ساماندهی بازار ارز با کارت خودروهای وارداتی
دور جدید عرضه خودروهای وارداتی با تغییراتی در مهلت ثبتنام و همچنین مدلها آغاز شد که به نظر میرسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت بازارها است.
سیاستگذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را تغییر داده است.
به عنوان مثال، ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان نزد یکی از بانکها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنجشنبه ۲۰ دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
هرچند در ظاهر ماجرا، سیاستگذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین ۵۰۰ میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
در شرایط تورمی کنونی، حفظ ارزش پول برای بسیاری از ایرانیها اهمیت زیادی پیدا کرده است.از آنجا که بلوکه کردن پول در حساب بانکها (در طرح فروش خودرو) سودی عاید متقاضیان نمیکند، طبعا خیلیها سعی میکنند در آخرین روزها و حتی ساعتها، ۵۰۰ میلیون تومان مورد نیاز را به حساب بانکها واریز کنند.
اینجاست که تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، با انتقاد متقاضیانی که قبل از تمدید، ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب بانک واریز کردهاند، روبهرو شده است. سیاستگذار اگر از همان روز نخست اعلام میکرد مهلت بلوکه کردن پول، تا ۲۰ دی ماه است، متقاضیان میتوانستند در ساعات پایانی، ۵۰۰ میلیون تومان موردنظر را به حساب بانکها واریز کنند.
حالا اما آنها که با توجه به مهلت اعلامی اولیه، ۵۰۰ میلیون تومان به حساب بانکها واریز کردهاند، با توجه به تمدید مهلت به نوعی ضرر کردهاند و سود را آنهایی میکنند که میتوانند واریز مبلغ موردنظر را تا پنجشنبه به تاخیر بیندازند. این وسط البته بانکها نیز سود میبرند، چون با توجه به تمدید مهلت وکالتی کردن حساب تا ۲۰ دی، آنها حداقل شش روز (با احتساب جمعه) اضافهتر پول متقاضیان را در بانک خود نگه خواهند داشت. از طرفی، چون امکان برداشت پول از حسابهای وکالتی تا پایان مدت اعلام شده نیست، آنهایی که قبل از اعلام تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، ۵۰۰ میلیون تومان را واریز کردهاند، پولشان عملا شش روز اضافهتر و بیآنکه سودی نصیب آن شود، محبوس خواهد بود.
تغییر دیگری که سیاستگذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبتنام است. طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبتنام خودروهای وارداتی از شنبه ۱۵ دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبتنام –دوشنبه ۱۷ دی ماه- ثبتنام نیز تا شنبه ۲۲ دی ادامه خواهد داشت.
اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدلهای قابل عرضه مربوط میشود. ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشتهزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه میشود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حسابها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، ۱۵ مدل دیگر که بیشتر آنها غیرچینی هستند، وارد لیست عرضه شده است. از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟ سیاستگذار تا همین یکی، دو روز پیش میگفت قرار است فقط هشتهزار چانگان در دور جدید عرضه شود؛ آیا در همین یکی، دو روز ناگهان ۱۵ مدل خودرو قابلیت عرضه پیدا کردهاند؟ آیا این خودروها ناگهان وارد شدهاند؟ یا وارد شده بودند و مدیر طرح واردات از وجودشان بیخبر بوده؟
به هر حال، در دور پنجم عرضه خودروهای وارداتی، بازهم متقاضیان دچار سرگیجه شدهاند و هیچ بعید نیست این ماجرا همچنان ادامه داشته باشد. مثلا ممکن است مدیر طرح واردات خودرو چند روز دیگر اعلام کند مهلت وکالتی کردن حساب و ثبتنام خودروها باز هم تمدید شده است.مسیری که سیاستگذار در این زمینه مدنظر قرار داده بهطور حتم به بیاطمینانی و بیاعتباری عرضه خودروهای وارداتی منجر خواهد شد.
ساماندهی بازار ارز با خودرو
سرگیجه در عرضه خودروهای وارداتی اما این پرسش را ایجاد کرده که دلیل اعمال تغییرات مداوم در شرایط و مختصات عرضه چیست؟
یکی از سناریوهای قوی که در پاسخ به این پرسش مطرح است، مدیریت و ساماندهی بازارها از مسیر خودرو است. طبق این سناریو که البته از مدتها قبل –وقتی نخستین دور ثبتنام یکپارچه خودروهای داخلی در اواخر اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد- مطرح شده، سیاستگذار با پولی کردن ثبتنام خودرو، ضمن کاهش تقاضای بالقوه خودرو، نقدینگی هنگفتی را از بازارها جمع میکند. از آنجا که این نقدینگی در صورت بلوکه شدن در حساب بانکها (برای ثبتنام خودرو) قابلیت ورود به بازارهای مختلف بهخصوص ارز را ندارد، محبوس کردنش به کاهش تقاضا به خصوص در بازار ارز و کنترل قیمت آن کمک میکند.
از همین رو گفته میشود سیاستگذار از بلوکه کردن پول جهت ثبتنام خودرو، دو هدف را دنبال میکند. یکی اینکه از تقاضای کاذب برای خرید خودرو با قیمت مبدأ بکاهد و دیگر آنکه بخشی از نقدینگی مستعد به ورود به بازار ارز را محبوس کند تا سرعت رشد قیمت ارز را پایین بیاورد و حتی قیمت را نزولی کند. دومی در واقع هدف پنهان سیاستگذار از پولی کردن ثبتنام خودرو است و وقتی مهلت وکالتی کردن حساب را تمدید میکند، این سناریو نیز قویتر میشود.
در دور قبلی عرضه خودروهای وارداتی، ۱۵۰هزار نفر هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی خود نزد بانکها واریز کردند. نقدینگی حاصل از آن، ۷۵هزار میلیارد تومان بود، پولی که میتوانست در آن مقطع خاص وارد بازارهای دیگر شود و قیمت را تحریک کند.حالا نیز باید منتظر ماند و دید چه تعداد تقاضا برای دور جدید عرضه خودروهای وارداتی ثبت میشود و از دل آن چه میزان نقدینگی از جامعه جمع خواهد شد؟