آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردینماه سال 1402 اتفاق افتاد که طی آن قیمت خودرو بین 10 تا 49درصد افزایش داشت و حالا بعد از 18ماه فریز قیمتی، منابع آگاه از رشد بهای کارخانه‌ای خودرو به میزان 30درصد خبر میدهند. البته برخی خودروها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت خودرو بگیرند. حالا مشخص نیست آیا تمامی محصولات خودروسازان مشمول رشد قیمتی 30درصدی میشوند یا آنهایی که در مهرماه مجوز گرفتند، این بار تغییر قیمت خودرو نخواهند داشت.
18 ماه پیش که آخرین قیمت‌گذاری انجام شد، مسوولیت تعیین قیمت خودرو با شورای رقابت بود. دی‌ماه سال گذشته اما بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و این مسوولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. هر چند سازمان حمایت پس از ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت، به آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان پرداخت و قیمت‌ها را مشخص کرد، با‌این‌حال دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رشد بهای کارخانه‌ای خودروها انجام نداد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خودروسازان برای توقف فریز قیمتی تلاش کردند.
اواخر مهرماه امسال وزیر صمت پیشین در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور، از وی خواست که برای رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو اقداماتی انجام دهد. تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر 70 تا 80درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسد. عارف نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. اما همچنان پرونده اصلاح قیمت خودرو که از دولت سیزدهم در دستور کار قوه مجریه بود در دولت ماند و خبری از عملیاتی شدن آن نبود.
حال اخبار رسیده حاکی از آن است که فریز قیمتی 18ماهه خودرو به‌زودی به پایان می‌رسد، اما با میانگین 30درصد رشد قیمت که عملا دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. فریز قیمتی 18ماهه‌ای که شاهد آن بودیم ضربات سنگینی به صنعت خودروی کشور وارد کرد و شورای رقابت نیز نارضایتی‌هایی در این باب داشت. دی‌ماه 1402 که قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد، شورای رقابت برای خود نوعی نقش نظارتی نیز تعریف کرد.
در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.» با‌این‌حال فریز قیمتی 18ماهه خودرو موجب نشد شورای رقابت به موضوع قیمت خودرو ورود کند. در این زمینه حتی گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال شکایت شورای رقابت از وزارت صمت مطرح بود.
چرا وزارت صمت با رشد قیمت‌ها موافقت کرد؟
اما بعد از 18 ماه فریز قیمتی، این پرسش به میان می‌آید که چه عواملی باعث شد وزارت صمت رسما بالاخره با افزایش قیمت خودرو موافقت کند؟ سه عامل را می‌توان در این تصمیم تاثیرگذار دانست.
شاید مهم‌ترین این عوامل فشار موافقان عرضه خودرو در بورس کالا باشد. طی دو ماه اخیر فشارها برای بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای اوج گرفت. رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتا موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کردند. برخی نمایندگان خانه ملت نیز طی مصاحبه‌هایی اعلام کردند که به دنبال تحقق این برنامه هستند. اما سید‌محمد اتابک، وزیر صمت، مخالفت خود را با این شیوه فروش اعلام کرد. وی در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟» حالا اما تصمیم به رشد محدود قیمت خودرو می‌تواند آلترناتیو وزارت صمت برای این ایده باشد تا فشارها به این وزارتخانه برای تغییر شیوه فروش خودرو، فروکش کند.
پیش از این حسین عبده‌تبریزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در حاشیه نشستی با حضور دیگر اقتصاددانان و ریاست جمهور عنوان کرده بود که خودرو یا باید در بورس عرضه شود یا قیمت آن واقعی شود. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح قیمت نصفه‌و‌نیمه در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته است.
عامل دومی که می‌تواند در این تصمیم اثرگذار باشد، افت تولید خودروسازان است. گرچه تولیدکنندگان خودرو در مهر نسبت به شهریور بیشتر تولید کرده بودند اما کل تولید هفت ماه آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بیش از 5درصد کاهش همراه بوده است. بدون شک یکی از مهم‌ترین علل این افت تولید را می‌توان فریز قیمتی طولانی مدت خودرو دانست که نقدینگی خودروسازان را به‌شدت کاهش داده و باعث رشد زیان انباشته آنها شده است. بنابراین وزارت صمت چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه اگر می‌خواهد وضعیت تولید را بهبود ببخشد کمی قیمت دستوری خودرو را افزایش دهد. البته افزایشی که گویا وزارت صمت با آن موافقت کرده نمی‌تواند این مشکل را حل کند، بلکه شاید تنها بتواند به عنوان یک آرام‌بخش موقتی عمل کند.
عامل سومی هم که می‌توان گفت در این تصمیم تاثیرگذار بوده، بلاتکلیفی 18ماهه خودروسازان است. با اینکه قرار بر این بود که اصلاح قیمت فصلی صورت گرفته و هر سه ماه یک بار بهای جدیدی برای خودرو اعلام شود، اما حالا یک سال و نیم است که خودروسازان کاملا بلاتکلیف‌اند. ابتدای امسال آنها انتظار داشتند که با شروع سال جدید قیمت کارخانه‌ای خودرو اصلاح شود، اما دولت سیزدهم زیر بار این تغییر نرفت. حالا اما این بلاتکلیفی بسیار طولانی شده است. در واقع صنعت خودروی کشور طی 18ماه اخیر دیگر تنها با قیمت‌گذاری دستوری دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کرده بلکه فریز قیمتی نیز در همدستی با قیمت‌گذاری دستوری بحران‌های زیادی برای این صنعت ایجاد کرد. به نوعی دولت دیگر نمی‌تواند چنین وضعیتی را ادامه دهد و مجبور بوده که ولو بسیار محدود، با رشد قیمت رسمی خودرو موافقت کند.
مشکلات خودروسازی حل می‌شود؟
آیا تصمیم وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو را به طور میانگین 30درصد افزایش دهد، می‌تواند مشکلات خودروسازی کشور را حل کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش «خیر» است. بعد از 18 ماه فریز قیمت خودرو که زیان آن به خودروساز و مصرف‌کننده واقعی رسیده و سود آن در جیب دلالان رفته است، اصلاح تنها 30درصدی بهای خودرو تنها می‌تواند برخی از بحران‌های صنعت خودرو را به صورت موقف تسکین دهد ولی تاثیری روی حل مشکلات خودروسازان نخواهد داشت.
در شرایطی وزارت صمت با رشد تنها 30درصدی بهای رسمی خودرو (به طور میانگین) موافقت کرده که خودروسازان رشد 70 تا 80درصدی بهای محصولات خود را مدنظر داشتند. حالا اما به نظر نمی‌رسد این تصمیم سیاستگذار خودرو، بتواند رضایت تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد. خودروسازان می‌گویند رشد 70 تا 80درصدی قیمت رسمی خودرو تنها می‌تواند قیمت فروش را به میزان قیمت تمام‌شده برساند. بنابراین اگر این ادعای تولیدکنندگان خودرو درست باشد، تصمیم وزارت صمت نمی‌تواند حتی موقتا روند زیان‌دهی خودروسازان را متوقف کند بلکه تنها می‌تواند کمی از سرعت آن کم کند.
این در شرایطی است که اگر سیاستگذار یک‌جانبه به موضوع اصلاح قیمت خودرو نگاه نمی‌کرد و اصلاح فصلی قیمت خودرو به صورت محدود را در دستور کار خود داشت، امروز برای رسیدن به کف نیاز صنعت خودرو لازم نبود که صحبت از رشد قیمت 80درصدی به میان آید و افزایش بهای 30درصدی نتواند تاثیر قابل‌توجهی روی وضعیت این صنعت داشته باشد.
رویه سیاستگذار و تصمیمی که بعد از یک سال و نیم فریز قیمت خودرو گرفت نشان می‌دهد دولت چهاردهم نیز قصد ندارد روی اصلاح رویه قیمت‌گذاری ریسک کند و به‌نوعی می‌خواهد شرایط فعلی را امتداد دهد تا با مخالفت‌های اجتماعی کمتری مواجه شود.
این در شرایطی است که رویه فعلی، یعنی ترکیب قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی، سودی برای مصرف‌کننده نیز ندارد. شکاف قیمتی عمیقی که بین بازار و کارخانه به وجود آمده (که گهگاه تا 100درصد اختلاف می‌رسد) دست مصرف‌کنندگان واقعی را از خرید از کارخانه کوتاه کرده و این واسطه‌گران هستند که با خرید و فروش بین کارخانه و بازار، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. بنابراین شاید نگرانی سیاستگذار از مخالفت‌های اجتماعی در برابر اصلاح قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت درست نباشد.