تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در بورس تهران

 برزو حق‌شناس؛ کارشناس بازار سرمایه معتقد است که به‌دنبال تحولات اخیر و وضعیت خاص ناشی از تنش‌‌‌های نظامی، بازار سرمایه ایران نیز دستخوش تصمیماتی خاص و کم‌‌‌سابقه شد. بسته‌ماندن چندروزه بازار سهام و تاخیر در بازگشایی برخی نمادها با واکنش‌‌‌ها و انتقادات مختلفی همراه بود، اما آیا سازمان بورس در این تصمیم‌گیری مسیر اشتباهی را پیموده یا در چارچوب وظایف قانونی خود، عملکردی‌سنجیده و به‌‌‌موقع داشته است؟ در این‌میان برخی معامله‌گران این‌گونه بیان می‌کنند که بازار سرمایه حتی در بحرانی‌‌‌ترین شرایط نیز باید باز بماند تا اصل نقدشوندگی حفظ شود. این گروه، بسته‌شدن بازار را خلاف ذات بورس و عاملی برای افزایش نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران می‌‌‌دانند. اما در مقابل، تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه که نگاه عمیق‌‌‌تری به شرایط دارند، معتقدند که بسته نگه‌داشتن بازار سهام در هفته گذشته، تصمیمی منطقی، قانونی و مطابق با الزامات بوده‌است. به‌نظر می‌رسد در شرایط جنگی، آنچه اهمیت بیشتری نسبت به نقدشوندگی دارد، حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران و جلوگیری از ایجاد فضای روانی منفی و «پنیک فروش» است.

در صورتی‌که در روزهای اخیر بازار با دامنه نوسان محدود، مانند منفی و مثبت یک‌درصد، باز می‌‌‌شد، حتی سهامدارانی که قصد فروش نداشتند نیز ممکن بود با دیدن افت قیمت‌ها دچار اضطراب شوند و اقدام به فروش کنند. این امر می‌‌‌توانست بازار را وارد چرخه‌‌‌ای از ریزش‌‌‌های بی‌‌‌پایه کند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت که دارایی‌‌‌های آنها به‌طور عمده شامل سپرده‌‌‌های بانکی و اوراق دولتی است، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری در شرایط بحرانی دارند. در روز ابتدایی بازگشایی این صندوق‌ها، هرچند فشار فروش سنگینی ایجاد شد، اما به‌‌‌سرعت با ورود حقوقی‌‌‌ها و اقدامات حمایتی، تعادل به بازار بازگشت. ماهیت نقدشونده دارایی این صندوق‌ها باعث شد بتوانند در برابر فشارهای اولیه مقاومت کنند. در این‌راستا، درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا نیز اجماعی نسبی وجود دارد که بازگشایی آنها تصمیمی منطقی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه دارایی این صندوق‌ها (طلا و سکه) به‌‌‌راحتی قابل‌فروش است و حتی در صورت ابطال گسترده، مشکلی از منظر نقدشوندگی برای آنها ایجاد نخواهد شد. در بدترین حالت، این صندوق‌ها کوچک‌تر می‌‌‌شوند، اما می‌‌‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

بنابراین بازگشایی آنها، برخلاف بازار سهام، تبعات سیستماتیک چندانی ندارد. با این‌حال، بازگشایی بازار سهام، بدون پشتوانه مالی جدی، همچنان اقدامی پرریسک محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود تنها در صورتی می‌‌‌توان نسبت به باز‌شدن نمادهای سهامی اقدام کرد که دولت منابع قابل‌‌‌توجهی در حدود ۵۰ تا ۶۰‌هزار میلیارد تومان به‌عنوان خط اعتباری در اختیار صندوق‌های حمایتی و بازیگران حقوقی بازار قرار دهد، در غیر‌این صورت‌ احتمال ریزش قیمتی و خروج گسترده سرمایه از بازار وجود دارد. نکته کلیدی دیگر آن است که سرمایه‌گذارانی که وارد بازار سهام می‌‌‌شوند، باید آگاه باشند که این بازار با ریسک همراه است. یکی از این ریسک‌‌‌ها، بروز بحران‌های غیرمترقبه و بسته‌شدن بازار برای جلوگیری از آسیب بیشتر است.

بنابراین‌ تصمیم‌سازمان بورس در این زمینه، در راستای وظایف و مسوولیت‌‌‌های این نهاد در قبال ثبات بازار و حفظ دارایی مردم بوده است. در نهایت، هرچند برخی سرمایه‌گذاران نسبت به بسته بودن بازار انتقاد دارند، اما بررسی دقیق شرایط و ماهیت بحران اخیر نشان می‌دهد که سازمان بورس با در‌نظر گرفتن واقعیت‌‌‌های میدانی، تصمیمی مبتنی بر منطق، قانون و تحلیل درست از شرایط اتخاذ کرده‌است. اگرچه ممکن است این تصمیم در کوتاه‌‌‌مدت برخی را ناراضی کند، اما در بلندمدت می‌‌‌تواند از شکل‌‌‌گیری یک بحران عمیق‌‌‌تر جلوگیری کند.

ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در بازار سرمایه

محمد‌رضا اعلمی، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد است در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی، تحریم‌‌‌های خارجی و جنگ روانی مواجه است، تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر به‌نظر می‌‌‌رسد. با این‌حال، در طراحی چنین اتاقی، متاسفانه نقش بازار سرمایه معمولا یا نادیده گرفته می‌شود یا بسیار کمرنگ دیده می‌شود؛ غافل از آن‌‌‌که بورس، نه صرفا یک بازار مالی، بلکه شاخص اعتماد عمومی و کانال رسمی تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی کشور است. بازار سرمایه نخستین جایی است که نسبت به تهدیدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. ریزش شاخص‌کل، افت ارزش معاملات، کاهش NAV صندوق‌ها و خروج پول حقیقی، نه نشانه‌‌‌ای از ضعف ذاتی بازار، بلکه بیانگر پیام‌‌‌های هشدارآمیزی است که از سوی فعالان اقتصادی به دولت داده می‌شود.

در جنگ، میدان اقتصادی باید فرماندهی واحد داشته باشد. همان‌‌‌گونه که در جبهه نظامی نیاز هماهنگی میان یگان‌‌‌های مختلف وجود دارد، در جبهه اقتصادی نیز باید بازار سرمایه، بازار پول، شبکه توزیع، نهادهای نظارتی و امنیتی در اتاقی هماهنگ، تصمیم‌گیری فوری و هدفمند انجام دهند. متاسفانه تجربیات سال‌های گذشته نشان‌داده که غفلت از پیام‌‌‌های بازار سرمایه منجر به تصمیم‌گیری‌‌‌های اشتباه و فرار سرمایه شده است.

زمانی که بورس نادیده گرفته می‌شود، نتیجه آن در سقوط شاخص‌‌‌ها، کاهش مشارکت عمومی و بحران‌های اعتمادی قابل‌مشاهده ‌است. سازمان بورس و اوراق بهادار باید به‌عنوان عضو رسمی اتاق جنگ اقتصادی در‌نظر گرفته شود؛ نه‌صرفا یک ناظر اجرایی، بلکه یک بازوی تحلیلی، هشداردهنده و هماهنگ‌‌‌کننده میان نهادهای دولتی و خصوصی. وجود نماینده بازار سرمایه در کنار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، می‌‌‌تواند تضمین کند که تصمیمات مالی و ارزی، تبعات منفی بر بازار سرمایه نداشته باشد.