امنیت غذایی، موضوع مغفول این روزهای مقامات دولتی
اکوبورس: هم اکنون در بازار مواد غذایی، همچنان شاهد چسبندگی قیمت کالاهای اساسی هستیم که ضرورت تجدیدنظر در سیاست های گذشته را بیش از پیش نمایان می‌کند.
به گزارش اکوبورس، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در یادداشتی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مواد غذایی نوشت: امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امینت ملی را در هر کشوری تعیین می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت که عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. در کشور ما به رغم تنوع و تولید بالا در بخش کشاورزی، موضوع امنیت غذایی به دلایلی چون عدم مطلوبیت توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه، برخورداری گروه کثیری از جامعه از درآمد ناچیز، افزایش بار تکفل به واسطه رشد جمعیت بالای کشور در دهه ۶۰، تنوع پایین رژیم غذایی در کشور و فشار مصرف روی چند نوع محصول کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، شاخص جهانی امنیت غذایی، یکی از شاخص های معتبر و مهم در ارزیابی امنیت غذایی کشورها است که هر ساله، توسط واحد اکونومیست سازمان ملل متحد محاسبه می شود، شاخصی که در بررسی امنیت غذایی کشورها، به مسائلی فراتر از گرسنگی نگاه می کند و عوامل اصلی موثر بر امنیت غذایی را، از سه جنبه استطاعت پذیری، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی مورد بررسی قرار می دهد. آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان دهنده آن است که هزینه ناخالص خانوار شهری ایرانی از ۷۳ میلیون ریال سال ۸۶ به ۴۲۱ میلیون ریال در سال ۹۶ رسیده که خود نشان دهنده افزایش بیش از ۵.۵ برابری هزینه ناخالص خانوار شهری طی ۱۰ سال گذشته است؛ ضمن اینکه افزایش هزینه خانوارها، کاهش سهم خوراکی ها و کوچک شدن سفره یک خانواده را در پی داشته است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران، خوراکی ها و آشامیدنی ها سهم ۲۳.۵ درصدی از هزینه ناخالص خانوارهای ایرانی در سال ۹۶ داشته اند که نسبت به متوسط این سهم در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بالاتر است؛ به نحوی که متوسط این سهم در کشورهای آمریکای شمالی ۱۳ درصد و در شمال آفریقا ۱۷ درصد است، سهمی که یکی از شاخص های مهم در اندازه گیری استطاعت پذیری محصولات غذایی کشورها هم به شمار می‌رود. در سال جاری با بازگشت تحریم ها به اقتصاد کشور، سیاست های تورم زای ارزی گذشته، تفاوت معنادار قیمت محصولات غذایی در داخل و خارج از مرزهای کشور را رقم زده است و با ایجاد انگیزه قاچاق مواد غذایی به بیرون از مرزهای کشور، زمینه را برای افزایش هرچه بیشتر قیمت مواد غذایی فراهم آورده است. آمارهای بانک مرکزی گویای افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اکثر گروههای اصلی غذایی در ماههای گذشته بوده است؛ به گونه ای که جهش سهم هزینه خوراک خانوار شهری از هزینه ناخالصی خانوار در سال جاری، دور از انتظار نیست؛ از این رو بسندگی و کفایت عرضه که در ادوار گذشته در بحث امنیت غذایی کشور موضوعیت چندانی نداشته است، امروز به یکی از موضوعات مهم این حوزه مبدل شده که با وجود تلاش های مقامات دولتی در جهت افزایش واردات و عرضه محصولات غذایی چون گوشت قرمز به بازار، همچنان شاهد چسبندگی قیمت این محصولات با سمت بالا هستیم که لزوم تجدیدنظر در سیاست های گذشته را به منظور صیانت از امنیت غذایی کشور در دوره تحریم ها بیش از پیش نمایان می کند.
