قائمپناه: کسری حقوق کارکنان را با کالابرگ جبران میکنیم
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره علل تورم و راههای مقابله با آن توضیح داد و تاکید کرد که وضعیت تورم در آغاز کار دولت، پایین نبوده و در حدود ۴۵ تا نزدیک به ۵۰ درصد قرار داشته است. او گفت که تورم سال گذشته پیش از شروع جنگ نزدیک به ۳۲.۵ درصد بود و اکنون در بازه ۴۱ تا ۴۲ درصد است. منظور از تورم، افزایش عمومی قیمتها بر اساس سبدی متشکل از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت با اوزان مشخص است.
قائمپناه در توضیح سازوکار بهوجود آمدن تورم گفت هرگاه تعادل بین عرضه و تقاضا بههم بخورد — یا عرضه کاهش یابد یا تقاضا بیش از توان عرضه زیاد شود — تورم پدید میآید و این مشکل مدتهاست در اقتصاد کشور وجود داشته است. او افزود که وقتی برخی میگویند عامل تورم دولت است، منظور این نیست که دولت جدید بهتنهایی موجب آن شده، بلکه ساختار اقتصاد کشور سالها با رشد مزمن نقدینگی مواجه بوده است. به گفته او، برآوردهای کارشناسی نشان میدهد حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی در شبکه بانکی و یک سوم حاصل کسری بودجه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره ناترازی بانکی توضیح داد که برخی وامهای کلان به اشخاص و بنگاهها بدون وثیقه یا بازگشت مناسب پرداخت شده و بازنگشتهاند. بانکها برای تامین سود سپردهها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شدهاند که این امر پایه پولی را افزایش و به نوعی خلق پول را به دنبال داشته است. او گفت دولت بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده و نمونههایی مانند انحلال برخی مؤسسات مالی را به دلیل اصلاحنشدن ناترازی ذکر کرد؛ هدف از این اقدامات جلوگیری از تزریق بیشتر نقدینگی و برقرار کردن نظم مالی در نظام بانکی بوده است.
قائمپناه تاکید کرد که نتایج این سیاستها زودپدید نیست و اصلاح چرخه مالی بانکها زمانبر است، اما بهتدریج اثرش را در بازار کالاها و زندگی مردم نشان خواهد داد. او درباره درک مردم از گرانی گفت هرچند تورم کل در حدود ۴۲ درصد محاسبه میشود، برخی اقلام بهخصوص خوراکی و آشامیدنی افزایشهای بسیار شدیدتری داشتهاند و مردم حق دارند فشار را احساس کنند؛ بعضی کالاها دو تا سه برابر گران شدهاند.
در مورد چشمانداز کنترل تورم، قائمپناه اظهار داشت که روند شتاب افزایش قیمتها متوقف شده و امید این است که وارد مسیر کاهشی شویم. او یادآور شد یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است و اگر دولت بیش از درآمدش هزینه کند ناچار به خلق نقدینگی خواهد شد. همچنین گفت کالاها و خدمات مختلف—از مسکن و سوخت گرفته تا بهداشت، پوشاک، خوراکیها و حملونقل—هر کدام ضریب اثر متفاوتی بر تورم دارند و بعضی گروهها مثل خوراکیها بیشترین فشار قیمتی را وارد میکنند.
قائمپناه درباره سیاست بودجهریزی دولت گفت بودجه امسال با رشد حداقلی نزدیک به دو درصد بسته شده تا از ایجاد کسری و تشدید تورم جلوگیری شود، هرچند حقوقها نیز افزایش یافتهاند. او افزود دولت میکوشد فشار معیشتی را از طریق راهکارهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند کاهش دهد، چرا که افزایش نقدی بالا نیز خود میتواند تورم را تشدید کند.
در بخش انرژی، او اشاره کرد که ناترازی در تامین برق و گاز باعث توقف یا کاهش تولید در صنایع شده و این امر عرضه کالاها را کم میکند و به افزایش قیمتها میانجامد؛ همچنین درآمدهای مالیاتی دولت کاهش مییابد. قائمپناه گفت دولت را با کسری قابل توجهی در توان تولید برق و ذخایر سوخت تحویل گرفته و مجبور بوده بین تامین گاز بخش خانگی و صنایع انتخاب کند. او از افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات در یک سال و رشد تولید برق حرارتی خبر داد و گفت هدف، پایدارسازی تولید و فعال نگهداشتن صنایع است تا در نهایت فشارهای تورمی کاهش یابد.
در جمعبندی، قائمپناه تورم را یکی از ریشههای فسادآور اقتصاد دانست و تأکید کرد که مهار آن بدون افزایش تولید، اصلاح ناترازی بانکی، کنترل کسری بودجه و حل مشکلات انرژی ممکن نیست. او افزود این مسیر زمانبر است اما دولت با شفافیت و برنامهریزی در پی اجرای آن است.
