افزایش مالیات و حقوق در ۱۴۰۵؛ آیا مردم زیر بار این فشار دوام میآورند؟
در روزهای گذشته، هنگام تحویل نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، مسعود پزشکیان جملاتی گفت که گویای گرفتاری دولت در پیله کمبود بودجه و در نتیجه فشار بیشتر بر مردم بود. رئیس جمهور در اظهاراتی گفت: «حقوق کم است، خب کم است؛ میگویند مالیات زیاد میگیرید، از این طرف هم میگویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟»
دو روز پس از آن، لایحه بودجه در مجلس رد شد. در حالی که مغازهداران و کسبه به شرایط موجود اعتراض داشتند، پزشکیان در نامهای به رئیس مجلس پنج راهکار برای اصلاح بودجه پیشنهاد داد. با این حال، در راهکارهای ارائهشده هیچ نشانی از کاهش بودجههای اضافی دیده نمیشد. در اولین راهکار تأکید شده بود که «اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود» بدون توضیح بیشتر، توصیه شده است. همچنین، دولت بار دیگر بر افزایش نرخ مالیات تأکید داشت: «انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه سوق داده شود.»
با این رویکرد اقتصادی دولت که بار کمبود بودجه را بر دوش مردم میگذارد و قصد ندارد بودجههای خاص را قیچی کند، آیا واقعاً امکان افزایش مزد و حقوق – چه در بخش دولتی و چه خصوصی – وجود دارد؟ آیا رئیس جمهور نمیداند هزینههای زندگی به حداقل ۵۰ میلیون تومان رسیده و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، فشار از دوش مردم برداشته نمیشود؟ چرا باید «مردم» و کارگران تاوان بذل و بخششهای دولت را بدهند و بپذیرند که حقوق کم است و باید تحمل کنند؟
مالیات بر ارزش افزوده؛ از جیب مردم به جیب خواص
دولت بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده که تقریباً به همه کالاها و خدمات تعلق میگیرد، اصرار دارد. در نسخه اولیه بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته بود و این افزایش قرار است صرف تأمین اعتبار کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر شود! یعنی از جیب مردم برداشت میشود تا به گروه خاصی مبلغ ناچیزی داده شود.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، درباره نرخ سبد هزینههای زندگی کارگران میگوید: «وقتی روزانه قیمت دلار افزایش مییابد و قیمت طلا سقفهای قبلی را میشکند، شرایط عدم قطعیت حاکم است و نمیتوان به راحتی نرخ هزینههای زندگی را برآورد کرد.»
او ادامه میدهد: «تا زمانی که بودجه نهادهای خاص کاهش نیابد، برای دولت و مردم بدهی بودجهای ایجاد میشود و به همین دلیل دولت به سراغ افزایش مالیات بر مصرف آمده است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده تصاعدی در زنجیره تولید افزایش مییابد و در نهایت قیمت نهایی کالاها برای مصرفکننده بسیار بالاتر میرود که این گرانی مضاعف فشار را بر مردم تشدید میکند.»
افزایش دستمزدها در هالهای از ابهام؛ ادامه مارپیچ فقر و تورم
توفیقی میافزاید: «موضوع افزایش دستمزدها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و امیدی به تحقق آن نیست. این سیاستها باعث ایجاد تورم و فقر میشوند. در اقتصاد خاص ایران که شبیه هیچ مدل دیگری در جهان نیست، این اقدامات موجب شکلگیری «مارپیچ فقر و تورم» و فروپاشی خانوادهها میشود.»
او درباره مذاکرات مزدی و محاسبه هزینههای زندگی میگوید: «در کمیته دستمزد شورایعالی کار باید ریسکهای ناشی از بیانضباطی دولت، بودجههای اعلامی و بدهیهایی که از جیب مردم به جیب خواص میرود، لحاظ شود. در غیر این صورت، هر گونه افزایش مزد ظرف چند ماه بیاثر خواهد شد. تورم ایجاد شده از ابتدای سال تاکنون حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد برای سبد معیشت خانوارهای کارگری بوده است.»
با این ساختار بودجهای که سهم مردم از ثروتها، مالیات و تحمل فقر است، بهبود معیشت دور از دسترس مینماید. یک بازنشسته در توصیف شرایط گفته است: «امید به بهبود وضع معیشت؟ سال آینده قرار است ۱۴، ۱۵ میلیون حقوق بگیریم و ۱۲ درصد مالیات بدهیم تا چرخ دولت بچرخد و بودجه نهادهای خاص لنگ نماند.»
