نشانه های طبقه بندی شدن اینترنت با وجود تکذیب های رسمی
با وجود تکذیب رسمی از سوی دولت مسعود پزشکیان، بحث‌های مربوط به اجرای «اینترنت طبقاتی» در ایران همچنان داغ است و نگرانی‌ها بالا گرفته است.
اینترنت برای همه، یا فقط برای برخی؟
«اینترنت طبقاتی» اصطلاحی‌ست که به سیاست تفکیک سطح دسترسی افراد به اینترنت بر اساس موقعیت شغلی، نهادی یا اجتماعی‌شان اشاره دارد. در چنین الگویی، برخی گروه‌های خاص — مانند اساتید دانشگاه، پزشکان یا خبرنگاران — به نسخه‌ای بازتر از اینترنت دسترسی دارند، در حالی که دسترسی سایر شهروندان همچنان محدود باقی می‌ماند.
در گذشته، طرح‌هایی مشابه به اجرا درآمده‌اند. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، وزیر وقت ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی گفته بود: «سطح دسترسی یک پزشک نباید با یک کودک یکسان باشد.» در همان دوره، بسته‌های اینترنت خاص برای خبرنگاران نیز تعریف شد، که البته با استقبال محدودی روبه‌رو شد.
در سال‌های بعد، مدل‌هایی دیگر از تفکیک کاربران نیز دنبال شد. در اسفندماه ۱۴۰۰، طرحی تحت عنوان «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد شد که در یک شبکه داخلی، دانشجویان و استادان به هفت گروه مختلف طبقه‌بندی می‌کرد و سطح دسترسی آنها به اینترنت را بر اساس جایگاه علمی‌شان تفکیک می‌کرد. خرداد ۱۴۰۲، طرح ارائه اینترنت طبقاتی به استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز مطرح شد.
مهرماه ۱۴۰۲ یک ابتکار جدید هم رونمایی شد. طرح سیم کارت گردشگری با قابلیت ارائه اینترنت بدون فیلتر به توریست ها، هتل داران، آژانس‌ها و تورلیدر‌ها به تصویب کارگروه فیلترینگ رسید. به این ترتیب گردشگران خارجی موفق شدند به اینترنت بدون محدودیت دسترسی پیدا کنند. امکانی که برای شهروند عادی ایرانی مهیا نبود.
برنامه‌های جدید و اظهار نظر‌های متناقض
تازه‌ترین تحول دو ماه پیش اتفاق افتاده است؛ احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات، از طرح ایجاد «منطقه آزاد سایبری» خبر داد. وی تأکید کرد که در این مناطق «بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی برداشته می‌شود» و تمرکز اصلی بر «توسعه محتوا» خواهد بود. این اظهارات در تضاد مستقیم با موضع رسمی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، قرار دارد که گفته بود: «هیچ اعتقادی به اینترنت طبقاتی وجود ندارد.»
خود چیت‌ساز نیز پس از بالا گرفتن انتقادها، در توئیتر نوشت: «اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ ما چنین نگاهی نداریم.»
با این حال، فعالان حوزه فناوری و ارتباطات می‌گویند نشانه‌های موجود خلاف این را نشان می‌دهد. آنها هشدار داده‌اند که تفکیک اینترنت می‌تواند به تعمیق شکاف دیجیتال و نابرابری اطلاعاتی بین طبقات اجتماعی منجر شود — پدیده‌ای که نه‌تنها توسعه اقتصادی، بلکه امنیت ملی را نیز تهدید می‌کند.
موضوع یکبار دیگر در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر مطرح شد. اینترنت در جریان جنگ بسیار کند و بعضا ملی شد. همزمان حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور خسارت‌های زیادی وارد کرد. طبق گزارش بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، حجم حملات DDoS به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابیت در ثانیه رسید و بیش از ۱۲ هزار حمله داخلی نیز ثبت شد.
مقامات دولتی می‌گویند افزایش سطح امنیت سایبری ایجاب می‌کند برخی محدودیت‌ها بر اینترنت اعمال شود، اما منتقدان معتقدند این استدلال در حال تبدیل شدن به بهانه‌ای برای محدودسازی دائمی دسترسی شهروندان است.
یک مقام وزارت ارتباطات بدون ذکر نام، گفته «اینترنت طبقاتی» بیش از آنکه واقعیت باشد، شایعه‌ای رسانه‌ای است. او مورد سیم کارت بدون فیلتر خبرنگاران را رد نکرده، اما می‌گوید موضوع «اینترنت طبقاتی» به شکلی که در فضای مجازی مطرح شده، در دستور کار دولت نیست.
با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که حتی تکذیب‌های رسمی نیز با واقعیت‌های اجرایی همخوانی ندارد. نوسانات در مواضع وزارت ارتباطات، اجرای مدل‌های آزمایشی تفکیک دسترسی، و تلاش برای ایجاد مناطق سایبری با دسترسی آزادتر برای گروه‌های خاص، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، اگرچه شاید با عنوان «اینترنت طبقاتی» عرضه نشوند، اما در عمل می‌توانند همین کارکرد را داشته باشند.
از سوی دیگر با وجود تکذیب‌های رسمی، نشانه‌هایی جدی از حرکت تدریجی به سمت طبقه‌بندی اینترنت دیده می‌شود. چالش پیش روی دولت این است که چگونه میان امنیت ملی و حق دسترسی برابر به اطلاعات تعادل برقرار کند — پرسشی که در عصر دیجیتال، نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از جوامع بسته و نیمه‌باز، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
