چالش های اساسی وزیر اقتصاد آینده
سیدعلی مدنیزاده در آخرین روز مهلت قانونی اداره وزارت اقتصاد توسط حجت‌الله اکرمی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد.
این در حالی است که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالشهای سکاندار وزارت اقتصاد طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی است. مدنیزاده معتقد است اصلاحات اقتصادی در ایران باید تدریجی باشد تا بنگاه‌ها و خانوارها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. برای مثال یارانه‌ها باید به اقشار ضعیف اختصاص یابد. در نهایت می‌توان گفت که به ثمر رسیدن اصلاحات توسط تیم اقتصادی تنها در شرایطی امکان‌‌‌‌‌‌پذیر خواهد بود که تیم مذکور از قدرت کافی برای انجام این کار برخوردار باشد. تجربه نشان می‌دهد که انجام برخی اصلاحات مانند «کاهش شکاف قیمتی» به مذاق برخی خوش نیاید و منجر به برکناری وزیر اقتصاد و نیمه‌تمام ماندن اصلاحات شود.
تصویر سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد
سیدعلی مدنیزاده از چهره‌های برجسته علمی در فضای اقتصادی کشور است که هم‌‌‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف را بر عهده دارد. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرده است. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف است.
در کارنامه او سوابق اجرایی و مدیریتی از جمله ریاست گروه مدل‌سازی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار دیده می‌شود. مدنیزاده همچنین نقش مشاور اقتصادی در سازمان برنامه‌وبودجه و طرح تحول دولت را داشته است. از دیگر سوابق او می‌توان به عضویت در هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیریت طرح‌های کلانی نظیر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرد. در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت، نام سیدعلی مدنیزاده به عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه مطرح بود. در نخستین نشست هم‌اندیشی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ که به همت گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، از مسعود نیلی، اقتصاددان در خصوص نظر وی درباره پیشنهاد مدنیزاده برای وزارت اقتصاد و ویژگی‌‌‌هایی که او را از دیگران متمایز می‌‌‌کند، سوال شد.
مسعود نیلی در پاسخ به این سوال گفت: «مدنیزاده، در رشته مهندسی برق درس خوانده و از سر احساس مسوولیت نسبت به کشور و علاقه، به تحصیل در رشته اقتصاد روی آورد و در یکی از بهترین دپارتمان‌های اقتصاد دنیا، اقتصاد خواند. پس از آن، او به ایران بازگشت و از روزی که به ایران آمد، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف مشغول به کار شد. مدنیزاده هم در زمینه تدریس بسیار موفق بوده و هم به دلیل دلبستگی و علایقی که به مسائل کشور داشته، همیشه تحولات سیاستگذاری و اقتصاد کلان ایران را به‌طور پیوسته دنبال کرده است. در نتیجه او نسبت به مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور اشراف دارد. بنابراین به لحاظ علمی، تعهد انسانی و آشنا بودن با مسائل سیاستگذاری و تعلق به نسل جوان، انتخاب ایشان می‌تواند امیدآفرین باشد. البته نکته قابل توجه این است که انتظارات از ایشان باید معقول و محدود باشد؛ شرایط کشور به گونه‌ای است که بهترین و توانمندترین افراد فقط می‌توانند از سرعت بدتر شدن شرایط بکاهند؛ اما در مجموع ایشان در مقایسه با دیگر گزینه‌ها با فاصله زیاد گزینه مطلوب و خوبی است.»
چالشهای اساسی وزیر آینده
نگاهی به سوابق علمی مدنیزاده به خوبی نشان می‌دهد که نگاه کارشناسی و علمی او به مسائل کشور یکی از برجسته‌‌‌ترین نقاط قوت او است. با توجه به ابتلای اقتصاد کلان کشور به بیماری‌های مختلفی مانند ناترازی بودجه عمیق و تورم‌‌‌های بالا و مزمن، می‌توان گفت که در حال حاضر فرصتی برای آزمون و خطای سیاست‌های اقتصادی که پشتوانه علمی ندارند، باقی نمانده است. به همین دلیل مدنیزاده به خوبی می‌تواند خلأیی را که در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی سال‌های گذشته وجود داشته است، پر کند. با این حال نکته قابل توجه آن است که در صورتی که مدنیزاده بتواند رای اعتماد مورد نیاز را برای تکیه زدن به صندلی وزارت اقتصاد از نمایندگان مجلس به دست بیاورد، همچنان با چالشهای مختلفی مواجه خواهد بود. برای مثال یکی از مهم‌ترین چالشهای وزیر اقتصاد آینده ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی و هدایت آن است. هماهنگی مثلث تیم اقتصادی (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه) در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات، مهم‌ترین رکن به ثمر رسیدن اصلاحات و اهداف اقتصادی است. نکته مثبت در این زمینه آن است که در سال ۱۳۹۷ مدنیزاده با حمید پور‌محمدی، رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه در این سازمان همکاری داشته است.
دومین چالشی که به احتمال زیاد وزیر اقتصاد آینده با آن مواجه خواهد شد زاییده بوروکراسی عظیم وزارت اقتصاد است. این مساله موجب می‌شود که رؤسای وزارتخانه‌های کشور مجبور شوند تا زمان زیادی را صرف اموری مانند امضای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌‌های مختلف کنند. به همین دلیل در صورتی که مدنیزاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، احتمالا ناگزیر خواهد بود که بیش از صرف زمان و انرژی برای طراحی نقشه راه اصلاحات اقتصادی و فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مورد نظر، درگیر مسائل زاییده بوروکراسی فربه وزارتخانه شود. این در حالی است که در حال حاضر برنامه‌ریزی برای اصلاحات اقتصادی و اقدام برای اجرای آن، مهم‌ترین وظیفه سکاندار آینده وزارت اقتصاد خواهد بود.
اعتقاد به اصلاحات تدریجی
می‌توان گفت که در شرایط فعلی کشور، انجام اصلاحاتی مانند ایجاد انضباط مالی دولت برای حل ریشه‌های بحران‌‌‌های اقتصادی ضروری است. نگاهی به سخنان مدنیزاده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که او معتقد است انجام اصلاحات در زمینه‌هایی مانند یارانه‌ها باید تدریجی بوده تا امکان تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط جدید وجود داشته باشد. علاوه بر این او معتقد است که انجام چنین اصلاحاتی باید با حمایت مستقیم از خانوارها همراه باشد. او پیش از این در مصاحبه‌‌‌ای با «دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌‌‌ای» درباره نوع انجام اصلاحات یارانه‌‌‌ای توضیح داد: «اولا حمایت باید به سمت مصرف‌‌‌کننده برود و جلوی آسیب به اقشار ضعیف را بگیرد. دوم اینکه اصلاحات باید به‌‌‌صورت تدریجی باشد. نکته مهم دیگر این است که برای انجام این کارها باید حتما «گفتمان‌‌‌سازی» در جامعه اتفاق بیفتد. باید مردم را قانع کرد که این کار بهتر است. همچنین باید یک تیم اجرایی قوی که کل برنامه را مدیریت می‌‌‌کند و اختیار کافی دارد، بالای سر کار باشد. ما تجربه موفق این کار را در مورد «فاز یک هدفمندی یارانه‌ها» در سال ۱۳۸۹ داشتیم که یک تیم اقتصادی و اجرایی بالای سر کار بود و کل فرآیند را مدیریت کرد و اجازه نداد که شوک شدیدی ایجاد شود و به لحاظ اجتماعی مساله حادی پیش بیاید. در مقابل تجربه آبان ۱۳۹۸ این بود که این کار به صورت ناگهانی اتفاق افتاد و مردم با یک شوک مواجه شدند. گفتمان‌‌‌سازی نشده بود، عملا یک تیم اجرایی بالای سر کار نبود و به بدترین نحو ممکن اجرا شد. یارانه نقدی هم به‌‌‌موقع به مردم پرداخت نشد.»
او همچنین در این مصاحبه به راه‌های خروج از تله درآمد پایین اشاره کرد و توضیح داد: «ما برای خروج از «تله درآمد پایین» با سرعت بالا، چاره‌‌‌ای جز جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی نداریم. ما ناترازی‌‌‌هایی داریم که برای حل آنها به سرمایه‌‌‌گذاری نیاز داریم. در همکاری با هر یک از طرف‌‌‌ها(شرق یا غرب، اروپا، روسیه، چین، هند، عربستان و…)، یکی از محورهای گفت‌وگو می‌تواند سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در ایران یا سرمایه‌‌‌گذاری ایرانی‌‌‌ها در آنجا باشد. ما دانشگاه‌های خیلی خوبی داریم، سرمایه انسانی خیلی خوبی داریم. توان فنی-مهندسی ما بالاست. می‌توان از این ظرفیت‌‌‌ها به‌‌‌خوبی برای صادرات خدمات استفاده کرد. نکته مهم دیگر در بخش واردات این است که ما نباید به صرف واردات بسنده کنیم. باید تلاش کنیم این همکاری‌‌‌ها به «انتقال تکنولوژی» منجر شود؛ همان کاری که چین با آمریکا انجام داد. چین بازارش را در اختیار آمریکا گذاشت، اما شرط کرد که باید «انتقال تکنولوژی» صورت گیرد، آموزش داده شود و امکان یادگیری مدیریتی و مهندسی فراهم شود. از این طریق توانست ارتقا پیدا کند.»
خلأ قدرت وزارت اقتصاد
در یک سناریوی خوش‌بینانه می‌توان متصور شد که علی‌‌‌مدنی‌‌‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، هماهنگی مورد نیاز میان تیم اقتصادی به رهبری وزارت اقتصاد ایجاد شود و مانع بوروکراسی از مسیر اصلاحات اقتصادی برداشته شود. در چنین شرایطی طراحی نقشه اصلاحات اقتصادی و عمل به آن امکان‌‌‌پذیرتر از گذشته به‌نظر می‌‌‌رسد.
با این حال عدم قدرت سیاسی تیم اقتصادی برای اجرای سیاست‌های مورد نظرش خود به سدی در مقابل انجام اصلاحات بدل می‌شود. همزمان با معرفی سیدعلی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، برخی این گمان را مطرح کردند که مدنیزاده می‌تواند مانند مصطفی کمال‌پاشا، نخستین رئیس‌جمهور ترکیه، با اجرای اصلاحات اقتصادی، انقلابی در مسیر اقتصادی کشور ایجاد کند. با این حال آنچه در چنین سناریوهایی در نظر گرفته نمی‌شود، همراهی تمامی ارکان حاکمیت برای انجام اصلاحات اقتصادی است. بنابراین تا زمانی که سرمایه اجتماعی لازم و همچنین توافق و همراهی بخش قابل توجهی از ارکان قدرت برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته باشد، چنین تحولاتی دور از واقعیت به نظر می‌‌‌رسد.
استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه سال گذشته، به دلایلی مانند عدم کنترل نرخ ارز به خوبی نشان‌دهنده نبود حمایت کافی از وزیر اقتصاد برای ایجاد اصلاحاتی است که ممکن است منافع برخی سیاستمداران را به خطر بیندازد. بنابراین در صورتی که ارکان مختلف حاکمیت، تمایل دارند تا بهبود در وضعیت اقتصاد کشور حاصل شود، باید قدرت مورد نیاز انجام اصلاحات را نیز در اختیار وزیر اقتصاد بعدی بگذارند.
