افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در شرایط تورم ۳۵ درصدی
اکوبورس: گران کردن سوخت گزینه دولت برای جدایی بودجه از نفت ؛ ازد دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس، با وجود این اتفاقات و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در سال‌جاری، شورای اقتصاد باز هم از تجربه سال زراعی قبل درس نگرفت و قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آینده، بسیار پایین‌تر از نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی و بنیاد گندمکاران اعلام کرد. * آرمان ملی – غول نقدینگی اقتصاد ایران را می‌بلعد؟ آرمان‌ملی نوشته است: با وجود پایان یافتن فصل تابستان و گذر از نیمه نخست سال ۹۸، بانک مرکزی هنوز آمار متغیرهای پولی سه ماهه دوم امسال را اعلام نکرده است. آخرین آمار اعلامی از این متغیرها مربوط به خردادماه امسال است که میزان نقدینگی اقتصاد ایران را ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. اکنون با تخمین متوسط افزایش میزان نقدینگی بر مبنای روند رشد آن در یک سال منتهی به خردادماه سال جاری، می‌توان برآورد کرد که این نقدینگی تا پایان شهریورماه، مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز رد کرده باشد. در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت‌ها که منجر به استقراض از بانک مرکزی یا حتی چاپ پول شده، شتاب بیشتری به روند رشد نقدینگی بخشیده و اکنون با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت، بیم آن می‌رود که این سرعت تا پایان سال جاری نیز افزایش یابد. افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به یک چالش مهم در برابر دولت‌ها تبدیل شده است. گفته می‌شود میزان نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تا کنون، بیش از ۶۸۰۰ برابر شده است. بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال ۵۷ حدودا ۲۵۸ میلیارد تومان بوده که با توجه به کاهش ارزش پول ملی اکنون رقم بزرگی به نظر نمی‌رسد! سه سال بعد، میزان نقدینگی با رشد بیش از دو برابری به ۵۲۴ میلیارد تومان رسید که در برابر حجم کنونی آن، همچنان رقم کوچکی‌ست. اما روند رشد نقدینگی با شدت یافتن و تداوم جنگ هشت ساله شتاب بیشتری به خود گرفت تا آنجا که پنج سال بعد و در بحبوحه روزهای سخت اقتصادی دوران دفاع مقدس، نقدینگی نسبت به سال ۵۷، چهار برابر رشد نشان داد و از مرز هزار میلیارد تومان در سال ۶۵ عبور کرد. دوران سازندگی نیز که از پی هشت سال جنگ و خرابی آغاز شده بود، به رشد نقدینگی شتاب بیشتری داد تا اینکه در سال ۷۵، میزان نقدینگی اقتصاد ایران به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در طی ۱۰ سال، رشدی بیش از ۱۰ برابری را نشان می‌داد. در این میان رشد نقدینگی به افزایش نرخ تورم نیز انجامیده بود. به دلیل آنکه این رشد اغلب به دلیل فعالیت‌های مولد رخ نداده و در بستر نابسامانی سیاست‌های پولی و بانکی اتفاق می‌افتاد، نرخ تورم در سال ۷۴، رکورد ۴۹ را شکست. این شتاب در دوره‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در سال ۹۴، نقدینگی اقتصاد ایران برای نخستین بار، مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز درنوردید و به ۱۰۱۷ میلیارد تومان رسید. اکنون شتاب رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافته و تنها در طول چهار سال حدودا دو برابر شده است. ایران در ماه‌های گذشته مجددا به رکورد تورمی سال ۷۴ نزدیک شده بود. اگرچه در طول این مدت شتاب رشد تورم گرفته شده اما بالارفتن میزان نقدینگی هنوز به صورت یک روال ادامه دارد و مشخص نیست بانک مرکزی به چه دلیل آماری از آن ارائه نمی‌کند! رد پای بانک‌ها در رشد نقدینگی یک اقتصاد پویا و سالم، بر روی ریل‌های تولید حرکت خواهد کرد. در این میان، توجه به بخش خصوصی با هدف پرهیز از ایجاد رانت و فساد در هزینه‌کرد منابع، بسیار اثرگذار خواهد بود. اقتصادهای دولتی همواره از ناحیه کنترل‌گری تام که منجر به فسادی درون‌زا شده است، ضربه خورده‌اند. در چنین شرایطی توجه به سرمایه‌های مالی و فکری فعالان بخش خصوصی بوده که توانسته است چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. با این حال به نظر می‌رسد نظام پولی و بانکی ایران بر مبنای تولید و حمایت از یک اقتصاد مولد ساخته نشده و اقتصاددانان نیز اذعان می‌کنند که بانک‌ها در ایران به سمت بنگاهداری پیش می‌روند. در سال‌های گذشته پرداخت سودهای بلند و کوتاه‌مدت بانکی با درصدهای بالا که با هدف جذب سپرده‌های بیشتر برای رفع ناترازی صورت می‌گیرد، گلوله برفی نقدینگی را به یک بهمن عظیم تبدیل کرده است. گفته می‌شود بخش عمده نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، به‌صورت سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود ۱۵ تا ۲۰ درصد در بانک‌ها رسوب کرده است و سالانه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود به آنها تخصیص می‌یابد که تقریبا روزانه رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کند! مبلغی که متاسفانه در بخش‌های تولیدی به کار گرفته نمی‌شود. پرداخت سودهای موهومی بدون پشتوانه توسط بانک‌ها در این سال‌ها منجر به وخامت بیشتر حال اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر از آنجا که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت نشده و چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورده، نقدینگی موجود کاملا در میان بازارها سرگردان شده و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را رونق بخشیده است. روندی که در سال گذشته نیز مشاهده شد و به تلاطم بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن منتهی شد. در اقتصادهای سالم و توسعه‌یافته، رشد نقدینگی می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصادی عمل کرده و کیک اقتصاد آن کشور را بزرگتر کند. اما در ایران که بخش مولد اقتصاد در رکودی عمیق به سر می‌برد این روند رشد تنها بر مشکلات افزوده، تورم را افزایش داده و رکود عمیق تولیدی ایجاد می‌کند. کارشناسان بر این باورند که تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی نکته قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های پولی به شمار می‌رود. در حالی که روند رشد نقدینگی در ایران با شتابی فزاینده مثبت است، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تا دو سال آینده نیز همچنان منفی برآورد می‌شود. آثار متقابل نقدینگی و رشد اقتصادی بزرگترین عامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه دانست که شدت‌گرفتن آن به‌ویژه در سال گذشته کاملا ملموس و مشهود بود. همچنین قواعد اقتصادی تاکید می‌کنند در صورتی که حجم متغیرهای اسمی مانند نقدینگی از حجم متغیرهای حقیقی مانند تولید، با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت‌ها یا همان تورم نشان خواهد داد. در صورتی که نقدینگی همچنان در حال افزایش است اما تولید رونقی ندارد، تقاضا در بازار با شتاب شدت می‌گیرد و کشور برای جبران این تقاضا مجبور به واردات خواهد بود. در این صورت، اندک سرمایه‌های موجود نیز به سمت واردات کوچ خواهد کرد و رکود بخش تولید بیش از پیش تعمیق خواهد شد. در صورتی که این روند همچنان تداوم یابد، نمی‌توان به سرمایه‌گذاری امید داشت و به تدریج شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود. بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها مجبور به چاپ پول خواهد شد که این خود نیز بر بار رشد نقدینگی و شتاب تورم خواهد افزود. بنابراین باید توجه داشت که نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بیکاری، واردات و صادرات و تمامی موارد را باید در ارتباط با یکدیگر بررسی و تحلیل کرد. در این میان بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و انجام اصلاحات در بازار پول و نقدینگی و پرهیز از هر گونه چاپ پول، از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری کند. سخت‌گیری به بانک‌ها در تهیه ترازنامه‌های واقعی، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرانه از بخش تولید در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی و اموری از این قبل می‌تواند موتور تولید را روشن کرده و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد راهنمایی کند. – افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در شرایط تورم ۳۵ درصدی هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاندار گلستان درباره تصمیم دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده گفته است: در این زمینه باید توجه داشت که همواره دو شاخص به‌عنوان شاخص‌های پیش‌نگر برای تورم می‌توان استفاده کرد. تورم نقطه به نقطه یکی از آنهاست و شاخص تورم ماهانه به‌عنوان دیگر شاخص پیش‌نگر شناخته می‌شود که دولت یا هر تحلیلگری می‌تواند با استفاده از داده‌های این شاخص‌ها میانگین تورم سالانه را تخمین بزند و محاسبه کند. در شهریور سال جاری تورم نقطه به نقطه نسبت به اردیبهشت همین سال ۱۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی در دومین ماه امسال این شاخص بالای ۵۲ درصد بود، ولی در ششمین ماه تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. هچنین شاخص تورم ماهانه هم به پایین‌تر از یک درصد رسیده و در شهریور ماه روی رقم نیم درصد ایستاده است. اگر این کاهشی که در این دو شاخص اتفاق افتاده تا پایان سال ادامه یابد حتما منجر به کاهش میانگین تورم سالانه می‌شود. تصور تعدیل نرخ تورم تا این رقم ممکن نیست و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. نباید چنین پیش‌بینی اشتباهی انجام داد که نرخ تورم به ۱۵ درصد می‌رسد؛ بلکه قطعا نرخ تورم بیش از این رقم خواهد بود. بودجه یک پیش‌بینی است و تحقق آن اتفاقی الزامی نیست. بدین معنا که دست‌اندرکاران اجرایی و پژوهشی از شهریور اقدام به تهیه و تنظیم لایحه بودجه می‌کنند و طبق عرف و قانون آن را باید ۱۵ آذر تقدیم مجلس کنند. نمایندگان نیز حدود بهمن ماه آن را از تصویب می‌گذرانند. البته در سال‌های قبل گاهی تصویب این لایحه تا اسفند به طول انجامیده است. از آنجایی که بودجه به معنای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌هاست، به نظر می‌رسد که در دی یا بهمن که لایحه بودجه مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در آن مقطع عددهای تورم واقعی‌تر می‌شوند و در ماه پایانی سال با درصد ناچیزی خط می‌توان میانگین تورم سالانه را تخمین زد. بنابراین عددی که اکنون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، بدین معنا نیست که ۱۰۰ درصد در سال آینده به اجرا می‌رسد. بلکه ممکن است دستخوش تغییراتی شود. نکته دیگر این است که افزایش حقوق کارکنان به معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت است. بنابراین دولت در صورتی می‌تواند هزینه‌های خود را افزایش دهد که به منابع جدیدی دسترسی پیدا کند. قطعا امروز دستمزد کارکنان دولت متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد و سفره‌های مردم افزایش نیافته و مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که دولت تمایلی به افزایش حقوق کارکنان خود ندارد یا از فشاری که مردم تحمل می‌کنند، بی‌اطلاع است. متاسفانه تحریم‌ها باعث شده تا درآمدهای دولت، به‌ویژه در حوزه نفتی به حداقل خود برسد و تصمیم‌گیران نتوانند حقوق بالاتری برای کارکنان در نظر بگیرند. آمار رسمی که از سوی نهادهای دولتی ارائه می‌شود خود گویای وجود تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی است و این نرخ تناسبی با افزایش ۱۵ درصدی حقوق که آقای نوبخت به آن اشاره کرده ندارد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت بخواهد بر مبنای تورم نقطه به نقطه دستمزدها را افزایش دهد یا بدین طریق بخواهد کارکنان را فریب دهد. اعداد و ارقام موجود است و همه رسانه‌ها و شهروندان هم به آن دسترسی دارند. تورم نقطه به نقطه تنها می‌تواند نشانه‌ای از میانگین نرخ تورم سالانه باشد که رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به این موضوع اشاره کرده است. حال که این شاخص روند نزولی به خود گرفته این سازمان هم به‌درستی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سالانه هم کاهش می‌یابد. پس این امر فقط ابزاری برای پیش‌بینی شاخص‌های مهم اقتصادی در پایان سال است. حال باید دید که دولت چه منابع جدیدی را برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌کند تا شاید بر اساس آن حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. با توجه به اینکه تورم ماهانه و نقطه به نقطه در شش ماه گذشته چندان مطلوب نبوده‌اند و اعداد و ارقام بالایی را نشان می‌دهند، بعید است که در پایان سال نرخ تورم به ۱۵ درصد نزدیک شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد منابع در دسترس دولت نیز در تعیین حقوق کارکنان نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، دولت اگر منابعی برای پرداخت نداشته باشد بالطبع نمی‌تواند افزایشی بیش از این برای دستمزد در نظر بگیرد. * جوان – گران کردن سوخت گزینه دولت برای جدایی بودجه از نفت جوان نوشته است: دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در بین سخنان دیروزش بر دو نکته مهم تأکید کرد: الف- در بودجه ۹۹ براساس الگوی تهیه شده ابتدا روی منابع متمرکز شدیم. ب- یارانه‌های پنهان و آشکار که حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داریم بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد. ج- در همه هزینه‌هایی که اکنون انجام می‌شود. تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه می‌توان با مدل بهینه‌تری این کارها را انجام داد یا خیر. حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در این مملکت کسی حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانه‌ها را بپردازد. نمایندگان مجلس فکر می‌کنند اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت کند، مردم دیگر به نمایندگان فعلی رأی نمی‌دهند، دولت هم فکر می‌کند که اگر قیمت بنزین را افزایش دهد در انتخابات بازنده است. این عافیت‌طلبی پوپولیستی، دودی شده‌است که به چشم مردم می‌رود. در بودجه سال ۹۸ نیز دولت زیر بار نرفت و دوست داشت که این کار را به گردن مجلس بیندازد. تا زمانی که افرادی در دولت و مجلس روی کار بیایند که دندان طمع دولت و ریاست جمهوری بعدی را بکشند، این کار انجام نخواهد شد. دهک ثروتمند ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه دریافت می‌کند و دولت ۱۷ برابر افراد فقیر، به افراد ثروتمند یارانه می‌پردازد. دو اظهارنظر بالا نشان می‌دهدکه تکالیف بودجه‌ای در حوزه یارانه‌ها در سال جاری و در حالی که باید دولت از محل اصلاح قیمت‌ها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد، محقق نمی‌شود و همه چیز به دلیل نگاه پوپولیستی و سیاسی در حوزه اقتصاد به بعد از انتخابات موکول شده‌است. نگاهی که باز هم هدفش اصلاح و هدفمندکردن یارانه‌ها نیست، بلکه صرفاً با راحت‌ترین و سریع‌ترین روش، جبران کسری بودجه را محقق می‌کند. اگر چه رئیس سازمان برنامه و بودجه این روزها روی جمله جذاب «نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم» مانور بسیاری می‌کند، اما بنا بر آنچه می‌توان از سخنان آقای دکتر نوبخت استنتاج کرد، تمرکز تکراری دولت روی درآمدها و به خصوص اصلاح قیمت‌های سوخت است در حالی که به گفته شخص نوبخت ساختار لایحه بودجه در چهار محور تهیه شد، محور اول منابع و درآمدهای پایدار است؛ محور بعدی تحت عنوان هزینه‌های کارا، محور سوم که اصلاحات در آن وجود دارد محور ثبات‌سازی اقتصادی است و محور چهارم در مورد نهادسازی بودجه است. تا کنون سازمان برنامه و بودجه به غیر از به تعویق انداختن مکرر اصلاح وضعیت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان و بودجه‌ای و فرابودجه‌ای به تنها موردی که بیش از همه تأکید دارد، اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که به دفعات در سال‌های اخیر از این تکنیک برای جبران کسری بودجه استفاده شده، اما به دلیل نبود یک سیاستگذاری درست باز هم ارزش پول ملی کاهش یافته و دوباره چرخه تکراری افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تکرار شده‌است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که از کل مجموع یارانه‌های ۱۳۰۰هزار میلیاردی تنها ۲۱۵هزار میلیارد تومان ان مربوط به سوخت‌های خودروها می‌باشد و ما بقی در حوزه‌های دیگری مصروف می‌شود که یارانه‌های پنهان در اختیار بخش‌های خاص و فرادستان و شرکت‌های متصل به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی از آنها بهره می‌برند. به عبارت بهتر حتی با فرض نادیده‌گرفتن عدم رعایت در تخصیص منابع یارانه‌ای در بخش سوخت خودرو (که دولت و شرکت‌هایش به عنوان یکی از بزرگترین بهره‌برداران به شمار می‌روند) سهم بنزین از کل یارانه‌های دولتی تنها ۵/ ۱۶ درصد است. به عبارت بهتر با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینکه دکتر نوبخت به مجلسی‌ها توصیه کرده «در طرح اصلاح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به بخش اجرایی با توجه به کمبود وقت ورود کند» به نظر می‌رسد که باز هم این ادعای کاهش وابستگی به نفت نه از مسیر اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی که از مسیر تأمین منابع هزینه‌ای تأمین شود تا همچنان در ادامه مسیر اقتصاد در سال گذشته فرادستان و متولان وشرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که درآمد ارزی دارند و از رانت‌های پنهان بهره می‌برند، نادیده گرفته شده و در عوض فشار قیمتی در مسیر حمل‌ونقل را طبقات فرودست جامعه تحمل کنند. در حالی که به گفته خود دکتر نوبخت «در همه هزینه‌هایی که اکنون انجام می‌شود، تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه می‌توان با مدل بهینه‌تری این کارها را انجام داد یا خیر.» از یاد نبریم که در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود، معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت بنزین ارزان به مردم داده نشود، به قیمت فوب خلیج‌فارس به فروش برسد و پولی که حاصل می‌شود، ۵۰ درصد آن خرج دولت، سلامت و تولید شود و ۵۰ درصد مابقی به صورت یارانه نقدی به همه مردم اختصاص یابد. اما دولت در شش سال گذشته با مجموعه عملکردی خودش یارانه پنهان را بیش از ۳۰ برابر یارانه آشکار کرد. – اختلاف ۳۰۰ تومانی، گندمکاران را روانه سازمان بازرسی برای شکایت کرد جوان درباره قیمت خرید تضمینی گندم گزارش داده است: با وجود این اتفاقات و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در سال‌جاری، شورای اقتصاد باز هم از تجربه سال زراعی قبل درس نگرفت و قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آینده، بسیار پایین‌تر از نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی و بنیاد گندمکاران اعلام کرد. دولت یازدهم در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید را اعمال نکرد و وزیر جهادکشاورزی نیز مانند همیشه نتوانست از اختیاراتش در هیئت وزیران و افزایش منطقی قیمت گندم به نفع فعالان تولید استفاده کند. از این رو گندمکاران با قطع امید از محمود حجتی این‌بار به سراغ سازمان بازرسی کل کشور رفتند و طی نامه‌ای از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند. براساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از جمله گندم از ابتدای فصل پاییز در مهرماه اعلام کند، اما دو سال است که شورای اقتصاد این نرخ را با تأخیر چندماهه اعلام می‌کند. در سال زراعی ۹۸- ۹۷ هم همین داستان تکرار شد، اما دولت به‌رغم تأخیر در اعلام قیمت‌ها، نرخ خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از انتظار فعالان تولید تعیین کرد و نتیجه آن شد که بخشی از گندم تولیدی از کشور خارج شود یا به دولت فروخته نشود. به گفته فعالان بازار انتظار می‌رفت در سال ۹۸ از ۱۳میلیون تن گندم تولیدی در کشور دولت حداقل بین ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تا ۱۱میلیون تن گندم خریداری کند، اما پایین بودن قیمت خرید گندم موجب نابسامانی در خرید تضمینی این محصول شد و دولت بین ۲ تا ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان کمتر خریداری کرد و به این ترتیب پیش‌بینی خودکفایی مسئولان به‌رغم بارندگی‌های مناسب برای چهارمین سال محقق نشد و مسئولان دولتی خود را آماده واردات گندم با قیمت بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان در شش ماهه دوم امسال کردند. زمینه‌سازی برای جایگزینی گندم با وجود این اتفاقات و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در سال‌جاری، شورای اقتصاد باز هم از تجربه سال زراعی قبل درس نگرفت و قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آینده، بسیار پایین‌تر از نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی و بنیاد گندمکاران اعلام کرد. ظاهراً جایگزینی گوجه‌فرنگی به جای نیشکر در سال زراعی ۹۸- ۹۷ که موجب فراوانی تولید گوجه و کاهش تولید نیشکر شد در سال زراعی آتی نیز برای گندم اتفاق خواهد افتاد؛ چراکه پیش از این گندمکاران هشدار داده بودند که حبوبات را جایگزین گندم خواهند کرد. اواخر هفته گذشته، دولت برای اولین‌بار به قانون عمل و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در مهرماه اعلام کرد، اما نرخ گندم بدون تغییر نسبت به نرخ اولیه‌ای که سخنگوی دولت خبر داده بود، ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. این در حالی است که برآورد کشاورزان نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که محقق نشد، اما آنها همچنان امیدوارند که با نامه‌نگاری به دستگاه‌های مختلف غیر از وزارت جهادکشاورزی، قطعاً قیمت تغییر خواهد کرد. شکایت از دولت به سازمان بازرسی بنیاد ملی گندمکاران که کاملاً از حمایت‌های وزارت جهادکشاورزی قطع امید کرده، معتقد است که حجتی تغییر قیمت خرید تضمینی را پیگیری می‌کند، اما به دلیل برخی معذورات نمی‌تواند اظهارنظر کند. عطالله هاشمی، در گفتگو با مهر می‌گوید: «این احتمال که قیمت گندم تغییر کند وجود دارد، چراکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد. ما از طریق مجلس و سایر نهادهای مربوطه پیگیر این مسئله هستیم و نامه‌نگاری‌هایی انجام داده‌ایم.» وی می‌افزاید: «اخیراً شکواییه‌ای برای سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم و از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی به آنجا شکایت کردیم. ما روز یک‌شنبه گذشته این نامه را برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردیم و روز سه‌شنبه گذشته رئیس سازمان این مسئله را پیگیری کرد و برای رئیس‌جمهور نامه نوشت. این فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر جهاد در این زمینه سکوت کرده و واکنشی به آن نداشته است، می‌گوید: «در جلسات مختلفی که داشتیم نظر جهاد کاملاً به نظر ما نزدیک بود و آنها هم نیز با این بحث که کف قیمت نباید از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد، موافق هستند، اما افسوس که حجتی فقط یک رأی دارد.» هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش۲۵ درصدی خرید گندم در سال‌جاری می‌افزاید: «میزان خرید تضمینی گندم کاهش یافته و ما پیگیر هستیم که خرید تمدید شود، چون برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت نداده‌اند و به دلیل شایعاتی که درباره کاهش تولید و نیز زمزمه وارداتی که راه افتاد، ما از کشاورزان درخواست کردیم گندم‌هایشان را تحویل دولت بدهند، چراکه برخی از سودجویان خود را برای واردات گندم با ارز دولتی آماده کرده‌اند و علاقه‌ای به تکرار تجربه سال ۹۱ نداریم.» هاشمی درباره اینکه آیا قیمت خرید این گندم همان هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود یا به نرخی که برای سال جدید اعلام شده خریداری می‌شود، گفت: «قیمت تحویل این گندم‌ها در ادامه خرید سال زراعی گذشته کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود، اما همچنان امیدواریم که سازمان بازرسی کل کشور دولت را مجاب کند و قیمت‌ها برای سال زراعی آینده افزایش یابد، در غیر این صورت ممکن است که سطح زیرکشت گندم کاهش یافته و محصولات دیگری جایگزین شود.» * خراسان – تفاوت ۳۳ درصدی بین آمار وزن و ارزش صادرات خراسان درباره آمار گمرک نوشته است: آمارهای شش ماهه صادرات کشور از یک تفاوت عجیب و فاحش میان ارزش و رقم وزنی میزان صادرات در نیمه اول امسال حکایت می کند که شاید در گذشته اگر بی سابقه نبوده اما کم سابقه است از همین رو لزوم بررسی و نظارت بیشتر را از سوی دستگاه های ذی ربط گوشزد می کند. موضوع از آن قرار است که بر اساس آن چه از طرف سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام شد میزان صادرات طی شش ماه ابتدای امسال از یک سو ۱۰.۵ درصد کاهش در ارزش و از سوی دیگر ۲۲.۵ درصد افزایش در وزن داشته است، به عبارتی با وجود افزایش ۲۲.۵ درصدی وزن صادرات ، ارزش آن ۱۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و در واقع تفاوت ۳۳ درصدی بین وزن و ارزش صادرات ایجاد شده است. دلیل این تفاوت فاحش از دو حال خارج نیست، یکی این که با پذیرش کامل آمارها ، تحت تاثیر شرایط تحریم یا هر مسئله دیگری کشور به سمت خام فروشی رفته که موجب شده است از ارزش کالاها کاسته و بر وزن آن افزوده شود و دوم این که متاسفانه از سوی صادرکنندگان کم اظهاری صورت گرفته است و برخی از آنان ترجیح داده اند ارزش صادرات خود را کمتر از میزان حقیقی آن اظهار کنند. البته سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهای شش ماهه تجارت امسال را روی سایت خود قرار نداده است اما حمید زادبوم سرپرست این سازمان هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، رقم صادرات در شش ماه اول امسال را ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار اعلام کرد که از نظر ارزشی ۱۰.۵ درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. البته زادبوم درپاسخ به نگارنده درباره این که تفاوت فاحش رشد منفی ارزش دربرابر رشد مثبت وزنی صادرات ممکن است به دلیل کم اظهاری برخی صادرکنندگان برای فرار از پیمان سپاری(تعهد) ارزی باشد، اصل این موضوع را رد نکرد و گفت:« بخشی از قیمت های پایه صادراتی کاهش یافته است چون برخی صادرکنندگان می گویند که قیمت پایین تری بزنید. خیلی ها معتقدند که ارزش را واقعی کرده اند نه این که پایین تر آمده باشد ، یعنی قبلا بالا بوده است.» وی با بیان این که بانک مرکزی درخصوص تعهد ارزی بخشنامه ای را در اردیبهشت ماه صادرکرد و تعقیب قانونی توسط این بانک صورت می گیرد، افزود: طبق این بخشنامه ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ۳۰درصد واردات درمقابل صادرات و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس می توانند اظهار کنند و بانک مرکزی با موارد تخلف که عمدتا تولید کننده نبوده اند، برخورد کرده است. درچنین شرایطی با توجه به آن چه رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اظهار کمتر ارزش صادرات مطرح می کند، جای بررسی بیشتری از سوی دستگاه های نظارتی بر موضوع اظهار واقعی ارزش صادرات از سوی صادرکنندگان وجود دارد تا برخی افراد سودجو با کم اظهاری زمینه را برای خروج ارز حاصل از صادرات از چرخه اقتصادی و خروج سرمایه از کشور فراهم نکنند. * دنیای اقتصاد – گران کردن بنزین فشار تورمی ندارد! این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است: در هنگامه هر اصلاح قیمتی در بازار حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران، طیفی از پیش‌بینی‌ها از سوی برخی اقتصاددانان و مراکز اقتصادی مطرح می‌شد. این پیش‌بینی‌ها، عمدتا تاکید بر تورم‌های بالا و افسارگسیخته داشتند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، تمام تغییرات قیمتی بنزین از اولین مرحله سهمیه‌بندی سوخت را بررسی کرده است. در بازه زمانی ۸۶ تا ۹۴، نرخ بنزین در برخی سال‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز جهش داشته است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۰ که بیشترین افزایش قیمت موزون بنزین رخ داده، نرخ تورم میانگین کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. این درحالی است که در همان سال‌ها خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تاکید داشت افزایش قیمت بنزین موجب رشد ۱۵درصدی تورم می‌شود. نکته قابل تامل اینکه در سال ۹۰، بنزین در اثرگذاری بر تورم، شریک مهمی به نام «جهش نرخ ارز» داشته است و حساسیت انتظارات تورمی به جهش ارزی در اقتصاد ایران، قابل قیاس با رشد قیمت بنزین نیست. عیار پیشگویی‌ها وقتی عیان می‌شود که در برخی از دوره‌های اصلاح قیمت، نه تنها تورم کل افزایش نیافته، بلکه روندی کاهشی را نیز ثبت کرده است. شاهد آن سال‌های ۹۳ و ۹۴ است که با وجود تغییرات بالا در قیمت بنزین نرخ تورم کل در پایان سال نسبت به دوره قبل رشد کمتری داشته است. عیار پیشگویی‌های بنزینی هر گاه صحبت از رشد قیمت بنزین یا به تعبیر درست‌تر، حذف یارانه انرژی می‌شود، صداهایی در رسانه‌ها، اهالی کارشناس و به تبع آنها جامعه بلند می‌شود که دولت به جان مردم افتاده است. اما به واقع، اقتصاد ایران تجربه رشد قیمت بنزین را داشته و نرخ تورم آن نیز سال‌ها توسط مراجع آماری ثبت شده است. آیا سال‌هایی که قیمت بنزین اصلاح شده، تورم‌های افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران به‌جا ماند؟ مهم‌تر اینکه میزان اثرگذاری قیمت بنزین بر تورم کل در بازه چند ساله به چه صورت بوده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به‌دنبال پاسخ این سوالات رفته است. تاریخچه اصلاحات قیمتی بنزین در اقتصاد ایران، نرخ بنزین برای یک دوره چند ساله ثابت می‌ماند. این درحالی است که تورم با شیب تندی تغییر می‌کند. نتیجه این عملکرد موجب شده بین قیمت بنزین و سایر کالاها تناسبی برقرار نباشد. در حقیقت نرخ بنزین به واسطه قیمت‌گذاری دستوری از شتاب قیمتی باقی کالاها عقب مانده و همانند وضعیت فعلی، یک لیتر بنزین از یک لیتر آب هم ارزان‌تر فروخته می‌شود. با توجه به خاصیت قابل تجارت بودن بنزین و مکانیزم قیمت‌گذاری آن در برخی کشورهای همسایه (براساس مکانیزم بازار) نرخ بنزین در داخل کشور نسبت به میانگین دنیا و منطقه در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد. ارزان بودن بنزین در داخل نسبت به کشورهای همسایه، همواره تشدیدکننده انگیزه قاچاق بنزین بوده است. دولت تا زمانی که به واسطه درآمدهای نفتی امکان حفظ قیمت ثابت را دارد در برابر تغییر نرخ‌ها مقاومت می‌کند اما کاهش درآمدها زمینه‌ساز تغییرات قیمتی بزرگ در حوزه حامل‌های انرژی شده است. اصلاحات ناقص در حوزه حامل‌های انرژی و بی‌توجهی به سیاست‌های ارزی نیز در سال‌های اخیر مانع از متناسب‌سازی قیمت‌ها در این بازار با سایر کالاها شده است. تمام اینها سبب شده تا نرخ بنزین هر چند سال یک‌بار، با افزایش همراه شود و به نرخ ثابت بالاتری ارتقا یابد. البته در دولت نهم از بنزین چندنرخی هم رونمایی شد. در واقع یک نرخ پایین برای سهمیه محدود خودروها در نظر گرفته می‌شد و یک نرخ بالاتر، به‌عنوان قیمت آزاد بنزین.اما فارغ از سیاست‌گذاری‌های کج‌دار و مریز دولتی پیش‌بینی‌های برخی اقتصاددانان از تغییرات قیمت در حوزه حامل‌های انرژی تا چه حد با واقعیت سازگار بوده است؟ خصوصا که این پیش‌بینی‌ها به واسطه اثرگذاری بالا بر افکار عمومی قابلیت شکل‌دهی به انتظارات را نیز دارد. در این گزارش، مهم‌ترین و شدیدترین تغییرات قیمتی بنزین در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، مرور و اثرات آن بر شاخص قیمت‌ها و دخل‌وخرج خانوارها بررسی و تورم محقق‌شده با تورم برآورد شده از سوی برخی اقتصاددانان مقایسه شده است تا عیار این برآوردها مشخص شود. سال ۹۴ میزان رشد قیمت: آخرین باری که قیمت بنزین رشد کرد سال ۹۴ بود. در این سال، سهمیه بنزین از بین رفت و تمامی نرخ‌ها آزاد شد. پیش از آن قیمت بنزین سهمیه‌ای معادل ۷۰۰ تومان بود که در سال ۹۴، قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین موزون رشد قیمت بنزین در حدود ۲۵ درصد بود. میزان اثر بر تورم: تغییرات قیمت بنزین می‌تواند هم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش هزینه خانوارها و هم شاخص قیمت تولیدکننده به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید موثر باشد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال ۹۳، رشد ۹/ ۱۱ درصدی (با سال پایه ۱۳۹۵) را ثبت کرده است. نکته جالب اینجاست که تورم سال ۹۴، در قیاس با سال ۹۳ عدد کمتری بوده و معادل ۷/ ۳ درصد کاهش یافته است. در این سال در بین گروه‌های اصلی و فرعی منتخب، بیشترین رشد متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است. بیشترین تاثیر مستقیم قیمت بنزین بر بخش حمل‌ونقل است. درحالی‌که رشد شاخص بهای بخش «حمل‌ونقل» در سال ۹۴ نسبت به سال قبلش، با عقبگرد روبه‌رو شد. همچنین تورم بخش «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» نیز در این سال دچار عقبگرد شده بود. در نتیجه در شاخص بهای مصرف‌کننده، ردی از رشد قیمت بنزین مشاهده نشد. تورم تولیدکننده نیز در این سال نرخ ۹/ ۴ درصدی را ثبت کرد. در مورد شاخص تولیدکننده نیز بیشترین اثر را گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» داشته است. هم تورم مصرف‌کننده و هم تورم تولیدکننده در این سال، رشدی کمتر از سال قبل خود ثبت کرده‌اند. تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در سال ۹۴، فاصله درآمد از کل هزینه‌های خانوار معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که ۲ برابر سال ۹۳ است. در واقع در این سال خانوارها معادل ۹/ ۵ درصد از درآمدهای سالانه خود را توانستند پس‌انداز کنند؛ درحالی‌که در سال قبلش نرخ پس‌انداز به ۳ درصد هم نمی‌رسید. از این‌رو در دخل‌وخرج خانوارها تغییر مثبتی رخ داد. سال ۹۳ میزان رشد قیمت: در سال ۹۳ نیز بحث افزایش قیمت بنزین داغ بود. پیش از سال ۹۳، برای ۴ سال متوالی، نرخ سهمیه‌ای معادل ۴۰۰ تومان و نرخ آزاد معادل ۷۰۰ تومان بود. اما در این سال دولت تصمیم به اصلاح قیمتی گرفت. هر چند در ابتدای سال برخی دولت را نسبت به تورم بالای این اصلاح قیمتی، هراس می‌دادند اما در نهایت نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد، توامان افزایش یافت. در سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی. میزان اثر بر تورم: بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ را ۶/ ۱۵ درصد اعلام کرد. در این سال نیز همانند سال ۹۴، نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد. یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از ۵/ ۳۲ درصد در فروردین‌ماه به ۶/ ۱۵ درصد در پایان سال برسد.» بیان این گزاره از سوی سیاست‌گذار پولی نشان می‌دهد که تورم بیش از آنکه متاثر از تغییرات قیمت بنزین باشد، تابع نرخ ارز و کنترل نقدینگی است. در واقع رشد نرخ بنزین در این سال، هیچ جایی در معادلات تورم پیدا نکرد. بخش «حمل‌ونقل» در این سال، تورم ۲۴ درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال ۹۲ کمتر بود. بیشترین اثر رشد بنزین به‌نظر در «گروه برق، گاز و سایر سوخت‌ها» تخلیه شد که تورم یک درصدی سال ۹۲ به ۴/ ۲۱ درصد در سال ۹۳ رسید. اما در عمل این رشد در تورم کل اثر خاصی به‌جا نگذاشت. این در مورد شاخص تولیدکننده نیز صدق می‌کند. تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: در سال ۹۲، شکاف دخل‌وخرج خانوارها منفی بود. یعنی میزان هزینه‌های خانوار از درآمدشان در سطح بالاتری قرار داشت. درحالی‌که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که این شکاف
