اقتصاد و بورس در سایه تحریم های احتمالی فلزات

اکوبورس: با توجه به احتمال تحریم صنعت فلزات اساسی، دولت هر چه جدی تر به فکر کاهش اثرات مخرب تحریم این صنعت باشد
به گزارش اکوبورس، میثم رضایی_ در حال حاضر ایران در بین ۶۰ کشور جهان رتبه دهمین تولید کننده فولاد را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی شده با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولاد ساز برسیم. انجمن جهانی فولاد در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی، آمار تولید فولاد ایران را رقم ۲۳میلیون و ۶۴۸ هزارتن ثبت کرد که در مقایسه با تولید سال ۲۰۱۸ که رقم ۲۲میلیون و ۴۵۲هزارتن بود، افزایش۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.  با توجه به پتانسیل های مذکور، از طرفی هم سقوط ارزش ریال در چند سال اخیر عاملی بالقوه برای مزیت یافتن صادرات در بازارهای جهانی شد. اکنون این در شرایطی است که به ریال هزینه می‌کنیم، به دلار درآمد کسب میکنیم . بسیاری از کشورها به منظور تشویق صادرات و ارز آوری و متبت شدن تراز تجاری ، تعمدانه ارزش پول ملی شان را نسبت به سایر ارزهای رایج جهانی پایین نگه می دارند. این ساختار ارزی کشور ما، در بسیاری از جهات می تواند فرصتی به منظور توسعه صادرات و ارز آوری باشد. در شرایط تحریم، ادامه رشد صادرات فلزات، در کنار کاهش صادرات نفتی، می‌تواند اهمیت درآمدهای ارزی صنایع فلزی را برای کشور بیشتر کند. اما در حال حاضر با توجه به تهدید تحریم صنایع فلزات اساسی ایران از سوی امریکا  این فرصت ارز آوری میتواند منتج به اثرات متناقضی گردد. صادرات فولاد ایران از میانگین یک دهم درصد کل تجارت فولاد جهان در دهه اخیر به ۱.۵ درصد آن رسیده که رشد بزرگی است. شاید این یک درصد در مقیاس جهانی کوچک به نظر برسد، اما برای رونق صنعت فولاد ایران کلیدی بوده است. صادرات فولاد ایران در سال 2017 و 2018 آن قدر بالا رفته که سهم صادرات از کل تولید از ۷ درصد متوسط دهه اخیر به بالای ۳۵ درصد رسیده است. با توجه به رکود حاکم بر صنایع و بازار مسکن ایران، در کنار کاهش هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 1399بدین معنی است که تقاضای داخلی برای فلزات نمی‌تواند به طور ناگهانی ۳۵ درصد بالا برود و جای بازار خارجی را بگیرد. به این ترتیب واحدهای صنعتی ناگزیر به پایین آوردن تولید خود خواهند بود. کاهش تولید و خالی ماندن ظرفیت تولید و در نتیجه عدم پرداخت دستمزد به کارگران، یکی از مسایل قابل توجه در شرایط محدود شدن صادرات فلزات اساسی خواهد بود. بنا به گزارش‌ مرکز آمار در سال ۱۳۹5 بیش از ۶۰۰ کارگاه و کارخانه صنعتی در کشور در دسته “تولید فلزات اساسی” فعال بوده‌اند. در ادامه این آمار برآورد شده است که بیش از  98 هزار نفر در کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید فلزات در ایران کار می‌کنند. تحریم صادرات فلزات ایران می تواند مستقیما  شاغلین  این بخش را تهدید کند. اثرات غیرمستقیم کاهش احتمالی تولید در صنایع فلزی می تواند شاغلین در معادن استخراج  مواد اولیه که بنابر اعلام مرکز آمار تقریبا 92 هزار نفر می باشند را تحت تاثیر قرار دهد. شاخص فلزات اساسی به صورت مستقیم در بورس تقریبا 30 درصد از شاخص کل را تشکیل می دهد که با توجه به مشکلات این صنعت در بخش حقیقی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از این ترکش ها مصون نخواهد ماند. به نظر می رسد با توجه به احتمال تحریم صنعت فلزات اساسی ، دولت و دست اندرکاران امر می بایستی به منظور اثرات مخرب تحریم این صنعت، هر چه جدی تر به فکر کاهش اثرات احتمالی باشند.