افزایش حقوق کارمندان از این ماه باید پرداخت شود

اکوبورس: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت از این ماه باید پرداخت شود.
به گزارش اکوبورس ، غلامرضا تاجگردون در پایان نشست مشترک مجلس با دستگاه‌های نظارتی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال 98 گفت: براساس مصوبه قانون بودجه، حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای حداقل 400 هزار تومان باید افزایش یابد و بین صفر تا 10 درصد هم علاوه بر این به حقوق افزوده می‌شود که این افزایش باید متناسب با اعتبارات اعمال شود. وی با بیان اینکه مصوبه مجلس به تایید هیئت تطیبق رسیده است، افزود: در عین حال نظراتی بودکه دولت در این زمینه تخلف کرده است لذا جلسه‌ای برای بررسی این گزارش‌ها و نظرات مخالفان برگزار و نظر دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بررسی شد. تاجگردون گفت: در این زمینه حکم وجود داشت که افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان باشد و برخی هم معتقد بودند این عدد در ضریب نباشد که مجلس برای حفظ منافع حقوق بگیران پایین این رقم را در ضریب کرد چراکه اثرگذاری مثبتی در بخش‌های تشکیل دهنده حقوق خواهد داشت که این موضوع اعمال شد و تخلفی در این بخش وجود ندارد. وی افزود: اما درباره افزایش صفر تا ده درصد برخی بر این باور بودند که تخلف شده است هرچند مستنداتی در این زمینه ارائه نشد، اما به دیوان محاسبات ماموریت داده شدکه موضوع را بررسی کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس قانون بودجه و پیش بینی ضریب تصاعدی مالیات، عملا حقوق بگیران بالا مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند به طور مثال اگر حقوق فردی 18 درصد افزایش یابد با مالیاتی که از او دریافت می‌شود این افزایش به 15 درصد کاهش می‌یابد. وی تاکید کرد: براساس گزارش دستگاه‌ها هم اکنون احکام حقوقی در بیشتر دستگاه‌ها تنظیم شده است و از این ماه باید پرداخت براساس احکام جدید انجام شود فقط درباره افزایش حقوق قضات و اعضای هیات عملی دانشگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت که به صورت جدا گانه اصلاح و در هیئت تطبیق تایید پرداخت می‌شود. تاجگردون گفت: مبنای افزایش حقوق از اول فروردین است و کسری حقوق ماه قبل در ماه جدید اعمال و پرداخت خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برای این منظور ردیفی خاصی در بودجه پیش بینی شده است و دولت متناسب با اعتبارات آن را عمال می‌کند، اما درعین حال اولویت اصلی در این بخش برای حقوق‌های زیر 2.5 میلیون تومان است.