آماردهی دلبخواهی بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه1400 در آذرماه به 1.7درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه معادل 1.3واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون براساس اعلام بانک مرکزی بود. تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم 33.8درصد در آذرماه امسال به کمترین سطح خود از تیرماه سال1399 رسید. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه این آمار مربوط به آذرماه است، شوک ارزی دو هفته اخیر، اثر خود را در آن نمایان نکرده است.

آمارهای تورمی

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به 36.3درصد و تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده به 26.7درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین در آذرماه سال1403 تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به کمترین میزان در 50ماه گذشته و تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز به کمترین میزان در 53ماه گذشته رسیده است. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه1403 نیز در ادامه روند کاهشی خود با 1.0واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 36.3درصد رسید که بعد از گذشت 50ماه (از آبان سال 1399) به کمترین میزان خود رسیده است. همچنین بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری بر اساس سال پایه 1400 با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 2.8درصد رسید. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با 0.6درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 25.9درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول 55ماه گذشته (از خرداد سال1399) است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از 37.5درصد در آذرماه سال1402 به 26.7درصد در آذرماه سال1403 رسید که حاکی از کاهش 10.7واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک‌سال اخیر است. این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول 53ماه گذشته (از مرداد سال1399) است.

آماردهی دلبخواهی

بررسی سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد، از سال1401 به بعد، داده‌های ‌‌CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌صورت شفاف منتشر نکرده است و تنها به اعلام با تاخیر و ناقص و گاهی اوقات شفاهی آمارها اکتفا کرده است. به نظر می‌رسد این نهاد، آمار تورم را تنها در زمان‌هایی که تورم نزولی است، منتشر می‌کند و زمانی که تورم افزایش یافته باشد از انتشار آن جلوگیری می‌کند. این در حالی است که شفافیت آماری، یکی از ارکان بانک‌های مرکزی توسعه یافته است و عدم اطلاع از آمارهای اقتصادی، خود یکی از دلایل تقویت انتظارات تورمی محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی در سطح جهان، غالبا از تقویمی منظم برای انتشار آمارها پیروی می‌کنند. همچنین داده‌های خام معمولا توسط این نهادهای آماری منتشر می‌شوند و ارزیابی از عملکرد اقدامات سیاستی این نهاد در این مدت اعلام می‌شود. در بسیاری از موارد، بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند که اقدامات سیاستی آنها دچار شکست شده‌اند؛ اما در گزارش‌های بانک مرکزی ایران به ندرت از شکست سیاستی سخن گفته می‌شود.

روند تورم در چند سال اخیر

از سال1400، اعمال کنترل ترازنامه‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح به‌عنوان روشی برای کنترل مقداری حجم رشد نقدینگی توسط بانک‌ها آغاز شد. در ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی 2.5درصد در ماه است. این نهاد به‌طور ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. با گذشت زمان، کنترل ترازنامه‌ای تبدیل به روشی برای کنترل تورم به‌صورت بانک به بانک شد و ارقام خاصی برای رشد نقدینگی برای هر بانک تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل ترازنامه‌ای رشد نقطه به نقطه نقدینگی را تا فروردین1403 به کف 60ماهه این متغیر رساند و رقم 23درصد را ثبت کرد. به نظر می‌رسد تورم به‌عنوان تابعی از رشد نقدینگی در بلندمدت همگام با رشد نقدینگی روندی کاهشی به خود گرفته است. تورم نقطه به نقطه براساس آمار بانک مرکزی با ثبت رقم 65.3درصد در بهمن‌ماه1399 به قله خود در دوران پس از انقلاب رسید. با این حال، با گذشت زمان و اجرایی شدن طرح کنترل ترازنامه‌ای، تورم نقطه به نقطه در آذرماه1403 تا 33.8درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم چه براساس آمار مرکز آمار و چه براساس آمار بانک مرکزی، در ماه‌های اخیر، با نوعی هسته سخت روبه‌رو شده است و برای عبور از این هسته، اصلاحات ساختاری و عمیق‌تری، فراتر از کنترل ترازنامه‌ای نیاز دارد. اصلاحاتی که مهم‌ترین اضلاع آن، گام برداشتن برای اجرای استانداردهای مالی جهانی، حرکت در راستای رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و اصلاح ناترازی‌های بانکی مهم‌ترین آنها است.