اکوبورس: رئیس کانون سراسری انبوهسازان درخواست کرد تا برای بازگشت رونق به ساخت و ساز، قانون مالیات بر ساخت و قانون پیشفروش مسکن اصلاح شوند.
به گزارش اکوبورس، جمشید برزگر در همایش سراسری انبوهسازان با بیان اینکه کشور در شرایط سختی به سر میبرد گفت: در تمام حوزههای اقتصادی دچار گرفتاری هستیم و این مشکلات به حوزه صنعت سخت و ساز نیز سرایت کرده است. وی ادامه داد: انبوهسازان طی سالهای اخیر دوبار دچار ورشکستگی شدهاند که یکبار در سال ۹۱ بود و سبب شد هرچه ساخت و ساز انجام داده بودند، به قیمت تمام شده واگذار کنند. بار دوم نیز در سال جاری بود که سبب شد نتوانند بخشی از تعهدات واحدهای مسکونی خود را در قالب پیشفروش تکمیل کنند. این در حالی است که مردمی که پیشخرید کردهاند، چشمانتظار دریافت واحد مسکونی خود هستند که انبوهسازان از یکسو به مردم تعهد تکمیل ساخت دادهاند و از سوی دیگر، امکان واگذاری این واحدها به قیمت روز وجود ندارد. رئیس کانون سراسری انبوهسازان یادآور شد: تنها صنعتی که ۹۷ درصد وابستگی به تولید داخل دارد، صنعت ساختمان است اما متأسفانه اهمیتی به آن داده نمیشود، درحالیکه میلگرد را کیلویی ۳۰۰۰ تومان خریداری میکردیم ناگهان یکشبه به کیلویی ۴۷۰۰ تومان رسید و هیچکس پاسخگوی این اتفاق نیست درحالیکه از صفر تا صد میلگرد در داخل تولید میشود و ارتباطی به تحریمها ندارد. برزگر با بیان اینکه قانون ساماندهی مسکن اجرا نمیشود، تصریح کرد: مالیاتهای خلقالساعه در آیندهای نزدیک، انبوهسازان را دچار ورشکستگی کامل کرده و صنعت ساختمان را با رکود مطلق روبرو میکند؛ چرا مجلس جلوی آن را نمیگیرد؟ این در حالی است که اصلاحیه قانون مالیات بر ساخت و ساز به مجلس داده شده و دو سال است در کمیسیون اقتصادی معطل مانده است. وی به ضعف قانون پیشفروش ساختمان اشاره کرد و گفت: این قانون اجازه نمیدهد حتی بتوانیم ۱۰ واحد احداث کنیم چون بر اساس این قانون، امکان اخذ تسهیلات تا مرحله ساخت ۳۰ درصد وجود ندارد و پس از آن هم باید واحدهای فرسوده را تجمیع کرده، پروانه و سند واحد دریافت کنیم که مجموعه این بروکراسیها، اجازه کار به ما نمیدهد. رئیس کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه ۲۰ میلیون خانوار در کشور داریم، ادامه داد: اگر به هر خانوار یک واحد تعلق بگیرد، باید ۲۰ میلیون واحد جدید احداث شود که میتواند صنعت ساختمان را دچار رونق و شکوفایی کند. برزگر با اشاره به فاکتورهای مؤثر در قیمت تمام شده مسکن گفت: این فاکتورها شامل قیمت زمین، خدمات شهرداری مانند صدور پروانه ساخت و نظام مهندسی، قیمت مصالح و نرخ خدمات دستگاههای خدماترسان و ارائهدهنده انشعابات میشود که علیرغم تحمیل این هزینهها، مجبوریم واحد مسکونی احداث شده را با ۲۵ درصد زیر قیمت تمام شده، عرضه کنیم.