بیم و امید در بورس تهران
در بورس تهران بعد از ریزش سنگین پس از تنش ها که شاخص کل را ۱۲درصد پایین کشاند با حمایت دولت، از تزریق نقدینگی تا بیمه سهام، نشانه‌‌‌هایی از بهبود پدیدار شد.
گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره مذاکرات سیاسی، امیدواری‌‌‌هایی ایجاد کرده، اما صحبت‌‌‌ها از فعال‌‌‌شدن مکانیسم ماشه همچنان بزرگ‌ترین نگرانی سهامداران است. در این میان گزارش‌‌‌های فصلی شرکت‌ها، به‌‌‌ویژه در برخی صنایع مثبت بوده، اما تاثیر آنها گذرا به نظر می‌رسد و نمی‌تواند چندان گره از مشکلات بازار باز کند. باید عنوان کرد در صورت نبود اخبار جدید، هفته آینده بازار می‌تواند متعادل‌‌‌تر شود، اما هر خبر منفی سیاسی می‌تواند روند نزولی را احیا کند.
ابهامات سیاسی سایه‌‌‌افکن
مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت هفته گذشته بازار عنوان کرد: بازار سرمایه هفته گذشته روند مطلوب‌‌‌تری را به نمایش گذاشت. با وجود این که بازار در روزهای پایانی هفته نشانه‌‌‌هایی از بهبود را بازتاب داد، اما همچنان با چالش‌‌‌های متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند. معاملات آپشن نیز شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌‌‌کند و نشان‌‌‌دهنده عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران به روند بازار است. یکی از نکات قابل‌‌‌توجه معاملات هفته گذشته خروج نقدینگی تا روز سه‌‌‌شنبه بود. بااین‌‌‌وجود خروج سرمایه از بازار روز چهارشنبه متوقف شد. این موضوع نشان‌‌‌دهنده بازگشت انتظارات مثبت سهامداران و بهبود نسبی وضعیت بازار در آینده نزدیک است.
در این بین انتشار خبرهایی از مذاکرات سیاسی نیز اثر مثبتی بر بازار گذاشته و تا حدی به بهبود فضای روانی بازار کمک کرده است. بااین‌‌‌حال، انتشار هرگونه خبر منفی در حوزه مذاکرات یا نشانه‌‌‌هایی از فعال‌‌‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند تاثیر مخربی بر بازار سرمایه داشته باشد. این ابهام سیاسی همچنان به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین ریسک پیشروی بازار شناخته می‌شود. از سوی دیگر نقدینگی کل کشور طبق گزارش اخیر بانک مرکزی به بیش از ۱۰هزار همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگرچه این موضوع از منظر اقتصاد کلان نگران‌‌‌کننده بوده، اما برای بازار سرمایه در صورت عدم‌بروز تنش جدید می‌تواند به‌‌‌عنوان محرک مطلوب به‌‌‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری عمل کند. افزایش نقدینگی در اقتصاد به طور معمول به رشد تقاضا برای سهام منجر می‌شود، اما این اثرگذاری به عوامل متعددی از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد.
محبی وضعیت صندوق‌های اهرمی را این‌‌‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد: یکی از نکات برجسته معاملات روزهای پایانی هفته، معاملات صندوق‌های اهرمی بود. نوسان منفی این صندوق پس از تنش‌‌‌های اخیر پرتفو معامله‌‌‌گران این صندوق‌ها را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. این صندوق‌ها در حال حاضر با ۱۵ تا ۲۰درصد زیر NAV معامله می‌‌‌شوند. به این معنا که سرمایه‌گذاران بابت اهرم دریافتی هزینه مالی اضافی پرداخت نمی‌‌‌کنند. بااین‌‌‌حال، ترکیب دارایی‌‌‌های این صندوق‌ها موجب شده که در دوره‌‌‌های نزولی بازار، زیان قابل‌‌‌توجهی به سهامداران تحمیل شود. ازاین‌‌‌رو معامله‌‌‌گری در این صندوق‌ها در شرایط کنونی بازار، به دلیل نوسانات بالا و ریسک‌‌‌های موجود، می‌تواند کمی دشوار باشد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری در این حوزه عمل کنند. از سوی دیگر گزارش‌‌‌های فصلی شرکت‌ها در فصل مجامع می‌تواند به بهبود موقت فضای بازار کمک کند، اما تاثیر این گزارش‌‌‌ها به طور معمول کوتاه‌‌‌مدت و گذراست.
محبی ادامه داد: دو هفته پس از بازگشایی پرهیجان بورس پس از آتش‌‌‌بس میان ایران و اسرائیل، بسته‌‌‌های حمایتی دولت از جمله تزریق نقدینگی و بیمه سهام کوچک، تا حدی توانسته است وضعیت نامطلوب بازار را بهبود بخشد. بااین‌‌‌حال، اثرگذاری این اقدامات کوتاه‌‌‌مدت بوده و بازار همچنان در انتظار نتایج قطعی مذاکرات سیاسی است. به نظر می‌رسد در مقطع فعلی عوامل اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت، تاثیر کمتری نسبت به مسائل سیاسی بر بازار دارند. نگرانی اصلی سهامداران همچنان به‌‌‌احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه معطوف است که می‌تواند بازار را به شرایط ناپایدار هفته‌‌‌های گذشته بازگرداند. محبی در پایان پیش‌بینی کرد: باتوجه‌‌‌به شرایط کنونی، درصورتی‌‌‌که در روزهای آینده اخبار منفی به بازار مخابره نشود، انتظار می‌رود که بورس در هفته آینده متعادل‌‌‌تر و باثبات‌‌‌تر از روزهای اخیر عمل کند. اما در بازاری که به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر اخبار سیاسی قرار دارد، هرگونه تحول منفی می‌تواند بار دیگر بازار را به عقب بازگرداند. ازاین‌‌‌رو به سهامداران توصیه می‌شود با دید بازتر و هیجان کمتر به معامله‌‌‌گری بپردازند و از تصمیم‌گیری‌‌‌های شتاب‌‌‌زده پرهیز کنند.
هاتف شاملو، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت روزهای گذشته بازار اظهار کرد: پس از ریزش سنگین ۱۲ درصدی شاخص کل و ۱۱ درصدی شاخص هموزن بازار سرمایه هفته گذشته، با حمایت‌‌‌های دولتی وارد فاز جدیدی شد. شاخص کل پس از ریزش‌‌‌های هفته‌‌‌های اخیر، هفته گذشته حدود ۵.۶۲درصد رشد کرد. این در حالی است که شاخص کل هموزن تنها حدود ۱.۴درصد سبزپوش بوده است. در واقع از روز شنبه، بازگشت نسبی تقاضا در نمادها و به‌‌‌ویژه صندوق‌های اهرمی، که پیش‌تر زیان سنگینی را متحمل شده بودند، آغاز شد. کندل‌‌‌های یکنواخت شاخص کل نشان‌‌‌دهنده حمایت‌‌‌هایی از سوی متولیان بود، هرچند این روند تا سه‌‌‌شنبه به طور عمده در شاخص کل مشاهده شد و شاخص هموزن، که نمای کلی‌‌‌تری از بازار ارائه می‌دهد، از این حمایت‌‌‌ها بی‌‌‌بهره ماند. حمایت‌‌‌ها ابتدا بر سهم‌‌‌های بزرگ متمرکز بود، اما روز چهارشنبه به سهم‌‌‌های کوچک‌تر و متوسط گسترش پیدا کرد. این امر موجب شد برخی صندوق‌های اهرمی به صفحه خرید بازگردند، در حالی که سهم‌‌‌های بزرگ به محدوده صفر تابلو رسیدند.
با این حال، بازار همچنان با چالش خروج نقدینگی مواجه است. انتشار بیمه سهام برای سبدهای حقیقی زیر ۵۰۰ میلیون تومان با اوراق «همیار» و تضمین سود ۲۰ درصدی تا تیرماه ۱۴۰۵ و عرضه اوراق تبعی با سود ۳۰ تا ۴۰درصد برای نهادها و صندوق‌های بزرگ به منظور کاهش فشار فروش در اتمسفر بازار در نظر گرفته شد. این اقدامات فشار عرضه را کاهش داد و به بهبود نسبی بازار کمک کرد. گزارش‌‌‌های ماهانه شرکت‌ها نیز، با وجود تاخیر در انتشار، مطلوب بود. باید عنوان کرد صنایعی مانند سیمان، غذایی و زراعت با افزایش نرخ‌ها، فروش خوبی ثبت کردند، هرچند برخی شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه با چالش مواجه شدند. شاملو ادامه داد: صندوق‌های اهرمی، که انتظار می‌‌‌رفت در شرایط بحرانی حامی بازار باشند، عملکرد ضعیفی داشتند و حتی به عاملی برای تشدید فشار فروش تبدیل شدند. مدیریت ناکارآمد و قوانین نامناسب این صندوق‌ها نیازمند بازنگری است.
اخبار ضد و نقیض مذاکرات بین‌المللی، به‌‌‌ویژه احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، نااطمینانی را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند تحریم‌‌‌ها را تشدید کرده و اقتصاد ایران را محدودتر کند. شاملو در پایان افزود: برای هفته آینده، با تداوم حمایت‌‌‌های دولتی، احتمال می‌رود بازار روز شنبه مثبت شود، اما افزایش فشار عرضه در ادامه هفته محتمل است. اخبار سیاسی و بین‌المللی تعیین‌‌‌کننده خواهند بود؛ اخبار مثبت می‌تواند عرضه‌‌‌ها را کاهش دهد، اما تنش‌‌‌ها ممکن است بازار را منفی یا حتی به تعطیلی بکشاند. از این رو تداوم حمایت‌‌‌های دولتی و مدیریت ریسک‌‌‌های سیاسی در کنار تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران برای بهبود وضعیت بازار باید در دستور کار متولیان بازار قرار گیرد.
