راهکار مهار تورم چیست؟

اکوبورس: دقت در جزئیات نرخ تورم و کنار هم گذاشتن شاخص‌های مختلف می‌تواند راهگشای اولویت‌ تلاش‌های لازم برای کنترل آن باشد.
به گزارش اکوبورس به نقل از ایبنا، برای شاخص تورم طبقه‌بندی‌ها، زمان‌بندی‌ها و مکان‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. تورم نقطه به نقطه، سالانه، ماهانه، شهری و روستایی، اقلام خوراکی و غیرخوراکی، کالاهای صادراتی و وارداتی و نظایر آن را می‌توان در انواع مختلف گزارش‌ها و خبرهای رسانه‌ای مشاهده کرد. اما تمام آن‌ها یک ویژگی مشترک دارند و آن هم اندازه‌گیری سرعت و شدت رشد قیمت‌ها در طول زمان است. بسته به این که سبد کالایی که تورم برای آن محاسبه می‌شود چه باشد، پوشش جغرافیایی که برای آن تعریف می‌شود چه گستردگی داشته باشد و این که دو سطح قیمتی که مورد مقایسه قرار گرفته و رشد آن‌ها بررسی می‌شود در چه فاصله زمانی مورد نظر باشند، نام تورم عوض می‌شود. اما باید توجه داشت که هر چند تمام انواع نرخ‌های تورم، نرخ رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد، محتوای اطلاعاتی آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال، نرخ تورم سالیانه با وجود آن که میانگین نرخ رشد قیمت‌ها در طول یک سال را نشان می‌دهد ولی لزوماً با احساسی که عامه مردم در خصوص افزایش قیمت‌ها و شتاب آن دارند، همخوانی کاملی ندارد چرا که اطلاعات مربوط به تنها یک سال در آن جمع نیست و به دلیل نحوه محاسبه آن که میانگین رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد، پایین بودن نرخ تورم در دو سال قبل نیز می‌تواند بر آن اثرگذار باشد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه که نرخ افزایش قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، بیشتر با درک عموم مردم از سرعت رشد قیمت‌ها سازگار است. یا در مثالی دیگر، می‌توان از تورم مواد خوراکی و غیرخوراکی یاد کرد که نرخ تورم مواد خوراکی به دلیل سهم بالای این مواد در سبد مصرفی اقشار فقیر، بیشتر از نرخ تورم مواد غیرخوراکی توسط این قشر درک و احساس می‌شود. همچنین زمانی که نرخ‌های مختلف تورم در کنار هم قرار می‌گیرند تصویر بهتر و کامل‌تری از وضعیت اقتصادی کنونی و نیز چشم‌انداز آینده ارائه می‌کنند. به همین دلیل است که با وجود اینکه نرخ تورم متوسط در پایان سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۶.۸ درصد گزارش شده و نسبت به نرخ‌های بالای تورم تجربه‌شده در سال‌هایی همچون ۱۳۷۴ و ۱۳۹۲(به ترتیب با نرخ‌های تورم ۴۹.۴ و ۳۴.۷ درصد) هنوز پایین‌تر است، ولی نگاهی به نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که قرار نیست این نرخ متوسط همچنان پایین بماند چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با افزایش ۵.۳ درصدی نسبت به ماه بهمن، به ۴۷.۵ درصد رسید که از قله تاریخی حدود ۴۲ درصد در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ نیز بالاتر است. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم متوسط در ماه‌های آینده نیز روند صعودی داشته باشد و هر چند نرخ تورم پایین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ همچنان بر نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ اثر داشته و آن را پایین نگه داشته است ولی این روند در سال ۱۳۹۸ ادامه نداشته و خطر افزایش بیشتر نرخ تورم، به خصوص با توجه به اتفاقاتی که در زمینه سیل و تخریب زمین‌های کشاورزی رخ داد و نیز محدود شدن بیشتر امکان واردات ارزان، در کمین اقتصاد ایران است. همچنین نگاهی دقیق‌تر به آمار تورم و زیرشاخه‌های آن نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در اسفند ماه ۱۳۹۷ از ناحیه تورم بالای مواد خوراکی بوده است که شاید دلیل بالاتر بودن نرخ تورم روستایی نسبت به نرخ تورم شهری در اسفند ماه سال گذشته نیز همین امر باشد، چرا که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار روستایی و البته دهک‌های پایین‌تر درآمدی بالاتر از سهم آن در سبد مصرفی خانوارهای شهری و نیز دهک‌های بالای درآمدی است. پس هر چه مواد خوراکی گرفتار تورم بالاتری باشد، اثر آن بر خانوارهای روستایی و نیز کمتر برخوردار، بیشتر است. همین دقت در جزئیات نرخ تورم و کنار هم گذاشتن شاخص‌های مختلف می‌تواند راهگشای اولویت‌ تلاش‌های لازم برای کنترل آن باشد به این معنی که بتوان ۱- گروههای بیشتر تحت فشار از ناحیه تورم را شناسایی کرد، ۲- اجزای بیشتر دخیل در بالا بردن این نرخ را تعیین کرد و ۳- با توجه به این واقعیات آشکارشده، بتوان به موقع از اقداماتی که منجر به شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها شده و لذا از ضربه بیشتر به اقشار تحت تأثیر اجتناب نمود. به این ترتیب، نگاهی به آمار و ارقام تورم نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که به هر نحوی منجر به افزایش قیمت مواد خوراکی مورد استفاده اقشار کمتر برخوردار می‌شوند، می‌تواند با توجه به بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه، اقتصاد را در معرض خطر تورم افسار گسیخته قرار دهد. در نتیجه هر نوع صادرات مواد خوراکی مورد استفاده روزمره آحاد جامعه، با وجود آن که منجر به بالا رفتن درآمدهای ارزی کشور شده و می‌تواند ارز لازم برای واردات سایر کالاهای ضروری را فراهم آورد، ولی اقتصاد را در معرض ریسک افزایش لجام‌گسیخته تورم قرار داده و نیز بر قشری بیشترین فشار را وارد خواهد کرد که از قبل نیز سطح رفاه آن‌ها به دلیل تورم، افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. پس شاید همانگونه که در برخی از سال‌های فراوانی درآمدهای نفتی، از سیاست‌های کنترل واردات برای حمایت از تولیدکننده داخلی صحبت به میان می‌آید، در سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز ترکیب آن، برای حمایت از مصرف‌کننده بهتر است سیاست‌های کنترل صادرات و در رأس آن کنترل صادرات مواد خوراکی، در سرلوحه اولویت‌ها قرار گیرد.