کنایه به اعلام لیست اموال قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

اکوبورس: یک عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با استقبال از اجرای قانون اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان، گفت: درسال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری بوده که پای برادر یا داماد مسئولان و برخی دیگر از نزدیکان‌شان مطرح بوده و لازم است این موارد نیز در این قانون لحاظ شود.
به گزارش اکوبورس به نقل از ایسنا، حجت نظری درباره  نقش قانون اعلام دارایی و اموال مسئولان در شفاف‌سازی منابع درآمدی مسولان و مقابله با فساد اظهار کرد: معتقدم صرف وجود یک قانون نمی‌تواند منجر به مبارزه با فساد شود. در واقع گرچه ممکن است وضع یک قانون سبب کاهش فساد یا تسریع در مبارزه با آن شود اما نکته مهم‌تر چگونگی اجرای قانون و عمل به آن است. اینکه مسئولان بیایند و منابع درآمدی و دارایی خود را اعلام کنند، کار بسیار خوب و لازمی است و من هم از آن استقبال می‌کنم اما این کافی نیست. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نیازمند اراده‌ای فراجناحی و در عین حال استفاده از ظرفیت و مشارکت تمام مسئولان و اقشار کشور است، تصریح کرد: زمانی می‌توان در مبارزه با فساد موفق بود که رسانه‌های ما در گزارش و پیگیری پرونده‌های فساد، لکنت و محدودیت نداشته باشند. نمایندگان مردم اعم از نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا از حمایت کافی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال برخوردار باشند. نکته دیگری که بسیار مهم است، عدم تبعیض و کنار گذاشتن تعارف با اشخاص است. اگر این قانون به صورت تبعیض‌آمیز اجرا شود، نمی‌توان انتظار داشت اتفاقات مثبتی رقم بزند. نظری تاکید کرد: از طرفی دیگر باید توجه داشته باشیم که این اطلاعات قرار است در اختیار چه کسانی قرار بگیرد و معیار راستی آزمایی آن چیست؟ چطور می‌توان تشخیص داد که گزارش ثبت شده از سوی افراد تمام و کمال صحت دارد؟ الحمدالله در جمهوری اسلامی عمده مسئولان دارای صداقت در گقتار و خلوص در عمل هستند، اما اگر خدای نکرده مسئولی قصد یا سابقه فساد داشته باشد، طبیعی است که چنین فردی ممکن است در اعلام اموالش دغل کاری کند یا به نام افراد بی‌نام و نشان و اقداماتی را انجام دهد. کمااینکه در دادگاه فسادهای اخیر نیز مواردی از آن دیده شده است. پس باید به‌طور جدی بر این موارد نظارت شود. نظری خاطرنشان کرد: شخصا معتقدم باید این اطلاعات در دسترس همه مردم قرار بگیرد. اما اگر بناست این اتفاق رخ ندهد، چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت؟ ممکن است دسترسی افرادی خاص به این اطلاعات مفسده برانگیز باشد. حتی ممکن است منجر به برخورد سلیقه‌ای شود و گاهی برای حذف رقبا از آن اهرم بهره‌برداری شود. کمااینکه در چند پرونده اخیر قضایی که مربوط به دستگیری یکی از عکاسان خبری بود، تصویر اسناد قوه قضاییه در مورد این متهم سر از فضای توئیتر درآورد و چه تضمینی وجود دارد که دسترسی‌های غیرقانونی برخی افراد به این اطلاعات سبب تخریب‌های سیاسی و … نشود؟ اینها همه ابهام است و باید دغدغه مخاطبان رفع شود. وی در پاسخ به این پرسش که این قانون می‌تواند نقش مثبتی بر بازسازی افکار عمومی نسبت مسولان داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: اگر این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد حتما در ارتقای اعتماد مردم به مسئولان موثر خواهد بود  اما اگر همچنان محرمانه باشد، یا اطلاعات مندرج در آن غیرواقعی باشد، نه‌تنها منجر به ارتقا اعتماد مردم به مسئولان نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس نیز خواهد داشت. چند سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام لیست اموال یکی از نامزدها بیش از آنکه سبب اعتماد مردم شود، سبب طنز و تمسخر مردم شد. وقتی اعتماد مردم مخدوش شده باشد، باید با ارائه اسناد و دلایل قابل قبول، اعتمادشان بازگردد. اعلام شفاهی دارایی کسانی که پشت‌سرشان حرف و حدیث زیادی وجود دارد، گاهی غیرقابل باور است و اموال اعلام شده باعث تمسخر فلان فرد توسط مردم می‌شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون نقاط ضعفی هم دارد که باید اصلاح شود؟، اظهار کرد: متن کامل قانون را ریز به ریز مطالعه نکرده‌ام اما آنچه که از کلیت آن مطالعه کردم، دارای یکسری ابهام‌ها هست که به برخی اشاره کردم. موارد دیگری هم هست که شاید لازم باشد به آن توجه کنیم. مثلا افراد مشمول در این قانون محدود هستند و برای نظامیان، تنها درجه سرتیپ تمام و بالاتر را شامل می‌شود. در حالی که مثلا ممکن است فردی سرهنگ باشد اما از نفوذ و دسترسی‌های زیادی برخوردار باشد که می‌تواند فساد آفرین هم باشد. یا اینکه در آن گفته شد که مسئولان دارایی خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند که به نظرم لازم است این دایره وسیع‌تر باشد. درسال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری بوده که پای برادر مسئولان، داماد مسئولان و برخی دیگر از نزدیکان‌شان مطرح بوده و لازم است این موارد نیز لحاظ شود و علاوه بر آن، تمهیدات راستی آزمایی این قانون نیز در نظر گرفته شود. این عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی  در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون از اعضای شورای شهر خواسته شده لیست اموال خود را در سامانه معرفی شده ثبت کنند؟ گفت: از بنده چیزی درخواست نشده، اما من شخصا استقبال می‌کنم که لیست اموالم را اعلام کنم و اگر دسترسی برای ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به من داده شود یا درخواستی مطرح شود، حتما انجام خواهم داد.