فولاد در ایستگاه خاموشی

 در همین شرایط، برگزاری دومین جلسه بررسی وضعیت تأمین برق صنایع با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صمت، مدیران وزارتخانه‌های صمت و نیرو و نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نشانه‌ای از افزایش حساسیت دولت نسبت به تبعات تداوم محدودیت‌های انرژی است. در این جلسه اعلام شد محدودیت برق زنجیره فولاد در نیمه دوم مردادماه به‌طور میانگین از ۸۵ درصد نیز فراتر رفته است؛ رقمی که نشان می‌دهد مسئله دیگر در سطح «مدیریت مصرف» قابل تعریف نیست و به طور مستقیم با ظرفیت واقعی تولید صنایع ارتباط پیدا کرده است.

مسئله اصلی؛ فاصله میان تصمیم و اجرا

یکی از نکات مهم این جلسه، تأکید بر این موضوع بود که بخشی از مصوبات جلسه قبلی میان دولت و صنعتگران هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. همین مسئله نشان می‌دهد چالش برق صنایع تنها کمبود تولید برق نیست، بلکه نحوه تخصیص، مدیریت و اجرای تصمیمات مربوط به برق نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

در واقع حتی اگر دولت بر اولویت صنعت تأکید کند، تا زمانی که سازوکار اجرایی مشخصی برای تأمین برق وجود نداشته باشد، این سیاست نمی‌تواند به افزایش واقعی تولید منجر شود. فولادساز زمانی می‌تواند برنامه تولید خود را تنظیم کند که بداند در طول هفته چه میزان برق در اختیار خواهد داشت و محدودیت‌ها با چه الگوی مشخصی اعمال می‌شوند.

از این منظر، تصمیم دولت برای استفاده بیشتر از ظرفیت بورس انرژی، برق وارداتی و جابه‌جایی بخشی از بار مصرفی صنایع به روز جمعه را باید به‌عنوان تلاش برای ایجاد انعطاف در مدیریت ناترازی ارزیابی کرد.

بورس انرژی، راه‌حل یا افزایش هزینه تولید؟

یکی از راهکارهای مطرح‌شده، تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضه‌شده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی است. این راهکار می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری در تأمین برق کمک کند، اما یک پرسش مهم همچنان باقی است: هزینه این برق برای صنایع چقدر خواهد بود؟

فولاد صنعتی با مصرف بالای انرژی است و افزایش هزینه برق به طور مستقیم بر بهای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد. بنابراین اگر قرار باشد جبران کسری برق صنایع از طریق خرید برق با قیمت‌های بالاتر انجام شود، ممکن است محدودیت فیزیکی برق کاهش یابد اما فشار اقتصادی بر تولیدکننده افزایش پیدا کند.

به همین دلیل، موفقیت این سیاست تنها با افزایش حجم برق تأمین‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید بررسی کرد برق تأمین‌شده با چه قیمتی در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و آیا این قیمت با توان رقابتی فولادسازان ایرانی در بازار داخلی و صادراتی سازگار است یا خیر.

کاهش محدودیت به ۵۰ درصد؛ یک هدف مهم اما ناکافی

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فولاد، اعلام کرده است که انتظار می‌رود با پیگیری‌های دولت، محدودیت برق فولادسازان در هفته نخست شهریور به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

اگر این هدف محقق شود، در مقایسه با محدودیت بیش از ۸۵ درصدی نیمه دوم مرداد، اتفاق مثبتی برای صنعت خواهد بود. با این حال، حتی محدودیت ۵۰ درصدی نیز به معنای بازگشت صنعت به شرایط عادی نیست. کارخانه‌های فولادی برای برنامه‌ریزی تولید، نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند و نمی‌توان صرفاً با کاهش شدت محدودیت، مسئله را حل‌شده تلقی کرد.

برای نمونه، در واحدهایی که فرآیند تولید پیوسته دارند، خاموش و روشن شدن مکرر تجهیزات می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از ارزش برق مصرف‌نشده ایجاد کند. توقف کوره‌ها، کاهش بهره‌وری، اختلال در برنامه تعمیرات و نگهداری و کاهش ظرفیت تولید، همگی از پیامدهای محدودیت‌های نامنظم انرژی هستند.

از این رو، صنعت بیش از آنکه صرفاً به «برق بیشتر» نیاز داشته باشد، به برق پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

مسئله برق به مسئله سرمایه‌گذاری تبدیل شده است

نکته مهم‌تر آن است که تداوم بحران برق می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. فولادسازی صنعتی سرمایه‌بر است و اجرای پروژه‌های جدید نیازمند اطمینان از دسترسی بلندمدت به انرژی است. اگر یک سرمایه‌گذار نداند کارخانه جدید خود در سال‌های آینده با چه میزان محدودیت برق مواجه خواهد شد، طبیعی است که ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر ارزیابی کند.

این مسئله می‌تواند در بلندمدت به یک paradox صنعتی منجر شود: دولت برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال برنامه‌ریزی می‌کند، اما ناترازی انرژی مانع استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌شود و همزمان انگیزه برای ایجاد ظرفیت جدید را کاهش می‌دهد.

بنابراین حل ناترازی برق فولاد فقط برای حفظ تولید امسال اهمیت ندارد؛ بلکه به طور مستقیم با آینده توسعه صنعتی کشور ارتباط دارد.

از مدیریت بحران تا اصلاح ساختار انرژی

دولت در این جلسه بر مدیریت مصرف، کنترل بار، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف نیز تأکید کرده است. این بخش از سیاست ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین توسعه ظرفیت تولید برق شود.

صنایع نیز باید در افزایش بهره‌وری و احداث نیروگاه‌های خودتأمین مشارکت کنند، اما در نهایت صنعت فولاد نمی‌تواند تمام بار ناترازی برق کشور را به دوش بکشد. اگر قرار باشد هر صنعت برای استمرار تولید خود به سمت احداث نیروگاه مستقل حرکت کند، هزینه سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافته و بخشی از منابعی که می‌توانست صرف توسعه خطوط تولید شود، به جبران ضعف زیرساخت انرژی اختصاص پیدا خواهد کرد.

بنابراین، راه‌حل پایدار نیازمند ترکیبی از افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه شبکه، اصلاح اقتصاد برق، مدیریت مصرف، استفاده از ظرفیت برق وارداتی و ایجاد سازوکار شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین انرژی صنایع است.

جلسه اخیر دولت و فولادسازان از این منظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله برق از سطح یک بحران فصلی فراتر رفته و به یک مسئله سیاست صنعتی تبدیل شده است. اکنون آزمون اصلی دولت نه در اعلام حمایت از تولید، بلکه در اجرای همین تصمیمات است. اگر محدودیت برق فولاد از بیش از ۸۵ درصد به ۵۰ درصد برسد، می‌توان آن را یک گام مثبت دانست؛ اما نقطه موفقیت واقعی زمانی خواهد بود که صنعت بتواند بدون نگرانی از خاموشی‌های ناگهانی، برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه خود برنامه‌ریزی کند.