نماینده مجلس: شاهد توزیع رانتی تسهیلات هستیم

نماینده مردم رزن در مجلس درباره نحوه پرداخت وام‌های اشتغالی توسط شبکه بانکی کشور، وضعیت را نگران‌کننده خواند و گفت که نظام بانکی هنوز در اجرای سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه در حوزه پرداخت تسهیلات، مشکلات اساسی دارد. به گفته وی، هرچند منابع قابل توجهی برای تقویت تولید و ایجاد شغل در نظر گرفته شده، اما شواهد میدانی و آمارها نشان می‌دهد این اعتبارات نتوانسته‌اند اثرگذاری مدنظر را داشته باشند.

او مشکل اصلی را در ضعف مدیریت اجرایی و نبود نظارت کافی دانست و هشدار داد که توزیع این تسهیلات در بسیاری موارد رنگ و بوی رانتی پیدا کرده؛ یعنی منافع به جای تولیدکنندگان واقعی، به گروه‌ها یا افرادی با ارتباطات خاص می‌رسد. نماینده رزن افزود که به‌خاطر همین شفافیت ناکافی، بخش زیادی از وام‌های کم‌بهره به دست کسانی می‌افتد که از نفوذ یا پیوندهایی در نظام بانکی برخوردارند و منابعی که می‌بایست در تولید ارزش افزوده بلندمدت هزینه شوند، به فعالیت‌های سفته‌بازی و کسب سود کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابند؛ امری که به تشدید تورم در بازارهای غیرمولد منجر شده است.

وی همچنین به نقش مخرب بانک‌های ناتراز اشاره کرد و گفت این مؤسسات که با کسری ساختاری و انباشت مطالبات معوق روبه‌رو هستند، نه توان و نه انگیزه لازم را برای اجرای دقیق تعهدات حمایتی دارند. این نوع بانک‌ها به جای آنکه در خدمت سیاست‌های پولی و توسعه اقتصادی باشند، خود به یک ریسک سیستمی بدل می‌شوند و برای ترمیم تراز خود، منابع را از سمت پروژه‌های تولیدی پرریسک به دارایی‌های امن‌تر و اغلب غیرمولد سوق می‌دهند.

نماینده رزن در پایان تأکید کرد که برای شکستن این چرخه معیوب، دولت و بانک مرکزی باید از رویکرد انفعالی فاصله بگیرند. او خواستار اقدامات قاطع علیه متخلفان و بانک‌هایی شد که به‌طور سازمان‌یافته از اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی اجتناب می‌کنند. تا زمانی که ساختار داخلی بانک‌ها اصلاح نشود و سازوکارهای نظارتی شفاف نگردد، هر اقدام یا موافقت‌نامه‌ای در مسیر اجرا با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و هزینه‌های آن در نهایت بر دوش کارگران و تولیدکنندگان واقعی خواهد افتاد.