صکوک به عنوان CIS تحت FSMA قطعی نیست که چگونه باید آن را برای اهداف لیست بندی طبقه بندی کند. در این زمینه، صکوک با توجه به اطلاعاتی که از صادرکننده درج می شود با افزودن اطلاعات اضافی مناسب به عنوان یک بدهی طبقه بندی شده و ممکن است امکان پذیر باشد. همچنین به نظر نمی رسد که با صکوک، برای لیست و اهداف دفترچه ، به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری جمعی رفتار شود، به عنوان مثال، هدف صکوک می تواند تأمین مالی برای یک پروژه واحد باشد نه فرصتی برای شرکت در طیف وسیعی از موقعیت های سرمایه گذاری. به نظر می رسد برخورداری از صکوک به عنوان یک بدهی، مناسب ترین و سازگارترین امر با مقررات را فراهم می کند، اما همانطور که گفته شد، لازم است که هر ساختار به طور جداگانه در نظر گرفته شود. < >چشم اندازپایه های توسعه آینده مالی اسلامی در انگلیس کاملاً محکم گذاشته شده است. اگرچه رشد احتمالی را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد، بستری برای گسترش وجود دارد که در زیر آمده است. بازارهای خرده فروشی تا به امروز این صنعت تا حد زیادی در تأمین محصولات وام و پس انداز برای مصرف کنندگان خرده فروشی متمرکز بوده است و رشد آن متوسط بوده است. تحولات مالیاتی و قانونی که قبلاً بیان شد می تواند به نفع بازار باشد و نشانه هایی از بنگاه ها وجود دارد که محصولات خود را از طریق ارائه محصولات جدید و سرمایه گذاری گسترش می دهند و به نظر می رسد تقاضا برای محصولات جدیدی که در امور مالی شخصی و بازارهای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) هدف قرار گرفته اند، وجود داشته باشد. در جای دیگر بازار خرده فروشی، برخی از کارگزاران بورس منطقه ای در تمام سطوح به مصرف کنندگان خدمات ارائه می دهند و برخی از مشاوران مالی توصیه های متناسب با این امر را به جامعه مسلمان ارائه می دهند. بازارهای عمده فروشی اکنون بازار صکوک در لندن به خوبی تثبیت شده است. حجم معاملات صکوک هنوز اندک است اما اگر دولت با یک مسئله حاکمیتی پیش برود، می تواند تغییر کند. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است معامله گران در لندن سعی در ایجاد روابط نزدیک تر با شرکت های اسلامی، احتمالاً با ایجاد دفاتر منطقه ای در آنجا باشند. < >بازارهای تکافل، در سایر کشورها نسبت به انگلیس بالغ تر هستند. اینها شامل کشورهای حوزه خلیج و به ویژه مالزی است که چندین دهه در این منطقه فعال بوده است. چشم انداز رشد در انگلستان نامشخص است. اما این امکان وجود دارد که با رونق محصولات در این بازارهای تأسیس شده، ممکن است انتقال فعالیت به انگلستان انجام شود. رشد محصولات تبدیل دارایی در انگلیس می تواند به توسعه بازار وام اسلامی کمک کند.   یکی از بزرگترین موانع ارائه دهندگان تبدیل دارایی محدود بودن ظرفیت بیمه اتکایی سازگار با شرع است. داده های دقیق در دسترس نیست اما، بر اساس شواهد مذکور، بیمه اتکایی اسلامی قادر است تنها بخشی از پوشش مورد نیاز صنعت تکافل را تأمین کند. در نتیجه ، ارائه دهندگان تکافل بعضی اوقات مجبورند از SSB های خود مجوز تهیه کنند تا بتوانند از بیمه گرهای متعارف استفاده کنند. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، FSA مایل است برنامه های دیگری از شرکت های این بخش را بر اساس همان شرکت های متعارف در نظر بگیرد. محصولات تولید اگرچه محصولات مشتق ابزار خوبی برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی متعارف هستند، اما در تولید محصولات سازگار با شریعت که این ابزارها را توسعه می دهد دشواری قابل توجهی وجود داشته است. این محصولات بحث برانگیز بوده و به دلیل ماهیت سوداگرانه مورد پذیرش محققان قرار نگرفته است. تعداد کمی از محصولات توسط بانکهای مختلف تولید شده است، به عنوان مثال،Citi برای مدیریت  ارز و ریسک نرخ بهره، محصولاتی را تولید کرده و بنگاه های دیگری مانند بانک دویچه تکنیکی را برای محصولات مشتق اسلامی تهیه کرده اند. از جمله موارد علاقمند در این زمینه ، انجمن بین المللی مبادله و مشتقات (ISDA) و بازار بین المللی دارایی اسلامی (IIFM)  می باشند که تفاهم نامه همکاری را امضا کرده اند تا یک مجموعه ای کامل برای محصولات مشتق شده سازگار با شریعت ایجاد کنند. سخت است دقیقاً ارزیابی شود که چه نوع سازهای ممکن است نتیجه بگیرد اما FSA از نزدیک این موضوع را دنبال می کند. صندوق های تامینی چندین مدیر صندوق های تامینی، صندوق های سازگار با شریعت را در پرتفوی خود دارند. میزان رشد تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا سرمایه گذاران روش های پیشنهادی توسط مدیران صندوق را تأیید می کنند یا خیر. همانطور که با مدیران انگلستان از صندوق های محافظت از سرمایه گذاری سنتی، مدیران صندوق های اسلامی نیز توسط FSA تنظیم می شوند. اکنون، تمرکز اصلی نظارت بر سیستم ها و کنترل ها، ارزیابی ها، افشای اطلاعات و تضاد منافع خواهد بود. تا آنجا که می دانیم، در حال حاضر هیچ مسئله مهمی در رابطه با مدیران صندوق های تامینی اسلامی وجود ندارد. گذرنامه اتحادیه اروپا براساس بخشنامه های مربوط به اتحادیه اروپا، یکی از راه های مؤسسات مالی در انگلستان از جمله موسسات اسلامی ، برای گسترش “گذرنامه”، فعالیت های تجاری خود در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است (بالعکس). تلاش و هماهنگی لازم در اتحادیه اروپا برای تشکیل یک بازار واحد برای خدمات مالی انجام شده است و موسسات دارای مجوز بریتانیا ممکن است بدون نیاز به داشتن مجوز جداگانه در هر کشور عضو، محصولاتی را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه دهند. این بدان معنی است که موسسات اسلامی که”گذرنامه” دارند می توانند به 15 میلیون مشتری بالقوه دسترسی داشته باشند. بانک لندن و خاورمیانه اولین بانک اسلامی است که از گذرنامه خدمات مرزی استفاده کرده است و این امکان را فراهم می کند تا محصولات و خدمات خود را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون حضور فیزیکی در کشور میزبان، ارائه دهد. طرح های دولت دولت اخیراً گام های مهمی را برای ارتقاء این صنعت برداشته است. در آوریل 2007، وزارت خزانه داری یک “گروه خبره مالی اسلامی” را تأسیس کرد که نماینده گسترده ای از نظرات صنعت، شهر، سازمان های مسلمان و سایر ارگان ها، از جمله FSA است. هدف کلی این است که به دولت در مورد فرصت هایی برای کمک به امور مالی اسلامی در انگلستان هست، مشاوره دهد. این گروه در حال نظارت بر یک مطالعه رسمی توسط وزارت خزانه داری و دفتر مدیریت بدهی انگلیس در مورد اینکه احتمالا دولت انگلستان صکوک حاکم در بازار عمده فروشی صادر می کنند، می باشد. همانطور که انتظار می رود، این مطالعه به بررسی پیامدهای عملی، قانونی و مالیاتی در انجام این کار و همچنین موضوعات ساختاری از جمله نیاز به قانون اساسی می پردازد. این در حال حاضر مورد توجه خوبی در بین شرکت کنندگان در بازار ایجاد کرده است و دولت یک سند مشورتی را بعداً در سال 2007 منتشر خواهد کرد. در عین حال ، دولت از مرکز پس انداز و سرمایه گذاری ملی (NS&I) خواسته است که مطالعه مفصلی را در مورد امکان عرضه محصولات خرده فروشی اسلامی آغاز کند. این مطالعه زمینه مشابه با صکوک را در بر می گیرد، یعنی بررسی هزینه ها و مزایا، شمول و ساختار کالاهایی که ممکن است ارائه شود و تقاضای احتمالی. NS&I گزارش خود را تا پاییز 2008 منتشر خواهد کرد. بلند مدت با نگاهی بیشتر به آینده ، فرصتی برای گسترش بازار محصولات و خدمات اسلامی به غیر مسلمانان و همچنین مسلمانان وجود دارد. بازار محدود به گروه خاصی از مصرف کنندگان نمی باشد و تأمین کنندگان مالی اسلامی می توانند محصولات خود را برای جذابیت بیشتر نسبت به جمعیت غیر مسلمان بسیار بزرگتر قرار دهند. موفقیت آنها در انجام این کار تا حدودی به توانایی نشان دادن چگونگی حمایت از محصولات توسط اصول اخلاقی غیرقابل تصور بستگی دارد. اگر محصولات سازگار با شریعت به عنوان “محصولات خارجی یا بیگانه” شناخته نشوند، این صنعت می تواند از اقتصادهایی در مقیاس استفاده کند که به ماندگاری آن در بلند مدت کمک می کند. نتیجه گیری پتانسیل رشد آینده مالی اسلامی، در بازارهای خرده فروشی و عمده فروشی، واضح است و هم دولت و شهر به طور جدی این هدف را تبلیغ می کند. نقش نوظهور لندن به عنوان قطبی در تأمین مالی اسلامی از عواملی که در این مقاله بیان شده است، به ویژه به ایجاد یک پایگاه مهارتی گسترده، نوآوری و انعطاف پذیر و پیوند های تاریخی با خاور میانه تأکید دارد. چارچوب مالیاتی و قانونی دولت، زمینه ای برای بازاریابی انواع محصولات اسلامی مانند وام، وثیقه و بیمه فراهم کرده است. این می تواند به در دسترس بودن محصولات جدید خرده فروشی، گسترش خدمات مدیریت و توسعه صکوک و سایر بازارهای عمده فروشی، منجر شود. FSA نقش خود را تحت FSMA در حمایت از این پیشرفت ها ایفا می کند. اگرچه ما نمی توانیم اموال اسلامی (یا هر نوع مالی خاص دیگری) را ارتقاء دهیم، می توانیم یک چارچوب قانون روشنی ارائه دهیم که انعطاف پذیری کافی برای انطباق با تغییرات در بازار باشد. ما مشتاق هستیم که صنعت گسترش یابد، اگرچه ما می دانیم که این مسئله چالش های قانونی جدیدی را به همراه خواهد داشت. اگر رشد آتی در این بازار وجود داشته باشد، باید به سود مصرف کنندگان انگلستان باشد و لندن را بعنوان یک مرکز مالی بین المللی توسعه دهد. بانک ،