پیامدهای «واردات بدون انتقال ارز»
اکوبورس: شیخی با اشاره به معایب روش واردات بدون انتقال ارز گفت:با توجه به شرایط ول‌انگاری اقتصادی، اجرای این روش در معاملات تجاری به صلاح نیست.
به گزارش اکوبورس به نقل از باشگاه خبرنگاران،عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به راه‌های دور زدن تحریم‌ها و تسهیل کردن مبادلات مالی با سایر کشور‌ها اظهار کرد: در شرایط تحریم چندین راه برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قرارداد‌های پولی دو و چند جانبه، مراودات تهاتری، معاملات بدون انتقال ارز و مبادلات اعتباری اشاره کرد. باید متذکر شد که استفاده از محیط‌های بلاک‌چین و ارز‌های دیجیتال رمزی اگرچه در ظاهر می‌تواند راهکار جایگزینی باشد، اما مناسب نیست چراکه ارز‌های دیجیتال و رمزی، برنامه‌های چیدمان شده‌ای هستند که برخی کشور‌های استعمارگر در پیش گرفته تا اگر در آینده، ارزش دلار سقوط کرد، بتوان ارز‌های دیجیتال را جایگزین آن کرد؛ این موارد، به اصطلاح، پول‌های سرکاری هستند که نبض قدرت خرید خریداران پول‌های دیجیتال را در دست گرفته و هر لحظه می‌توانند قدرت خرید دارندگان ارز‌های دیجیتال را به صفر برسانند. وی افزود: مهم‌ترین اقدام ما برای دور زدن تحریم‌ها، حذف دلار و یورو از اقتصاد ملی است و این امر، با قرارداد‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های طرف مبادلات ما قابل انجام است؛ حتی کشور‌های وابسته به آمریکا هم بسیار مشتاق هستند که پولشان بین‌المللی شود و در جهت تقویت اقتصاد ملی کشور خودشان می‌توانند این پیمان‌ها را انجام دهند. چگونه است که اخیراً هند با امارات قرارداد پولی دوجانبه منعقد کرده و یا آنکه ترکیه چندین سال است که به ایران اصرار می‌کند تا با پول ملی دو کشور، مبادلات صورت گیرد، اما متأسفانه دولت ما هیچ اقدام موثری در این باره انجام نداده است. شیخی در پاسخ به این سوال که چه اشکالاتی به طرح واردات بدون انتقال ارز وارد است؟ گفت: با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، مدیریت بانک مرکزی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت چراکه در شرایط بحران ارزی هستیم و تقاضای جدیدی در بازار ایجاد خواهد شد که به تبع، نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت. وی افزود: همچنین تمام بانک‌های مرکزی دنیا، تراکنش‌های مالی را بر عهده دارند که به تبع، موجب افزایش شفافیت اطلاعات و کاهش فساد خواهد شد، اما با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، بانک مرکزی کشورمان از چرخه نقل و انتقال ارز حذف شده و به این ترتیب احتمال وقوع فساد‌هایی مثل پولشویی قوت خواهد گرفت. صادرکنندگان شفاف عمل کنند این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از صادرکنندگان گفت: در حال حاضر برخی صادرکننده‌ها از منابع عمومی کشور استفاده کرده و صادراتشان را انجام می‌دهند، اما این افراد تنها بخشی از ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردانند. حال با اجرا کردن روش واردات بدون انتقال ارز، بستری برای این افراد فراهم خواهد شد تا این بار در فضایی که دولت برای آن‌ها مجاز اعلام کرده، با خیال راحت و به دور از هرگونه شفافیت و نظارتی به سودآوری خود بپردازند. وی تاکید کرد: البته باید متذکر شد که اگرچه این اشکالات به روش واردات بدون انتقال ارز وارد است، اما وقتی تحریم به کشور فشار می‌آورد، چاره‌ای جز این کار نیست چراکه در حال حاضر مشکلات نقل و انتقال منابع وجود دارد و تولیدکنندگانی هستند که برای دریافت مواد اولیه، در صف‌های طولانی منتظر مانده‌اند. شیخی تصریح کرد: روش واردات بدون انتقال ارز، باید با «نرخ معین»، «تحت نظارت دولت»، «با انجام ثبت سفارش»، «تأیید مبدأ و مقصد» و نیز «تأیید ارزش صادراتی که در قبال آن واردات انجام می‌شود»، صورت گیرد؛ با این وجود، دولت باید برنامه‌ای برای تنظیم بازار داشته باشد تا این جزئیات در بستر آن پیاده‌سازی شود؛ افرادی هم که قرار است از این روش استفاده کنند، تمام اطلاعات ثبت‌سفارششان ثبت شده و پس از ورود و خروج کالا، ارزشان کنترل می‌شود. وی ادامه داد: دولت باید برنامه‌ای پیاده کند تا همزمان با اجرا کردن روش واردات بدون انتقال ارز، شفافیت را نیز به وجود آورد؛ در واقع ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید برنامه پدافند غیرعامل را برای صادرکنندگان و واردکنندگان پیاده کنیم؛ این امر مستلزم آن است که تمام کار‌های این افراد شفاف شود تا به صورت تکلیف‌آور، اقدامات خود را انجام دهند و این کار باید تحت نظارت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. واردات بدون انتقال ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد این کارشناس اقتصادی گفت: اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به عنوان مثال، صاحبان این ارز‌ها می‌توانند به بهانه‌های واهی، از فروش ارز خود به سامانه نیما خودداری کنند و عنوان کنند که ارز خود را در روش اجرای واردات بدون انتقال ارز به واردکنندگان اختصاص داده‌اند و به این ترتیب پیمان‌سپاری ارزی را هم تحت تأثیر قرار دهند. وی گفت: متأسفانه معضل «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات» به علت بی‌برنامگی دولت است در حالیکه دولت سال‌ها است امتیازات فراوانی را به صادرکنندگان اعطا کرده، اما تاکنون برنامه مشخص و کارآیی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ در واقع، شرایط نسبتاً مطلوبی برای صادرکنندگان فراهم شده تا در امنیت کامل، به صادرات خود بپردازند و حالا حق دولت است که قانون «از کجا آورده‌ای» را برای این افراد پیاده کند و شفاف شود . وی افزود: در حال حاضر ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و باید اقدامات پدافند غیرعامل را اجرا کنیم، اما متأسفانه جریانی در کشور وجود دارد که فکر می‌کنند شرایط کشور عادی است؛ رئیس‌جمهور قاچاق را توجیه کرده و عنوان می‌کند که، چون این کالا در کشور ما ارزان است، قاچاق می‌شود؛ معنای این جمله این است که رئیس‌جمهور کشورمان، درد مردم را نمی‌فهمد و فکر می‌کند که قاچاق یک امر توجیه‌پذیر است. شیخی در پایان بیان کرد: اگرچه دولت، برای رهایی از مشکلات اقتصادی دیر گام برداشته است، اما اگر اکنون نیز اقدام کند، دیر نیست؛ دولت باید با یک عزم جدی به مبادلات پولی ورود کند تا تقاضای دلار و یورو در کشور به صفر برسد. علاوه بر این، مبادلات تهاتری، مبادلات اعتباری و اقدامات مشابه از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند در زمان تحریم‌ها از آن‌ها بهره برد. همچنین استفاده از پیام‌رسان‌هایی غیر از سوئیفت هم می‌تواند به بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تقویت پول ملی، تشویق صادرات و دور زدن تحریم‌ها کمک کند.دلار می‌بایست ۴۰ سال پیش از زندگی ما حذف می‌شد که نشانه ناتوانی دولت‌ها به خصوص دولت فعلی در اجرای این کار است؛ بنابراین در دوره فعلی، این موضوع باید با شدت از سوی دولت پیگیری شود. روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن، خارج از شبکه بانکی صورت گرفته و دیگر نیازی به صرافی‌های داخلی نیست و به این ترتیب، دیگر نظارتی از سوی بانک مرکزی بر این نقل و انتقالات وجود ندارد.این روش معمولاً در شرایط تحریمی به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شد که دولت برای مدیریت آن، مجبور شد تا کالا‌ها را به دو بخش کالا‌های مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد تقسیم کند و به این طریق تنها کالا‌های اساسی و واسطه‌ای، مشمول ارز مبادله‌ای شد.
