ضرورت ایجاد اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی

در راستای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور، دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور را در دستور کار قرار داده است اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله زیادی با این سیاست دارد. بر همین اساس مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت در شرایط کنونی، ایجاد اعتماد بین این بخش و بخش دولتی است چراکه در این صورت، نه‌تنها شعار سال جاری یعنی رشد تولید و مهار تورم محقق خواهد شد بلکه بسیاری از چالش‌های فعلی در اقتصاد و بازار مرتفع می‌شود.
در همین خصوص یونس ژائله فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی تبریز اعلام کرد: در حوزه پروژه‌های کلان اقتصادی بعضا نهادهای متولی نه‌تنها کمک نمی‌کنند بلکه مشکل ایجاد می‌کنند و عملا وقت و انرژی ما را می‌گیرند. باید بگذارند کاری که بلد هستیم را انجام دهیم، به این ترتیب سرعت تولید افزایش پیدا می‌کند. در حال سرمایه‌گذاری رقمی نزدیک به ۲/۱ میلیارد دلار ارزی و ۲۵ هزار میلیارد تومان ریالی در منطقه شبستر هستیم که آثار و نتایج آن به زودی در حوزه محصولات کشاورزی نمایان خواهد شد. وی در مورد انتظارات خود از بخش دولتی گفت: ما می‌گوییم اگر پشتیبانی نمی‌کنند حداقل برای ما درگیری ایجاد نکنند. ما را درگیر دادگاه و سیستم تعزیرات و… نکنند.
اصلاح برخی قوانین
با این حال سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور گفت: در این راستا سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است. سیدمهدی نیازی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز افزود: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی اظهار کرد: حرکت از خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی و تبدیل آن به صادرات محصولات از اولویت‌های اصلی دولت است و در این زمینه امتیازات ویژه‌ای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا می‌شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری می‌شود، گفت: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند.
نیازی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودروهای کارکرده ضروری است.
۹۰ درصد اقتصاد استان تبریز در دست بخش خصوصی است
رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به پیشینه آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت و صنعت گفت: اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی کشور است و تبریز مکتب اقتصادی خاص خود را دارد.
یونس ژائله با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است، افزود: در زمان کنونی چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معادن و گردشگری دارای ظرفیت‌های بالایی است.
رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان‌شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم، جایگاه ویژه‌ای به استان داده است، خواستار راه‌اندازی خط‌آهن جلفا-نخجوان برای دسترسی به بازارهای چین و روسیه شد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید داخلی، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت را ایجاد اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد.
رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان‌شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم، جایگاه ویژه‌ای به استان داده است، خواستار راه‌اندازی خط‌آهن جلفا-نخجوان برای دسترسی به بازارهای چین و روسیه شد.
ژائله با اشاره به اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان از قدیمی‌ترین ناوگان‌های حمل‌ونقل در کشور محسوب می‌شود، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد.
ناترازی در تامین برق، آب و گاز
ژائله کمبود منابع بانک‌های استان، ناترازی در تامین برق، آب و گاز و مشکلات لجستیکی را از چالش‌های صنعتگران در این استان اعلام کرد و خواستار استفاده از نخبگان اقتصادی و ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شد.
در این جلسه همچنین فعالان اقتصادی استان خواستار برقراری مجدد معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی، ارائه برنامه‌های کارشناسی‌شده برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری، کاهش نوسانات قیمت ارز، حمایت ویژه از فعالان و صادرکنندگان فرش و اعمال مشوق‌ها و رفع تعهدات ارزی فعالان این حوزه، اصلاح برخی قوانین از جمله بحث جریمه در شهرک‌های صنعتی و تفویض برخی اختیارات در حوزه صنعت و تجارت به استان‌ها شدند.
چاره‌اندیشی در تامین منابع آبی و تجهیز زیرساخت‌های برق واحدهای صنعتی، تامین نقدینگی و رفع خلاء نقدینگی در بخش کشاورزی، رفع مشکلات صنعت فولاد، رفع تعهدات ارزی، حل بوروکراسی‌های زاید اداری و ممانعت از قوانین خلق‌الساعه از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی از دولت بود.
بازدید رییس‌جمهور از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی آذربایجان‌شرقی
گفتنی است رییس‌جمهور از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی که در مجموعه شرکت ماشین‌سازی تبریز برپا شده بود، بازدید کرد. سیدابراهیم رییسی روز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دور دوم سفرهای استانی دولت‌مردمی به استان آذربایجان‌شرقی، از این نمایشگاه بازدید کرد. در این نمایشگاه ۲۲۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و گردشگری حضور دارند که با کمک مجموعه‌های اقتصادی به عنوان احیاگر به مدار تولید و اشتغال‌آفرینی بازگشته‌اند.
رییس‌جمهور در جریان بازدید از این نمایشگاه با توضیحات مسوولان بخشی از مجموعه‌های احیاگر از اقدامات، فعالیت‌ها و وضعیت کنونی واحدهای احیاشده مطلع شد. فعالیت بخش قابل توجهی از این واحدها از ۱۰ سال پیش متوقف شده بود که با احیای آنها در دولت سیزدهم بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شده است.
احیای واحدهای راکد برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد
در این راستا همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری گفت: در یک سال گذشته احیای واحدهای راکد و برگشت آنها به چرخه تولید، برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد.
سیدامیرحسین مدنی در جشن احیای ۲۲۰ واحد راکد تولید صنعتی آذربایجان‌شرقی در کارخانه ماشین‌سازی با حضور رییس‌جمهور افزود: با احیای این واحدها که ۲۲۰ واحد آن در آذربایجان‌شرقی روی داد، لطف و محبت دولت شامل حال کارگران و خانواده‌های آنان شد.
وی با بیان اینکه برای تمام واحدهای احیاشده، صحت‌سنجی انجام شده و فهرست آنها موجود است، اظهار کرد: اتفاق بزرگی که در حوزه تولید کشور ایجاد شده، خلق زیست‌بوم از سوی دولت سیزدهم است که در آن مجموعه‌های مختلف سراسر کشور دست‌به‌دست هم داده و با کمک تسهیل‌گری موجب رونق تولید و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید می‌شوند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در حوزه تامین مالی از محل خط اعتباری و اوراق وام پیش از این می‌توانستیم ۱۰۰ میلیارد تومان در یک ماه تامین کنیم اما در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه واحدهای تولید هزینه شده است.
مدنی ادامه داد: در سال گذشته همچنین از محل جمع‌سپاری و منابع فرابورس یک هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای راکد در کشور اختصاص یافت و به برکت حمایت دولت، شاهد برگشت واحدهای راکد به چرخه تولید هستیم.

منبع: جهان صنعت