در این میان، جالب است که بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌های تخصصی، بخشی غیرمرتبط با فعالیت بانک است. برای مثال، بزرگ‌ترین بدهکار بانک تخصصی مسکن، یک گروه قطعه‌سازی خودرو است. ارقام درشت بدهی ابربدهکاران بانکی در شرایطی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای اعداد کوچک تسهیلات، در صف عریض و طویل بانک‌ها هستند و انتشار این فهرست هر سال به‌نوعی تبعیض در تخصیص منابع بانکی و رانت دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت بانک را تداعی می‌کند.

منابع بانکی در انحصار گروهی محدود

اخیرا بانک مرکزی فهرست جدیدی از ابربدهکاران بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که نشان می‌دهد درحالی‌که بخش‌های مولد در قحطی منابع بانکی به سر می‌برند، افرادی که نام آنها با شبکه‌های فساد دهه ۹۰ گره خورده است، همچنان تسهیلات چندده هزار میلیاردی دریافت می‌کنند و ‌پس نمی‌دهند. برخی کارشناسان، بانک‌های متخلف و بانک مرکزی را به علت این‌دست تخلفات در تسهیلات‌دهی عامل برهم‌خوردن نظام توزیع نقدینگی می‌دانند؛ درحالی‌که برخی دیگر از کارشناسان این وضعیت را بیش از هر چیز زاییده تورمی می‌دانند که تا حل نشود، این وضعیت ادامه دارد.

از سال ۱۴۰۲ که در بودجه تکلیف شد آمار بدهکاران بزرگ بانکی به‌صورت فصلی منتشر شود، بانک مرکزی گهگاه این آمار را اطلاع‌رسانی می‌کند. آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی ‌که تا پایان خرداد 1404 است، نشان می‌دهد چطور چند نفر و شرکت خاص، با بدهی‌های کلان، کنترل قدرتمندی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارند و بخش اعظمی از نقدینگی و منابع بانکی کشور را به ‌تصاحب خود درآورده و عملا با عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی، باعث فریز نقدینگی در بخش‌های زیرمجموعه خود شده‌اند. در صدر این فهرست، همچنان «ایران‌مال» با بدهی هنگفت ۵۷.۴ هزار میلیارد تومانی قرار دارد که نشان می‌دهد بخش عظیمی از نقدینگی نه به سمت تولید بلکه به سمت بخش‌های نامولد و غیر‌اولویت‌دار اقتصاد کشور تزریق می‌شود. پس از آن، «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» با بدهی ۳۸.۱ هزار میلیارد تومانی و واگن‌سازی تهران با بدهی 7.3 هزار میلیارد تومانی به بانک شهر قرار دارند؛ نمونه‌‌هایی که ‌‌نشان می‌دهند چطور بخش‌های استراتژیک کشور، در مسیر وابستگی به نظام بانکی قرار گرفته‌اند، آن‌هم نظام بانکی که در غیاب نظارت‌های مؤثر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، عنانش به دست بانک‌ها و نهادهای پولی غیردولتی با ساختاری عموما آمیخته با فساد افتاده است.

همچنین حضور شرکت‌هایی مانند «گروه توسعه اقتصاد ملل» در فهرست، با بدهی کلان غیرجاری بالغ بر 25 همت، عملا نشانگر انحراف آشکار دیگری در تزریق منابع بانکی در شبکه ذی‌نفعان خودی است؛ انحرافی‌ که بانک مرکزی باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. نکته شایان تأمل در این فهرست، بدهکاری چند نهاد و شخص شناخته‌شده است که سال‌هاست نام‌ آنها در رسانه‌ها با شبهات بسیاری درباره ارتباط‌شان با شبکه‌های فساد، گره خورده است. برای نمونه، محمد رستمی‌صفا با بدهی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان به بانک پارسیان و حسین هدایتی با بدهی ۳.۲ هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه، برخی از چهره‌های پرحاشیه‌ای هستند که نام آنها را با پرونده‌های فساد مالی در دهه ۹۰ به خاطر می‌آوریم.

همچنین در این گزارش بدهی 9.5 هزار میلیارد تومانی گروه عظام به بانک مسکن نیز نکته درخور توجه دیگری است که کمتر به آن پرداخته شد‌ه؛ چرا‌که مطابق اساسنامه بانک مسکن، این بانک باید در حیطه تخصصی تسهیل تأمین سرپناه فعالیت کند. این در حالی است که اکنون بزرگ‌ترین بدهکار بانکی آن یک گروه قطعه‌ساز در حوزه صنعت خودرو‌ است. بدهی 1.9 هزار میلیارد تومانی شرکت مواد غذایی شیرین‌عسل به نظام بانکی نیز در حالی است که شرکت‌های مواد غذایی معمولا در رأس حمایت‌های همه‌جانبه سیستم اقتصادی کشور، همچون تخصیص ارز و‌… هستند. در این میان، شاید مهم‌ترین نکته این گزارش نبود گزارش‌دهی به‌هنگام بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است؛ به‌طوری که بانک پاسارگاد و سپه تاکنون اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود ارائه نداده‌اند.

ابربدهکاران زاده تورم‌ هستند

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، ساختار تورمی اقتصاد ایران را عامل مهم تولید ابربدهکاران بانکی می‌داند. این کارشناس توضیح می‌دهد: «حجم تولید نقدینگی در کشور بالاست، اما از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی همچنان گلایه دارند که به اندازه کافی تسهیلات بانکی دریافت نمی‌کنند و قادر به بازپرداخت مطالبات بانکی قبلی خود نیستند. پس همان تسهیلاتی که از بانک گرفته‌اند، نزد خودشان باقی می‌ماند و با آن فعالیت می‌کنند یا حتی مجدد تسهیلات دریافت می‌کنند. استدلال هم این است که در شرایطی که تورم سالانه در حدود ۵۰ درصد است و قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌ها افزایش چشمگیر دارد، اگر بخواهند پول بانک را بازگردانند و تسهیلات جدیدی دریافت نکنند، فعالیت اقتصادی آنها متوقف می‌شود‌».

او‌ ادامه می‌دهد: «در شرایط تورمی نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی هر سال افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه ظرفیت تولید لزوما افزایش یافته باشد. بنابراین اگر تصور کنیم بانک تسهیلات جدید نمی‌دهد، آنها هم مطالبات معوق ایجاد می‌کنند و پول بانک را پس نمی‌دهند. بنابراین یکی از دلایل مهم ایجاد مطالبات معوق در نظام بانکی، وجود تورم فزاینده و مزمن است که نیاز به سرمایه در گردش را افزایش داده است». حسینی‌هاشمی در واکنش به اینکه « اما به نظر می‌رسد بیشتر بدهکاران بانکی زیرمجموعه بانک‌ها هستند و نه واحدهای مولد» توضیح می‌دهد: «نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که حتی اگر تسهیلات به بخش بازرگانی هم داده شود، باز هم در نهایت این منابع به سمت تولید هدایت می‌شود. مثلا بازرگانان با دریافت وام از بانک، از تولیدکنندگان کالا خرید می‌کنند. این کالا یا خدمات باید در نهایت از سوی تولیدکننده تأمین شود. در گذشته هم مرسوم بود که تولیدکنندگان کالاهای خود را پیش‌فروش می‌کردند یا با تخفیف به عمده‌فروشان می‌دادند. بنابراین اگر بانک به تاجر تسهیلات بدهد، تاجر این پول را به تولیدکننده پرداخت می‌کند.

در نهایت، گردش پول به تولید می‌رسد‌». این متخصص در ادامه توضیح می‌دهد: «در بسیاری از کشورها حجم زیادی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص پیدا می‌کند؛ زیرا همین بخش‌ها هستند که از تولید خرید کرده و به نوعی تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کنند. اما اگر بازرگان یا تاجر هم نقدینگی کافی نداشته باشد، تولیدکننده ناچار است محصول خود را به‌صورت نسیه یا چکی بفروشد. در چنین شرایطی، تولیدکننده کالا را با قیمت بالاتری به‌صورت نسیه می‌فروشد و در قبال آن چک دریافت می‌کند. مثلا کالایی را که صد تومان قیمت دارد، با قیمت ۱۲۰ تومان و برای یک سال آینده واگذار می‌کند. سپس باید آن چک را برای تنزیل به بانک ببرد».

او‌ اعتقاد دارد که در نهایت، اگر بانک توان وام‌دهی داشته باشد و بتواند تسهیلات ارائه دهد، هر بخشی که این منابع را دریافت کند، آن را در چرخه تولید و توزیع متوازن می‌کند. اگر هم شخصی وامی دریافت کند و به جای آنکه در تولید استفاده کند، در حوزه‌های غیرمولد نظیر خرید ویلا، خودرو، ملک یا بورس سرمایه‌گذاری کند، به دلیل افزایش ارزش این دارایی‌ها در شرایط تورمی، دیگر انگیزه‌ای برای بازپرداخت ندارد. به‌عنوان نمونه، شخصی که پنج سال پیش هزار واحد وام گرفته و با آن زمینی خریداری کرده، امروز آن زمین ممکن است 10 هزار واحد ارزش داشته باشد، بدهی‌اش با جریمه هم به ۲۰ واحد نمی‌رسد. طبیعی است که چنین فردی از بازپرداخت طفره خواهد رفت؛ چون برایش صرف می‌کند.

حسینی‌هاشمی اضافه می‌کند: «‌با‌این‌حال، باید توجه داشت که همه بدهکاران بانکی نیز سوداگر نیستند و گروهی نیز وجود دارند که واقعا این تسهیلات را در تولید صرف کرده‌اند، ولی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم بالا، قادر به بازپرداخت نیستند. در این حالت، بانک‌ها مجبورند برای آنها یا تمدید تسهیلات انجام دهند یا تسهیلات جدید اعطا کنند، در غیر این صورت، این افراد هم بازپرداخت نمی‌کنند و بدهی‌ها تداوم پیدا می‌کند».

از نگاه حسینی‌هاشمی گاهی برخی شرکت‌های بزرگ مثل ایران‌خودرو با تسهیلات کوتاه‌مدت طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای راه‌اندازی می‌کنند و این مسئله باعث ایجاد مطالبات معوق می‌شود‌؛ زیرا بانک‌ها معمولا تسهیلات کوتاه‌مدت اعطا می‌کنند، در‌حالی‌که برخی شرکت‌ها این منابع را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هزینه می‌کنند، مثلا برای راه‌اندازی خط تولید یا خرید تجهیزات جدید. از آنجا که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها زمان‌بر است، پس در بازه زمانی یک‌ساله امکان بازپرداخت وجود ندارد. بنابراین این هم یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق است. در‌واقع، منابع کوتاه‌مدت بانک، در مصارف بلندمدت هزینه می‌شود که ساختار مالی را به‌ هم می‌ریزد. او در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چطور می‌توان فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را کوتاه‌تر کرد؟

می‌گوید: راه‌حل اصلی، فقط کاهش نرخ تورم است؛ اگرچه رفع تحریم‌های بانکی نیز بسیار مؤثر خواهد بود. این کارشناس توضیح می‌دهد: «‌اگر تحریم‌ها برداشته شود، بانک‌های خارجی وارد می‌شوند، منابع پولی بیشتری فراهم می‌شود و هزینه تأمین مالی کاهش می‌یابد. در نتیجه، نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، نرخ تسهیلات پایین می‌آید، بازدهی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و فشار تأمین سرمایه در گردش کاهش می‌یابد». با تمام اینها آیا می‌توان روی نقش تخلف‌های بانکی نظیر اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها چشم بست و شرایط فعلی ‌آنها را حاصل تورم دانست؟

حسینی‌هاشمی این‌طور پاسخ می‌دهد: «وقتی منابع بانکی محدود ‌و تقاضا از منابع بیشتر باشد، احتمال بروز تبانی، انحراف و تخلف هم بیشتر می‌شود. زمانی که بانک مثلا صد میلیارد تومان منابع دارد، اما با ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا مواجه است، طبیعتا احتمال تخلف افزایش می‌یابد. کمبود منابع همواره بستر ایجاد انحراف و فساد را فراهم می‌کند».