اخلالگران ارزی چگونه بازار را به هم ریختند؟

اکوبورس: حاج قربانعلی فرخزاد پنج کلاس سواد دارد. ۴۴۶میلیون‌وپنج‌هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به‌دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد…
به گزارش اکوبورس، ۲۰ شرکت دولتی سه‌میلیاردو ۵۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفانشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیاردیورویی این ۲۰ شرکت برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض می‌کند. پرده سوم: سعید نمکی وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از پیداشدن فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد. پرده چهارم: برای واردات کالاهای اساسی و انتقال فناوری به شرکت نیشکر هفت‌تپه ارز دولتی تخصیص می‌یابد. در مقابل کالایی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده و در برخی موارد نیز گران‌نمایی می‌شود. مثل خط تولید ۳۵میلیون‌دلاری که ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی گرفته می‌شود. پرده پنجم: استادکریمی معروف به آتاکان یکی از عوامل رضا ضراب هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان ارز قاچاق کرده و در جریان انتقال پالت‌های دلار و یورو فعالیت داشته است. او ساکن ترکیه است و از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می‌کرد. پرده ششم: ۲۲۰میلیون‌و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات لیستی منتشر می‌کند که نام واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اما یا گوشی نیاورده یا در بازار به نرخ آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند را در خود دارد. گزارش‌ها نشان می‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد ولی از مابقی ارزها خبری نمی‌رسد. پرده هفتم، هشتم و… این حجم فساد و سوءاستفاده، از دل چه ماجرایی بیرون می‌آید؟ پرسشی که قطعا به ذهن مسئولان نظام پولی کشور هم رسیده است اما برای حل ماجرا هنوز اقدامی جدی دیده نمی‌شود. قطعا قطعه گمشده پازل حاج قربانعلی و سایر بازیگران اخلال ارزی، نظارتی است که قبل از تخصیص ارز مؤثر نبوده و بعد از آن هم قطع می‌شود. ولی چرا این نظارت مؤثر نبوده و تا مرحله پایانی ادامه پیدا نمی‌کند؟ نظر یکی از معاونان سابق ارزی بانک مرکزی را بخوانید: غلامعلی کامیاب معتقد است: بانک مرکزی تخصیص ارز را به بانک‌ها واگذار می‌کند و بانک‌ها هم به دلیل آنکه به جای ال‌سی، ارز را حواله می‌کنند، می‌گویند امکان ردگیری ارزهای تخصیصی را ندارند. تحریم‌ها هم باعث شده به جای روال عادی بانکی برای واردات از روش‌های غیرمعمول دیگر استفاده شود و این مسئله امکان رصد ارزهای خارج‌شده از خزانه را از بین می‌برد. راهکار او احراز صلاحیت افرادی است که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. مسئولیت این احراز صلاحیت را نیز متوجه اتاق بازرگانی می‌داند.اما یکی دیگر از افرادی که پیش‌تر معاون ارزی بانک مرکزی بوده معتقد است در دوره او برای این اشکال راه‌حل هم تمهید شد. به گفته مینو کیانی‌راد ایجاد پورتال ارزی در پنج فاز راه‌حلی بود که تمام مراحل تخصیص و تحقق اهداف را با ایجاد ارتباط بین تمام سامانه‌های مرتبط پیگیری می‌کرد. تکمیل این پورتال اما با رفتن من از بانک مرکزی به فراموشی سپرده شد.سیداحمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پس از یک دوره چهارساله که تکمیل و ارتقای پورتال ارزی به حاشیه رفته بود، توسعه این پورتال در دوره او مجدد در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون نیز در بانک مرکزی مراحل تکامل را می‌گذراند.آنچه از گفته‌های مسئولان سابق ارزی بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد؛ اقدامی است که برای ردگیری ارزهای تخصیص‌داده‌شده در برخی دوره‌ها به طور جدی دنبال شد و در دوره‌ای دیگر از دستور کار خارج شد اما در تمام این یک دهه که بانک مرکزی برای ایجاد این پورتال مهم ارزی سرگردان بود، چندین میلیارد دلار از خزانه خارج شد که بخشی از آن به مقصد نرسید و به جیب منفعت‌طلبان رفت. مینو کیانی‌راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ عهده‌دار این سمت بود) گفت: در سال ۱۳۸۹ و زمانی که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی بودم طرحی را به معاونت ارزی بانک مرکزی ارائه کردم که آن طرح کمک شایان توجهی به پیگیری طرح جامع پورتال ارزی به شکل جدید کرد. در آن طرح رصد منابع و مصارف ارز کشور نه فقط در بانک مرکزی بلکه در کل کشور ارائه شده بود و پورتال ارزی هم برای پایش منابع و مصارف در کوتاه و بلند مدت در دستور کار قرار گرفت.او افزود: فاز یک پورتال ارزی را سال۱۳۹۰ در بانک مرکزی آغاز کردیم. این پورتال پلتفرمی بود از مجموعه‌سامانه‌های ارزی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی، صرافی‌ها و متقاضیان و مصرف‌کنندگان ارز که همه در آن سامانه بنا بود قرار بگیرند.کیانی‌راد اظهار کرد: اسفند سال ۱۳۹۰ زمانی که به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شده بودم فاز یک پورتال ارزی را رونمایی کردیم. طبق تعریفی که آن زمان از پورتال ارزی داشتیم، پنج فاز داشت که البته می‌توان امروز بنا بر شرایط روز برای آن فازهای جدیدتری نیز تعریف کرد. فاز دوم این پورتال نیز اسفند سال ۱۳۹۱ رونمایی شد و همان فاز به بستری برای مرکز مبادلات ارزی تبدیل شد.او درباره سازوکار این پورتال گفت: عمده متقاضیان ارز که واردکنندگان کالا بودند و سپس بخش خدمات هم به آن اضافه شد، می‌توانستند در وزارت صمت و در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش داشته باشند و از آنجا میزان تقاضا را که از طریق شبکه به بانک مرکزی می‌آمد می‌توانستیم تخمین بزنیم. بانک مرکزی سپس موضوع تأمین ارز را از قبیل صادرات نفتی و غیرنفتی یا ارزی که در اختیار افراد است یا ارز صادرکنندگانی که در حساب‌های خارج از کشور نگهداری می‌شد، دنبال می‌کرد. پس از بررسی تأمین ارز و لینک سامانه‌های مربوطه، بخش تخصیص ارز از نظام بانکی آغاز می‌شد. بانک‌ها نیز ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند یا از طریق سپرده‌های ارزی و طرق دیگر تأمین ارز می‌کردند. سر نهایی این فرآیند بخش تخصیص ارز به واردکننده بود و زمانی این اتفاق می‌افتاد که اطمینان کامل از واردات کالا با چارچوب، استاندارد و معیارهای تعیین‌شده، حاصل می‌شد. سال ۱۳۹۰، ۱۸ نوع مجوز برای ثبت سفارش و واردات کالا درخواست می‌شد که بعدها این مجوزها ساده‌سازی شد.معاون سابق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله مهم در پورتال ارزی این بود که واردکنندگان برای دریافت ارز باید از طریق سامانه‌هایی که وجود داشت به بانک مرکزی اطمینان می‌دادند که کالای ثبت‌شده وارد شده و ارز تخصیصی صرف همان کالای ثبت‌شده می‌شود. در عمل ابتدا و انتهای فرآیند را در این پورتال به هم لینک می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم منابع به یک سمت و مصارف به سمت دیگر برود.او با بیان اینکه بحث داخلی آن زمان در پورتال طراحی نشده بود و ما فقط بخش ارزی را دیده بودیم، اضافه کرد: واردکننده در قبال ریالی که پرداخت می‌کرد و براساس اولویت‌های ده‌گانه‌ای که وزارت صنعت تعریف کرده بود، ارز می‌گرفت. اگر واردکننده ریال در اختیار نداشت، از طریق تسهیلات یا گشایش اعتبار مدت‌دار داخلی که تعریف کرده بودیم، به تجار کمک می‌شد.کیانی‌راد خاطرنشان کرد: این پورتال ارزی تا فاز دوم که تمام سامانه‌های آن زمان را برخط کردیم، پیش رفت؛ یعنی ما در لحظه می‌توانستیم تمام این سامانه‌ها را در دسترس داشته باشیم.او ابراز تأسف کرد که با تغییر مدیریت، پورتال ارزی از بخش ارزی بانک مرکزی گرفته شد و به بخش آی‌تی داده شد. به این ترتیب آن تعریف و نیازی که بخش ارزی به‌عنوان یوزر کار داشت با آنچه بخش آی‌تی تأمین می‌کرد، هماهنگ نبود. در عمل هم کار توسعه پورتال ادامه پیدا نکرد و دوستان کم‌کم آن را رها کردند و تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی گرفته شد. کیانی‌راد با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با بحران درآمد نفتی مواجه شدیم، در سال ۱۳۹۶ بحران ارزی پیش آمد و در سال ۱۳۹۷ این بحران جدی‌تر شد، عنوان کرد: این بحران‌ها می‌توانست در پورتال به‌درستی مدیریت شود و به مشکل حاد تبدیل نشود. گرچه اکنون هم می‌توان این کار را از سر گرفت و برای انجام آن دیر نیست. به نظر می‌رسد با تغییر رویکردی که حاکم شده، می‌توان این سازوکار را در بستر یک سامانه جامع پیش برد. او به فاز سوم پورتال ارزی که قرار بود اجرا شود نیز اشاره کرد و گفت: در فاز سوم موضوع نظارت پیش‌بینی شده بود؛ یعنی ما در نظر داشتیم بعد از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی که مهرماه ۹۱ شروع به کار کرده بود؛ در فاز ۳ پورتال در چارچوب مرکز مبادلات به‌صورت آنلاین و نه فقط فیزیکی بحث نظارت را اجرا کنیم. کیانی‌راد توضیح داد: آن زمان تمام تجهیزات فنی و نرم‌افزاری را به‌سرعت مهیا کردیم تا بتوانیم پنج فاز مورد اشاره را هرچه‌سریع‌تر اجرا کنیم و دیگر کسی نتواند به‌راحتی پول‌ها را به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا و فرار کند. هر فعال اقتصادی در این کشور یک کد شناسایی داشت و در این سامانه ثبت می‌شد و تمام دستگاه‌های مرتبط به این سامانه لینک بودند و افراد را می‌توانستند رصد کنند. این استاد دانشگاه درباره دو فاز دیگر نیز توضیحات مبسوطی داد که به گفته ایشان به علت محرمانه‌بودن از انتشار آن صرف‌نظر می‌کنیم. تحریم‌ها، رصد تعهدات ارزی واردکنندگان را غیرقابل ردیابی کرد غلامعلی کامیاب، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ عهده‌دار این سمت بود نیز در پاسخ به این پرسش که ایجاد پورتال ارزی چرا از دستور کار خارج شد، گفت: من در جریان این پورتال نیستم؛ اما یک سامانه‌ای هست که می‌توانند از طریق آن نحوه بازگشت ارزهای تخصیص‌یافته را رصد کنند.کامیاب درباره نحوه پیگیری ایفای تعهدات واردکنندگانی که از بانک مرکزی ارز دریافت کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی نه ارز حواله کرده، نه ال‌سی باز می‌کند و نه براتی برای کسی انجام می‌دهد. این امور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و قاعدتا باید بانک‌ها ایفای تعهدات واردکنندگان را دنبال کنند.او افزود: مشکل دیگری که در ردگیری ارزهای تخصیص داده شده وجود دارد؛ بحث تحریم‌هاست که سبب می‌شود کارها از راه‌های عادی و معمول انجام نشود و با ابزارهایی غیر از ابزارهای معمول بانکداری جهانی عملیات انجام شود. در واقع سیستم وجود دارد اما به این معنا نیست که عملیات بانکی را قدم‌به‌قدم و مرحله‌به‌مرحله می‌توان پیگیری کرد.کامیاب توضیح داد: در گذشته بانک‌ها اعتبار اسنادی باز می‌کردند و در اعتبار اسنادی تمام مراحل کار مشخص بود. اینکه کالا حمل شده یا خیر یا در چه مرحله‌ای از واردات است، می‌شد پیگیری کرد. اما تحریم‌ها امروز باعث شده ال‌سی باز نشود و واردات به‌صورت حواله‌ای انجام شود. انجام عملیات به‌صورت حواله‌ای نیز کار را از کنترل بانک خارج می‌کند.او ادامه داد: زمانی بانک ۳۰ درصد بیشتر از مبلغ ال‌سی از واردکننده دریافت می‌کرد و در برابر ارائه پروانه سبز گمرکی ۳۰ درصد را به او بازمی‌گرداند تا به این طریق از ایفای تعهد طرف مقابل اطمینان پیدا کند. یعنی به‌نوعی بانک مرکزی تضمین انجام تعهد را از واردکننده دریافت می‌کرد. متأسفانه این تضمین با فشارهایی که وارد آمد، برداشته شد. آن‌قدر صحبت از کمبود نقدینگی و مشکلات کردند که امروز این تضمین دیگر گرفته نمی‌شود و همه‌چیز در اختیار واردکننده قرار گرفته است. بنابراین باید الزامات قانونی تعریف شود تا بتوان واردکننده را ملزم به انجام تعهدات کرد. کامیاب اذعان کرد: در این مورد اتاق بازرگانی نیز باید در صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری داشته باشد و پس از احراز صلاحیت افراد برای آنها کارت بازرگانی صادر کند. در مواردی مانند قربانعلی فرخزاد می‌بینیم که به‌هیچ‌عنوان احراز صلاحیت صورت نگرفته و صرف یک درخواست، کارت بازرگانی صادر شده است.او بیان کرد: به نظر می‌رسد بازگشت تضمین ارزی می‌تواند مشکل را تا‌حدی حل کند. البته گرفتن ۳۰ درصد هم نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ چراکه گاه فرد بیش‌از‌این عدد از محل فروش ارز سود می‌برد. بنابراین لازم است در احراز صلاحیت افراد برای صدور کارت بازرگانی دقت عمل بیشتری صورت گیرد. پورتال ارزی دوباره در دستور کار قرار گرفت سیداحمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ عهده‌دار این سمت بود) نیز گفت: مجموعه پورتال ارزی کار مناسب و مؤثری بود که توسعه آن در زمان من و پس از تعامل سازنده با معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی، دنبال شد و درحال‌حاضر نیز در بانک مرکزی دنبال می‌شود. ایده اولیه این پورتال که قرار است به‌ سایر سامانه‌های مرتبط در کشور متصل شود سال‌ها قبل شکل گرفت و در بانک مرکزی اقدامات اجرایی آن انجام شد. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یعنی زمان معاونت خانم کیانی‌راد کارهای خوبی روی پورتال انجام شد اما بعدها آقای سیف و آقای کامیاب به دلایلی که باید از خودشان پرسید، توسعه آن را از دستور کار خارج کردند.او تأکید کرد: پس از آنکه به‌عنوان معاون ارزی منصوب شدم در جلساتی که با آقای سیف داشتم ایشان را متقاعد کردم که این تکمیل و توسعه پورتال را ادامه دهیم. عراقچی یادآور شد: پورتال ارزی سیستم جامعی بود که نیما و سنا بخشی از آن محسوب می‌شدند و ما در آن زمان روی سامانه بخش رفع تعهد هم کار می‌کردیم اما عمر کاری من در بانک مرکزی تمام شد ولی خوشبختانه کار ادامه پیدا کرد.معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ادارات مربوطه در بخش ارزی با هدایت آقای همتی نیز اکنون در حال کار روی پورتال ارزی هستند، عنوان کرد: درحال‌حاضر روی سامانه تخصیص ارز که کارهای مطالعاتی آن را شروع کرده بودیم، کار در حال انجام است و به نظر می‌رسد به‌زودی اجرای آن آغاز شود. با آغاز به کار این بخش دیگر شخص در تخصیص‌ها دخیل نخواهد بود و با یک‌سری پارامترهایی که در سیستم تعریف می‌کنند، ارز تخصیص خواهد یافت. هرچند گفته‌های عراقچی بر ادامه کار پورتال ارزی دلالت دارد اما تلاش ما برای صحبت با مسئولان کنونی بانک مرکزی و اطلاع از چگونگی پیگیری و انجام کار این پورتال بی‌نتیجه ماند. امید است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سکوت خبری که صلاح دانسته بر بانک مرکزی حاکم باشد، تکمیل پورتال ارزی را در اولویت‌های کاری این مجموعه قرار دهد. منبع: اقتصادآنلاین