وزیر کار درباره سیاست‌های یارانه‌ای کشور برای گروه‌های هدف گفت: مقرر شده است قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است.
به گزارش اکوبورس، محمد شریعتمداری، وزیر کار در نشست مقدماتی شورای عالی کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران وی افزود: در جلسه امروز چندین گزارش در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه این شورا بر اجرای قوانین در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی نظارت می‌کند، مصوبات جلسه را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم خواهیم کرد. وی بررسی قانون جامع معلولان و منابع اختصاص‌یافته برای اجرای آن را از موارد مطرح‌شده در جلسه امروز خواند و گفت: آئین‌نامه اجرایی این قانون مدت‌ها پیش برای ابلاغ تحویل دولت شده است. شریعتمداری گفت: برخی تصمیمات و سیاست‌ها به‌علل متعدد به‌وجود آورنده فقر و تشدید کننده آسیب‌هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد. وی تأکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهاد‌های حمایتی با نهاد‌های مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی به‌وجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفتگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول به کار هستند همچنین خیریه‌های وسیعی مشغول تلاش‌اند و علاقه‌مند هستند اقدامات هماهنگی شورای عالی رفاه بهره‌وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شورا‌ها و مراجع اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هر روز تقویت شود. شریعتمداری ابراز کرد: درخصوص صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیز مقرر شد به مناطق خشکسالی و واجد حوادث غیرمترقبه در بحث بیمه روستائیان آن مناطق توجه بیشتری صورت گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در زمینه ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور چه یارانه‌های آشکار و چه پنهان گزارشی ارائه و مقرر شد قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است. شریعتمداری حمایت هرچه بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را ضروری خواند و اعلام کرد: شکل توزیع منابع ارزی امروز در این شورا مطرح شد. وی با بیان اینکه شورای عالی رفاه با شورا‌های بالادستی مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، افزود: ارائه پیشنهادات مختلف برای مراجع تصمیم‌گیری از جمله هیئت وزیران و بررسی بودجه‌های رفاهی و پیشنهاد به دولت در سطح کشور از دیگر مأموریت‌های شورای عالی رفاه است که به‌ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. البته امروز به این نتیجه رسیدیم که جلسه برگزار شود و مقدماتی را فراهم کنیم تا جلسه‌ای با رئیس جمهور هم تشکیل شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید به اینکه شورای عالی رفاه از ارکان مهم تأمین اجتماعی کشور است و اگر مغفول بماند برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه‌های سنگین‌تری جبران کرد، اظهار امیدواری کرد که این جلسه تصمیمات، نتایج پرخیر و برکتی داشته باشد. *رشد فساد در کشور‌ها با رشد توأمان فقر مواجه است وی اضافه کرد: یکی از مصادیق کمک‌کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی به‌وجود آورنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است. شریعتمداری تأکید کرد: توصیه‌های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد، امروز بر اساس مطالعات بین‌المللی محرز شده است که رشد فساد در کشور‌ها با رشد توأمان فقر مواجه است، اگر شفافیت وجود داشته باشد عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است. * سال آینده یارانه نقدی می‌دهند یا کالابرگ الکترونیکی؟ وزیر تعاون در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه “برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟” گفت: این موضوع باید بررسی شود و قطعاً باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالا‌ها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد