تکرار تجربه شکست خورده ممنوعیت ها/ چرا استارلینک حساسیت‌زا شد؟
مجلس ضمن اعمال ممنوعیت استفاده از ابزار‌های ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، تصویب کرد که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی مصداق افساد فی‌الارض است.
طرح تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، دامنه وسیعی از اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای بسیاری از آنها نظیر استفاده از ابزارهایی، چون استارلینک، مجازات‌های سنگین از جمله حبس، تبعید و حتی اعدام پیش‌بینی کرده است.
در حالی که مشخص شده بخشی از جاسوس‌ها و نفوذی‌ها حداقل در یک دهه گذشته و به‌ویژه در جنگ تحمیلی اخیر با بهره‌گیری از حفره‌های امنیتی کشور دست به عملیات تروریستی زده و ده‌ها دانشمند و شهروند و نظامی ایران را ترور کرده‌اند، کاش طراحان ممنوعیت استارلینک پاسخ دهند که طی این سال‌ها دقیقا کشور را مشغول چه مسائل و مواردی کرده بودند؟
اما در همین حال و همزمان با تصویب این طرح جنجالی در مجلس و ممنوعیت فعالیت اینترنتی از طریق ابزارهایی، چون استارلینک بود که بار دیگر بحث‌های جدی درباره ناکارآمدی سیاست‌های بازدارنده و تجربه شکست‌خورده ممنوعیت‌های پیشین در حوزه فناوری و ارتباطات نیز مطرح شد.
استارلینک با استفاده از هزاران ماهواره در مدار پایین زمین، امکان دسترسی به اینترنت را بدون نیاز به فیبر نوری، سیم یا تجهیزات دولتی فراهم می‌کند. آن‌چه این فناوری جدید را برای برخی دولت‌ها، از جمله ایران، نگران‌کننده کرده، نه فقط منشأ آن، بلکه غیرقابل فیلتر بودن، عدم وابستگی به زیرساخت‌های داخلی و قابلیت استفاده در شرایط قطع اینترنت است. از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از سیاست‌گذاران ایرانی و به خصوص نمایندگان مجلس نگاهی فناوری‌هراسانه دارند، و به‌جای پذیرش تغییر و تطبیق با آن، به سمت قانون‌گذاری بازدارنده و تهدیدمحور می‌روند.
اتهام افساد فی‌الارض برای کاربران، فعالان و رسانه‌ها!
کافی است نگاهی به بند‌های این طرح تازه نمایندگان غالبا پایدارچی و تندروی مجلس بیندازیم تا با موجی از موارد اتهامی برای شهروندان مواجه شویم. چنانچه در قانون جدید، استفاده یا فعالیت در بسترهایی، چون استارلینک، یا همکاری با هر نهاد مرتبط با دولت‌های متخاصم، ذیل عنوان افساد فی‌الارض قرار گرفته است.
در حالی که هنوز گردوغبار جنگ ۱۲روزه از آسمان ایران فروننشسته و رد پای نفوذ اسرائیل در دل حساس‌ترین ساختار‌های امنیتی کشور دیده می‌شود، چرا باید برای استفاده از یک وسیله یا امکان فنی نظیر استارلینک بار دیگر کشور را درگیر مجرم‌سازی شهروندان کرد؟
برخی بند‌های کلیدی این طرح عبارتند از:
ماده ۱ و ۲: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، عملیاتی یا همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل، آمریکا یا دولت‌های متخاصم، حتی در حوزه مالی یا رسانه‌ای، افساد فی‌الارض تلقی شده و مجازات اعدام دارد.
ماده ۳: واردات یا ساخت تجهیزات فناورانه با کاربری نظامی، سایبری یا پهپادی، و حتی دریافت وجه از افراد مشکوک به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، مصداق همکاری امنیتی دانسته شده و قابل پیگرد کیفری با حکم اعدام است.
ماده ۴: انتشار اخبار «کذب» یا تصاویر مؤثر بر «روحیه عمومی» یا امنیت ملی، به حبس‌های ۲ تا ۱۵ سال منجر خواهد شد.
ماده ۹: اجرای این قانون به موارد گذشته نیز تسری می‌یابد، که با اصل ۱۶۹ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت عطف‌به‌ماسبق بودن قوانین کیفری در تعارض است.
تجربه تاریخی ممنوعیت‌ها از ویدئو تا ماهواره
در مقابل این همه تلاش برای ممنوع کردن یک وسیله ارتباطی خاص، اما کافی است نگاهی به تاریخ رفتار‌های این گونه در ۴ دهه اخیر بیندازیم. سیاست‌گذاران ایرانی طی دهه‌های گذشته بار‌ها کوشیده‌اند با ابزار قانون و مجازات، روند‌های فناورانه را مهار کنند. دو نمونه شاخص آن را باید ویدیو و VHS در دهه ۶۰ دانست که ممنوع اعلام شد، اما عملاً تا پایان دهه به‌طور گسترده در خانواده‌ها رواج داشت.
پس از آن در دهه ۷۰ و ۸۰، نوبت به ماهواره رسید که به‌رغم تصویب قانون ممنوعیت، امروزه به بخش رایج زندگی شهری و روستایی بدل شده است. در هر دو مورد، نیاز اجتماعی، پیشرفت فناوری و ضعف در معرفی جایگزین مؤثر موجب شد ممنوعیت‌ها عملاً به شکست بینجامد.
اکنون به نظر می‌رسد که ممنوعیت استارلینک تکرار همان سیاست شکست‌خورده در مورد ماهواره و ویدئو است، اما با نگاه امنیتی‌تر و فشار قانونی شدیدتر به بهانه استفاده تعدادی مزدور و جاسوس اسرائیل از آن در جریان جنگ ۱۲ روزه.
این نگاه تازه امنیتی‌تر، اما شاید در کوتاه‌مدت بتواند استفاده گسترده را مهار کنند، اما در بلندمدت امکان کنترل کامل آن بسیار پایین است، مگر اینکه کشور را کاملاً به یک «اینترنت جزیره‌ای» تبدیل کنند که بعید و پرهزینه است.
از یاد نبریم که با وجود ممنوعیت ماهواره، مردم از آن استفاده می‌کردند و این استفاده چنان شد که بار‌ها گفته می‌شد نمی‌توان تمام مردم یک سرزمین را به طور کامل مجرم فرض کرد و در معرض اتهام قرار داد.
در مورد استارلینک نیز شاید زمان آن رسیده که یک حقیقت پذیرفته شود و آن این که به جای ممنوعیت باید از آن سود برد. استارلینک با یک طرح درست و ساماندهی می‌تواند در مناطق مرزی، مناطق عشایری و مناطق با قطع اینترنت مورد استفاده قرار بگیرد و حتی مفید و سودمند باشد و تنها نیاز به ساماندهی دارد نه جرم‌انگاری و بگیر و ببند.
چرا همیشه به جای اشتباه ضربه می‌زنند؟
در این میان پرسش دیگری نیز مطرح است و آن این که چرا همیشه در مواقع حساس گروهی از مسئولان و قانونگذاران و شرکای قدرت به جای پرداختن به اصل‌های اساسی به دنبال مسیر‌های فردی می‌گردند؟
فناوری متوقف نمی‌شود، بلکه راه‌های پنهان‌تر و پیچیده‌تری برای رشد می‌یابد و سیاست‌های تهدیدمحور، بیشتر به نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی و فرار از قانون منجر می‌شود. در جهانی که اینترنت ماهواره‌ای به‌زودی جزو زیرساخت‌های حیاتی خواهد شد، سیاست عقلانی نه در ممنوعیت مطلق؛ بلکه در ساماندهی، بهره‌برداری بومی و مدیریت هوشمندانه فناوری‌های نوظهور است
در حالی که مشخص شده بخشی از جاسوس‌ها و نفوذی‌ها حداقل در یک دهه گذشته و به‌ویژه در جنگ تحمیلی اخیر با بهره‌گیری از حفره‌های امنیتی کشور دست به عملیات تروریستی زده و ده‌ها دانشمند و شهروند و نظامی ایران را ترور کرده‌اند، کاش طراحان ممنوعیت استارلینک پاسخ دهند که طی این سال‌ها دقیقا کشور را مشغول چه مسائل و مواردی کرده بودند؟
کافی است یک بار دیگر به لایحه عفاف و حجاب نگاهی بیاندازیم تا ببینیم به جای پرداختن به اصل، چگونه فرعیات کشور را دچار بحران کرد.
اکنون نیز در حالی که هنوز گردوغبار جنگ ۱۲روزه از آسمان ایران فروننشسته و رد پای نفوذ اسرائیل در دل حساس‌ترین ساختار‌های امنیتی کشور دیده می‌شود، چرا باید برای استفاده از یک وسیله یا امکان فنی نظیر استارلینک بار دیگر کشور را درگیر مجرم‌سازی شهروندان کرد؟
در واقع تجربیات اینگونه به ما نشان می‌دهد هر بار که در زمان و برهه حساس به جای پرداختن به زیربنا‌ها به دنبال متهم کردن شهروندان و مجرم‌سازی از آنان رفته‌ایم، جایی دیگر از شبکه پیچیده نفوذ ضربات سختی خورده‌ایم و در این میان سوال این است که واقعا استارلینک به عنوان ابزاری برای اتصال به اینترنت، در ایران مساله و وسیله جاسوسی است یا معطل کردن نهاد‌های امنیتی کشور در تله‌ها و مواردی که بیهوده از شهروندان، مجرم می‌سازد و ایرانیان را درگیر پرونده قضایی می‌کند؟
طرح موضوعاتی، چون در اختیار قراردادن دوربین‌های نهاد‌های حساس و مهمی، چون سازمان انرژی اتمی (ماده ۶۲ قانون حجاب و عفاف) برای کنترل زنان ایرانی و معطل کردن کشور با مساله‌ای، چون داشتن حیوانات خانگی را نیز حال کنار آن مجرم سازی از داشتن ویدیو و ماهواره بگذارید و ببینید چطور یک بار دیگر آن تجربه‌های شکست‌خورده و حتی مشکوک در حال تکرار است.
عجیب نیست که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه روز گذشته به ایلنا گفت: «من در یک هفته منتهی به پایان ضرب‌الاجل ترامپ، مصاحبه کردم ولی کسی به من گوش نداد. دغدغه اصلی کشور سگ‌گردانی شده بود و همه درگیر مقابله با این مسأله بودند، در صورتی که اسرائیل داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید می‌کرد. این خیانتی است که یک سری افراد تندرو به کشور می‌کنند. من از همان روز فریاد زدم، منتها کسی به ما گوش نداد تا اینکه ما دیدیم بهترین عزیزان ما اینگونه قربانی شدند.»
آن چه این نماینده و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت شاید در واقع اکنون صدای بسیاری در این سرزمین باشد که حق دارند از مسئولان کشور بپرسند که قرار است چند بار دیگر یک اشتباه تکرار شود و تندرو‌ها بدون توجه به منافع ملی به دنبال امیال و خواسته‌های خود برای فشار و خشمگین‌تر کردن شهروندان باشند؟
لزوم عبور از سیاست‌های سلبی به رویکرد‌های تنظیم‌گرانه
باری، اکنون نیز در مواجهه با فناوری‌هایی، چون استارلینک، اینترنت ماهواره‌ای، و پلتفرم‌های جهانی ارتباطی تجربه شکست‌خورده ممنوعیت ویدیو و ماهواره در حال تکرار است. غافل از آنکه فناوری متوقف نمی‌شود، بلکه راه‌های پنهان‌تر و پیچیده‌تری برای رشد می‌یابد.
باید توجه کرد که سیاست‌های تهدیدمحور، بیشتر به نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی و فرار از قانون منجر می‌شود. در جهانی که اینترنت ماهواره‌ای به‌زودی جزو زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی، ارتباطی و آموزشی خواهد شد، سیاست عقلانی نه در ممنوعیت مطلق، بلکه در ساماندهی، بهره‌برداری بومی، و مدیریت هوشمندانه فناوری‌های نوظهور است.
اگر مسئولان قصد دارند امنیت و اقتدار اطلاعاتی کشور را حفظ کنند، راه آن نه بگیر و ببند و جرم‌انگاری، بلکه ایجاد زیرساخت‌های رقابتی داخلی، تدوین استاندارد‌های حرفه‌ای و تنظیم‌گری منطقی است.
بله این شائبه شاید درست باشد که استارلینک می‌تواند تهدید باشد، اما در عین حال می‌تواند به فرصت توسعه عدالت ارتباطی، آموزش در مناطق محروم و افزایش تاب‌آوری ارتباطی نیز بدل شود و دقیقا این تیغ دو دم اکنون نوع سود بردن از آن در دستان قانونگذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور است و آنان باید برای روش استفاده از آن تصمیم بگیرند؛ مشروط به آنکه با نگاهی فراتر از سیاست‌های امنیتی صرف، به آن نگریسته شود.
