امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور، ناترازی است. این ناترازی از عوامل بلند‌مدت بالا بودن نرخ تورم به شمار می‌رود. در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی داده شده بود؛ اما به‌دلیل چالش‌های بسیاری که در نظام بانکی وجود دارد، این وعده‌ها محقق نشده است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که این ناترازی در سیستم بانکی وجود داشته باشد، اقتصاد کشور نظام متعارف بانکی نخواهد داشت. در همین راستا گروه رسانه‌ای در ویژه‌نامه‌ای به بررسی ابعاد مختلف ناترازی نظام بانکی پرداخته شده است.
امروز ویژه‌نامه ناترازی نظام بانکی نیز منتشر شده است. این ویژه‌نامه به تحلیل ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران، بررسی علل ریشه‌ای این معضل در نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن پرداخته است. در این ویژه‌نامه، گزارش‌هایی با موضوعاتی از جمله بررسی ریشه‌های ناترازی نظام بانکی، چگونگی حل ناترازی بانک‌ها، رویکرد سیاستگذار برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، بررسی روند شکل‌گیری پدیده ناترازی در بانک‌های ایران، تحلیل و ارزیابی تاثیر ناترازی نظام بانکی ایران بر رشد اقتصادی، دلایل اشتباه بودن ایده بنگاه‌داری بانک‌ها و پیش‌نیازهای گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی به چاپ رسیده است.
در این گزارش‌ها، شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران از جمله فرهاد نیلی اقتصاددان، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، بهاءالدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، حمید قنبری صاحب‌نظر بانکی، سجاد برخورداری کارشناس بانکی و نوید رئیسی اقتصاددان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. علاوه بر این، یادداشت‌هایی از اعضای تحریریه گروه رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی در این ویژه‌نامه منتشر شده است.
تورم؛ محصول ناترازی
در یکی از صفحات ویژه‌نامه ناترازی نظام بانکی فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی به دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی کشور پرداخته است. او ۵دلیل مهم ایجاد این ناترازی را انتقال سایر ناترازی‌های اقتصادی به بانک‌ها، تشکیل بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، تحمیل تکالیف خارج از ظرفیت به بانک‌ها، نبود توجیه اقتصادی در برخی عملیات بانکی و شرایط نامطلوب اقتصاد کلان دانست.
به گفته فرشاد محمدپور، بانک مرکزی برای رفع ناترازی اقداماتی مانند احیا و سامان‌دهی بانک‌های ناتراز، الزام به به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها و ثبت آنها در سامانه‌های نظارتی و در مواردی انحلال بانک‌های اصلاح‌ناپذیر را در دستور کار قرار داده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز بر کاهش تدریجی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، انطباق بانک‌ها با استانداردهای جهانی و بهبود شاخص‌های کفایت سرمایه تاکید شده است. فرشاد محمدپور اعتقاد دارد که رفع ناترازی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های مسوول، از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه است. او بیان کرد: با توجه به تجربه کشورهای دیگر مانند ژاپن، مدارای بیش از حد با بانک‌های ناتراز می‌تواند هزینه‌های اصلاح را به‌شدت افزایش دهد. بنابراین اجرای برنامه‌های اصلاحی و تقویت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی که بخش عمده تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارند، ضروری است.
محمدپور بیان کرد که اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود، نظام بانکی نه تنها توان اعتباردهی و تسهیلات‌دهی خود را از دست خواهد داد، بلکه به تشدید تورم و بحران‌های اقتصادی نیز دامن خواهد زد. او اجرای قاطع برنامه هفتم و استفاده از ابزارهای قانونی برای نظارت بر بانک‌ها را گامی حیاتی در جهت بهبود وضعیت نظام بانکی کشور دانست.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ بلای جان نظام بانکی
در بخش دیگری از ویژه‌نامه، حمید قنبری، کارشناس حوزه بانکی به مساله بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته و آن را یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری نظام بانکی بیان کرده است. به گفته قنبری، بانک‌ها علاوه بر فعالیت‌های سنتی، به حوزه‌هایی چون املاک، صنایع، کشاورزی و پروژه‌های زیرساختی وارد شدند که به تدریج وظایف اصلی آنها را تضعیف کرد. این روند، در کنار ضعف نظارت، نبود حاکمیت شرکتی و فشارهای اقتصادی موجب افزایش ریسک، کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها و انحصارگرایی در بازار شد. این وضعیت، بانک‌ها را به بازوان اقتصادی دولت تبدیل کرده و استقلال آنها را کاهش داده است.
قنبری بیان کرد: در اقتصادی مانند ایران که دولتی یا شبه‌دولتی است و صنایع و بنگاه‌های آن عمدتا تحت تاثیر و نفوذ دولت قرار دارند، بنگاه‌داری بانک‌ها اهرم‌های فشار دولت بر آنها را تقویت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها به جای ایفای نقش مستقل، در پروژه‌های دولتی سهیم شوند و بار ناکارآمدی‌ها را به دوش کشند. این وابستگی و نقش حمایتی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، آنها را در معرض انتقادهای دائمی قرار می‌دهد و به تعبیر دقیق‌تر، بانک‌ها را به «مرغ عروسی و عزا» تبدیل می‌کند که همواره در هر بحران اقتصادی به‌عنوان مقصر و متهم قلمداد می‌شوند. این کارشناس بانکی تاکید کرد که تجربه جهانی نشان می‌دهد بنگاه‌داری بانک‌ها بدون نظارت موثر به افزایش ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. در ایران نیز تداوم این روند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کلان خواهد داشت.
لزوم گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی
در بخش دیگری از این ویژه‌نامه محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به پیش‌نیازهای گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی پرداخته است. به گفته شیریجیان، نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر با چالش ناترازی مواجه بوده که این مساله به کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و افزایش نرخ تورم منجر شده است. شیریجیان دلیل ناترازی بانک‌ها را عواملی مانند عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان، افزایش مطالبات غیرجاری، رابطه مالی بانک مرکزی و بانک‌ها و رابطه مالی دولت با شبکه بانکی دانست. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در این شرایط ناترازی، بانک‌ها برای جذب منابع با هر نرخ ممکن تلاش می‌کنند که این رفتار نه تنها هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد، بلکه دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را محدود و رشد اقتصادی را مختل می‌سازد. شیریجیان برای رفع این ناترازی‌ها، مجموعه اقداماتی مانند رعایت نسبت‌ها و الزامات احتیاطی خرد و کلان، بهبود حاکمیت شرکتی بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک را ضرروی دانست. به اعتقاد او، بانک‌ها باید با اصلاح ساختار مالی، ارائه وثایق در قبال برداشت‌های مازاد، انجام آزمون تنش و بازسازی مالی گام‌های موثری در رفع ناترازی بردارند.
شیریجیان در این یادداشت تاکید می‌کند رویکرد بنگاه‌سازی به‌جای بنگاه‌داری، یکی از راهکارهای موثر برای کاهش ناترازی است. در این رویکرد، بانک‌ها به‌جای تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به حمایت از پروژه‌های مولد، اشتغال‌زا و توسعه‌ای می‌پردازند. این شیوه می‌تواند با هدایت نقدینگی به سمت تولید، سودآوری پایدارتری برای بانک‌ها ایجاد کند و از آثار تورمی بکاهد. البته این فرآیند تنها در صورت رعایت الزامات احتیاطی و مدیریت ریسک موفق خواهد بود؛ زیرا انتخاب نادرست پروژه‌ها یا ضعف در مدیریت منابع می‌تواند ناترازی را تشدید کند. شیریجیان تاکید کرد: در این میان، ثبات اقتصادی و کاهش تورم از پیش‌نیازهای حیاتی بنگاه‌سازی است. در اقتصادی با تورم بالا و نااطمینانی، بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و کم‌ریسک مانند سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها تمایل بیشتری دارند. بنابراین، سیاستگذاران باید با کنترل تورم و تقویت سرمایه بانک‌ها، زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد را فراهم کنند.
شیریجیان گذار موفق از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی را نیازمند شفافیت مالی، گزارش‌دهی دقیق و رعایت استانداردهای بین‌المللی دانست. به گفته او این موارد می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را به نظام بانکی افزایش دهد و به دسترسی بانک‌ها به منابع مالی پایدار کمک کند. با تحقق این اهداف به کاهش ناترازی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین بهبود کارکرد نظام بانکی منجر خواهد شد.
زمین بازی ۴ ضلعی بانک مرکزی
در بخش دیگری از این ویژه‌نامه فرهاد نیلی، اقتصاددان به بررسی چالش‌های اساسی نظام بانکی و عملکرد بانک مرکزی در ایران پرداخته است. به گفته نیلی، زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، در درون آن توان برآورده کردن انتظارات بسیار کم است.
او اولین و البته مهم‌ترین رأس این چهارضلعی را «تورم» و سه رأس دیگر را دسترسی به اعتبار، ناترازی بانک‌ها و سیاست ارزی دانست. به گفته نیلی، قانون جدید بانک مرکزی اگرچه در حوزه نظارت بانکی تقریبا قانون خوبی است، اما در بخش سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است. بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نشود یکسری اصلاحات در قانون انجام دهد که بر پایه آن بتواند در حوزه کنترل تورم از یک استقلال نسبی برخوردار شود، اجازه تغییر قاعده بازی را نخواهد یافت. به گفته نیلی، وقتی ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. این در حالی است که ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد، بنابراین تمام ناترازی‌های بودجه در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. پس اگر آن اصلاحات انجام نشود، بخشی از تورم حداقل تا زمانی که اصلاحات بودجه انجام نشود، بدون تغییر می‌ماند.
به گفته نیلی، بانک مرکزی در حوزه ناترازی بانک‌ها طبق قانون فعلی از اختیارات کافی برخوردار است که نگذارد ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی وارد شود. یعنی حداقل می‌تواند بخشی از تورم را از این طریق کنترل کند. نیلی بیان کرد که در حوزه ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی جدید خود برای مدیریت بانک‌های ناتراز بهره ببرد، با انحلال یا محدودسازی فعالیت بانک‌های کوچک و متوسط ناتراز شروع و از تحمیل ناترازی آنها به ترازنامه خود جلوگیری کند.
نیلی تاکید کرد که بانک مرکزی باید دو اولویت اصلی مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از تامین مالی ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول را دنبال کند. او اعتقاد دارد که مدیریت بازار ارز در ایران بین دو تیغه قیچی گیر کرده که یکی تیغه تحریم و دیگری FATF است. هر چه نظام دیپلماسی کشور، بتواند فشار تحریم‌ها و FATF را بر مبادلات خارجی کاهش دهد، فشار بر نرخ ارز کاهش خواهد یافت و نرخ تعادلی ارز پایین‌تر می‌آید. کنترل فشار بر نرخ ارز باعث می‌شود که صادرکنندگان راحت‌تر ارز خود را عرضه کنند و بازار ارز فعال‌تر شود.