FATF و بدعتِ ورود هیات نظارت مجمع به پروسه قانونگذاری
اکوبورس: نعمت احمدی نوشت: با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابل اجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحهای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد.
به گزارش اکوبورس به نقل از نعمت احمدی حقوقدان، در روزنامه ایران نوشت: با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابل اجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحهای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد. به هرحال اتفاقی که رخ داده و مصوبه مجلس را راهی هیأتی کرده که نامی از آن در قانون اساسی و در روند قانونگذاری نیامده به نوبه خود موافقان و مخالفان زیادی را همراه خود ساخته است. اظهارات مخالفان همان انتقادی است که اساساً به ارسال این لایحه به هیأت نظارت مجمع وارد شده ولی آنچه که موافقان هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم الحاق به اف.ای.تی.اف مطرح میکنند، به دور از منطق است. آنان یا معتقدند که با تصویب این لایحه دیگر قادر به دور زدن تحریمها نخواهیم بود و یا از جنبه تندروتر آن می گویند ما دیگر نمی توانیم به سازمانهای آزادیبخش کمک کنیم. باعث تعجب است؛ مگر کمک ما به برخی سازمانها طبق تعیین بودجه سالیانه است؟ در 40 سال گذشته این گونه نبوده و با این استدلال ما عملاً وارد خودتحریمی می شویم. به عبارتی خود را وارد بستری میکنیم که از امتیازاتی که گروه اقدام مشترک برای کشورهای عضو تعیین کرد، محروم کنیم. در حالی که این یک سازمان بین المللی است که ربطی به اسرائیل و امریکا ندارد که این گونه محکم با آن مخالفت کنیم بلکه ضرورت اقتصاد جهانی این ضرورت را اقتضا دارد. ضرورتی که سبب شد پولهای ناصواب ناشی از معاملات خاکستری همچون قاچاق موادمخدر و فروش اسلحه و… وارد چرخه اقتصاد جهانی نشود. با این حال با عدم پیوستن به این سازمان، ما خود را به دروغ در مظان اتهام قرار میدهیم که پول ناصواب داریم و خود را از امتیازاتی که این سازمانهای بینالمللی دارند، محروم میکنیم. اقتصاد خود را وارد بخش خاکستری دنیا کرده و از چرخش پول در جهان محروم میشویم. این تبعات تنها به ارتباطات اقتصادی خارج از کشور ما منتهی نمیشود. در داخل کشور هم موجب اشکال و ایراد است. اگر خود را زیر چنین نظارتهایی قرار میدادیم، مؤسسات مالی قادر نبودند که 37 هزار میلیارد پول مردم را بالا بکشند و دولت هم به ناچار و برای جلوگیری از شیوع اعتراضات طلبکاران این مؤسسات دست به جیب خزانه کرده و پول مردم را برگرداند؟ پروندههایی که با عنوان مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی هستند هم ناشی از همین عدم نظارت است. ما خود را از جهان محروم و در مظان اتهام قرار داده و مرزهای اقتصاد را میبندیم. ما بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم، خود را به عنوان مجرم معرفی می کنیم.
