اقتصادآخرین عناوین

دلار در مرز ۱۳۰ هزار تومان؛ بدتر هم می‌شود؟

چند ماه پیش اگر کسی پیش‌بینی می‌کرد دلار به بالای ۱۲۹ هزار تومان برسد، اکثر مردم آن را غیرقابل‌باور می‌دانستند؛ نه از روی خوش‌بینی، بلکه به‌خاطر این تصور که چنین رقمی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم قابل تحمل نیست. امروز اما آن رقم تحقق یافته و کم‌کم دارد عادی به‌نظر می‌رسد. بازار خود را با این واقعیت وفق داده، قیمت‌ها بازتنظیم شده‌اند و شهروندان بدون انتخاب چندانی، مجبور به پذیرش وضعیت شده‌اند.

دلار دیگر صرفاً عددی روی تابلو نیست؛ معیاری است برای نشان‌دادن میزان بی‌سرپرستی اقتصاد. هر قدر این رقم بالاتر می‌رود، نبود سیاست واحد، ابهام در روایت رسمی و ضعف پاسخگویی مدیریت اقتصادی ملموس‌تر می‌شود.

آنچه این دوره را از جهش‌های قبلی خطرناک‌تر می‌سازد، تنها سطح قیمت نیست؛ بلکه پذیرش رشد ارز در سایه سکوت سیاست‌گذاران است؛ سکوتی که به بازار می‌فهماند سقفی وجود ندارد و به مردم می‌گوید کسی قصد جلوگیری از این روند را ندارد.

در چنین فضایی بازار ارز منتظر تصمیم مشخص نمی‌ماند. رفتار بازیگران تغییر کرده و قیمت‌گذاری‌ها به جای استناد به وضع جاری، مبتنی بر هراس از فرداست.

فروشنده، تولیدکننده و مصرف‌کننده اکنون به این فرض مشترک رسیده‌اند که «ممکن است اوضاع بدتر هم شود». نقطه‌ای که نااطمینانی تبدیل به سیاست اقتصادیِ غیررسمی می‌شود.

جهش آرام اما پیوسته دلار به کانال ۱۳۰ هزار تومان نتیجه فرآیندی فرسایشی است؛ زنجیره‌ای از تصمیمات متناقض و عقب‌نشینی‌های پیاپی سیاست‌گذار که بازار را به جلو رانده است.

سال‌هاست در بازار ارز کشور قاعده‌ای نانوشته برقرار است: هر بار که دولت عقب می‌نشیند، بازار جلو می‌افتد. نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در مجوزهای اخیر برای واردات بدون انتقال ارز دید؛ مجوزی که اگرچه با هدف تسهیل تجارت اعلام شد، اما در واقع سیگنالی منفی فرستاد: این پیام که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند تأمین کامل ارز را برعهده گیرد.

پیام روشن بود: تقاضایی که پیش‌تر از مسیر ارزهای رسمی یا نیمه‌رسمی کنترل می‌شد، راه خود را به بازار آزاد باز کرد و فشار بر نرخ‌ها افزایش یافت. بازار ارز شدیداً نسبت به چنین پیام‌هایی حساس است، و پیامِ موردنظر، عقب‌نشینی بود.

هم‌زمان، اجرای مقرراتی مانند طرح ۱۰–۹۰ به جای کاهش نگرانی‌ها، بر تردیدها افزود. کاهش برخی محدودیت‌ها بدون تضمین عرضه کافی، فضای ورود تقاضا را بیشتر کرد؛ عملاً بخشی از حفاظ‌ها برداشته شد در حالی که زیرساخت عرضه تقویت نشده بود و نتیجه، هجوم بازیگران غیرمصرفی و تشدید نوسان بود.

تقاضای فصلی پایان سال میلادی نیز همواره افزایش نیاز به ارز را به دنبال دارد؛ اما امسال تفاوت این بود که بازار در برابر این موج طبیعی هیچ ضربه‌گیری‌ای نداشت. نه عرضه مؤثر فراهم بود و نه مدیریت انتظارات از سوی نهادهای مسئول. بانک مرکزی در هفته‌هایی که بازار به یک روایت یا اقدام هماهنگ نیاز داشت، عملاً غایب بود؛ نه با تزریق هدفمند، نه با بیانیه‌ای که نشان دهد اوضاع تحت کنترل است. بنابراین بازار پیش از مواجهه با تقاضای واقعی، قیمت‌ها را بالا برد و پیش‌خور کردن آینده به رویه‌ای رایج تبدیل شد.

در پس زمینه این جهش‌ها، کسری بودجه دولت عامل همیشگی و پنهانی است. ساختار مالی دولت طی سال‌ها به شکلی شکل گرفته که افزایش نرخ ارز ابزاری ساده برای جبران کسری‌ها شده است. بازار این واقعیت را می‌داند و با توجه به سابقه، فوراً واکنش نشان می‌دهد؛ هر نشانه‌ای از فشار مالی به سرعت در انتظارات افزایشی نرخ ارز تجلی پیدا می‌کند.

بنابراین دلار اغلب نه بر اساس شاخص‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، که بر مبنای پیش‌بینی رفتار مالی دولت قیمت‌گذاری می‌شود؛ وضعیتی که فاصله بین سیاست رسمی و واقعیت زندگی مردم را خطرناک می‌کند.

وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و توضیح روشنی ارائه نمی‌شود، مردم واکنش منطقی خود را نشان می‌دهند: حفاظت از ارزش دارایی‌ها. خرید ارز و طلا در چنین شرایطی الزاماً بیانگر سودجویی نیست، بلکه واکنشی طبیعی به ترسِ ایجادشده است. این چرخه، تورم انتظاری را به تورم واقعی پیوند می‌زند و کنترل آن را دشوارتر می‌سازد.

اعتماد عمومی به مدیریت بازار ارز طی سال‌های اخیر تحلیل رفته است. تفاوت نرخ‌ها، تصمیمات مقطعی و تغییر مکرر قواعد باعث شده بازار حتی به اخبار مثبت نیز شک داشته باشد. آرامش بازار زمانی برقرار می‌شود که مردم باور کنند سیاست‌گذار ایستاده و پای کار است؛ نه وقتی که صرفاً وعده یا اعلامیه‌ای شنیده می‌شود.

در سطح زندگی روزمره، دلار دیگر موضوعی فنی نیست؛ تبدیل به مسئله معیشت شده است. خانواده‌ها پیش از اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها اثرات آن را تجربه می‌کنند: حذف تدریجی کالاها، کاهش اندازه سبد خرید، به تعویق انداختن درمان، آموزش و تفریحات، همه بخشی از واقعیت شده‌اند. کسبه از افت فروش خبر می‌دهند ولی می‌گویند ناچار به افزایش قیمت‌ها بوده‌اند؛ مشتری کمتر خرید می‌کند اما بابت همان مقدار ناچیز، پول بیشتری می‌پردازد. این تناقض نشانه‌ای از بحران در تقاضای مؤثر است که منشأ آن ثبات نداشتن متغیرهای کلان است نه رفتار مردم.

ثابت ماندن دلار در سطح حدود ۱۳۰ هزار تومان اگر رخ بدهد، فقط ثبت یک رکورد قیمتی نیست؛ نشانه عینی رهاشدگی بازار ارز خواهد بود. دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند و توقع داشته باشند بازار و مردم هزینه آن را تحمل کنند. سکوت در شرایط بحران، خود یک تصمیم است و این تصمیم مستقیماً به زیان معیشت مردم تمام می‌شود.

خواست آشکار جامعه مشخص است: توقف تناقض‌گویی‌ها، پذیرش مسئولیت، ورود مؤثر به بازار و ارائه یک برنامه شفاف. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، فردا مسئله فراتر از نرخ دلار خواهد بود؛ مسئله جامعه‌ای است که هزینه بی‌تصمیمی‌ها را از حداقل‌های زندگی‌اش پرداخته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا