سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور بیانیه داد

اکوبورس: سازمان خصوصی سازی در پی اظهار نظر پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور بیانیه داد.
به گزارش اکوبورس، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: پیرو درج مطالب خلاف واقع از سوی جناب آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بیانیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می گردد: مدتی است عده‌ای بدون ارائه هیچ سند و مدرکی خصوصی‌سازی را مورد ناجوانمردانه ترین تهمت‌ها و افتراها قرار داده‌اند. زمانی ادعا کردند که ماشین‌سازی تبریز به ده هزار میلیارد تومان می‌ارزد ولی به 700 میلیارد تومان واگذار شده است، این در حالی است که همان موقع ماشین‌سازی تبریز به همان قیمت 700 میلیارد تومان بارها به مزایده عمومی گذاشته شد و هیچ شخصی متقاضی خرید آن نبود. اخیراً نیز از سوی آقای پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادعا شده است که شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به 1000 میلیارد تومان می‌ارزد ولی توسط سازمان خصوصی‌سازی به قیمت 34 میلیارد تومان و بدون طی مراحل قانونی واگذار شده است و این در حالی است که در مزایده و واگذاری اول در سال 1390، ایران ایرتور از طریق مزایده عمومی به شرکتی خصولتی واگذار گردیده بود که به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار و همچنین معوق شدن چندین قسط آن، مجدداً این شرکت در طی 4 نوبت و در سال 1393 و 1394 از طریق مزایده عمومی به مبلغ 34 میلیارد تومان عرضه شد که مشتری و متقاضی نداشت، و لذا مجدداً این شرکت در تاریخ 1394/6/23 به قیمت پایه 34 میلیارد تومان از طریق مزایده عمومی عرضه شد که یک نفر شرکت کننده برای این عرضه وجود داشت و با قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت پایه بعنوان برنده مزایده شناخته شد و واگذاری صورت گرفت. در واگذاری جدید این بار خریدار به تعهدات خود پایبند بوده و نه تنها تمام اقساط خود را پرداخت نموده و ضمنا با اصلاح ساختاری بزرگ در این شرکت و سرمایه گذاری قابل توجه، از این شرکت در حال نابودی، یک شرکت پویا، سرحال و موفق ساخته است. در واقع اتهام سازمان خصوصی‌سازی  و بخش خصوصی در این مزایده و فروش شرکت ایران ایرتور این است که چرا شرکتی که در حال ورشکستگی و تعطیلی بوده، با خصوصی‌سازی احیا شده و جان دوباره گرفته و ارزش پیدا کرده است؟ مگر انتظار از خصوصی‌سازی غیر از این بوده است؟ چرا نمیخواهیم شرکت‌های راکد و ورشکسته و ناموفق را سروسامان دهیم و از احیا آنها عصبانی هستیم؟  چرا از ادعا کننده‌ای که هیچ مرجع و مبنایی برای ادعای خود اعلام نکرده سوال نمی‌شود که کل این ادعا بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ چرا تهمت زدن و افترا گفتن اینقدر آسان شده است؟ چرا با آبروی یک سازمان قانونمند و کارکنان آن به عنوان انسان‌های پاکی که در عرصه اقتصادی، خالصانه و با رعایت قانون و مقررات تلاش می‌کنند این‌گونه رفتار می شود؟ آیا درست است با خریدار بخش خصوصی در سال رونق تولید که یک شرکت ورشکسته را به بازدهی، سوددهی و رونق و پیشرفت می رساند این‌گونه رفتار شود و با ایراد تهامات واهی به فروشنده و خریدار قیمت موهومی یک شرکت ملاک ادعا قرار گیرد؟ در پایان سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر اعلام می‌کند آنچه واگذار شده هم دقیقا بر اساس قانون بوده و هم موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و تعالی شرکت شده است و حق تعقیب قضایی و کیفری افتراها و تهمت های ایراد شده را برای خود محفوظ می‌داند و امیدوار است با تدبیر مقامات محترم قضایی و دولتمردان، باب افترا و تهمت به خصوصی‌سازی بسته شود.