در همین راستا و در گفتگو با کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، سهراب دل انگیزان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی و علی مزیکی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی کارنامه اقتصادی دولت در سه ماهه اول پرداختیم.

کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق:غیر از بودجه اقدامی نبود

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید مردم به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.
«در مسائل اقتصادی، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، اقدام دیگری انجام نداده است. البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است.» عوامل ایجادکننده تورم، باید با دقت بیشتری در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد.

یک اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن معتقد است که در چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نمی‌ماند. کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید مردم به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.

به نظر شما اقدامات صدروزه اقتصادی تیم دولت چهاردهم، چگونه ارزیابی می‌شود؟

دولت در حوزه اقتصاد، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، اقدام دیگری انجام نداده است. البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به‌طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آن‌ها را کم می‌کند.

این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و درنهایت به‌جایی خواهیم رسید که شکاف به‌جان‌آمده بین فقیر و ثروتمند را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالا تعیین می‌کند در غیر این صورت جمعیت حقوق‌بگیر، به مرور زمان از دست می‌روند.

‌به نظر شما دولت قصد دارد چگونه در مسیر اقتصاد گام بردارد و با توجه به اقداماتی که تاکنون نشان داده، چه برنامه‌هایی در ادامه دارد؟

ما نمی‌دانیم در ذهن دولت چیست؛ واقعیت این است که حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، اقدام درستی است، اما در مقطع کنونی توصیه نمی‌شود. کشور به صورت غیرمستقیم گرفتار یک جنگ فرسایشی است. تحریم‌ها و درگیری‌هایی که در منطقه وجود دارد همچنین گرفتاری‌های ناشی از تورم بالا که ناشی از جنگ نصف و نیمه ایران است، وضعیت اقتصادی را ناتراز کرده است.

در همه کشور‌های دنیا زمانی که کشور با چنین شرایط اضطراری و حاد مشابه شرایط زمان جنگ مواجه می‌شود از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایت می‌شود. حمایت‌ها به این شکل است که اجازه نمی‌دهد قیمت کالا‌های اساسی و کالا‌های پایه، افزایش یابد.

اگر هم قرار باشد دولتی در چنین شرایطی اجازه دهد قیمت‌ها افزایش یابد، باید حداقل‌ها را در قالب کالابرگ در اختیار همه شهروندان قرار دهد؛ به این شرط که مطمئن باشند حداقل‌های معیشتی برای خانوار‌ها تامین می‌شود. در این شرایط، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی کردن، به نظر درست نیست.

‌در واقع شما مخالف گفتمان متمایل به آزادسازی قیمت‌ها در دولت چهاردهم هستید؟

بله، اگر مسئله درگیری‌ها و تحریم‌ها حل شود تا اقتصاد از این محاصره تحریمی خارج شود، می‌توان به سمت آزادسازی قیمت‌ها هم حرکت کرد. من نمی‌دانم نیت دولت چیست، ولی چنین گفتمانی در حال حاضر صحیح نیست؛ البته دولت تا این لحظه، اقدام خاصی هم انجام نداده است چراکه از حذف قیمت‌گذاری دستوری لبنیات، عقبگرد کرد و برای ارز نیما هم افزایش آن‌چنانی را در دستور کار خود قرار نداد. افزایش‌های جزئی قیمت گرچه آثار تورمی دارد، اما تاحدودی قابل اغماض است و می‌توان آن را نادیده گرفت، اما آزادسازی کامل اصلاً قابل قبول نیست.

آسیب و صدمه شدیدی که آزادسازی به طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند، غیرقابل چشم‌پوشی است. البته دوباره باید توضیح دهم که تعدیل جزئی در نرخ‌ها، کاملاً قابل اغماض است چراکه در این شرایط دولت کسری بودجه دارد و اینکه مثلاً ۳۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، قابل قبول است. اما اگر قرار باشد با آزادسازی قیمت‌ها شوک به اقتصاد وارد شود، به‌غایت اشتباه و نادرست است.

‌اولویت دولت در چنین شرایطی باید کدام موارد اقتصادی باشد؟

دولت باید اولویت خود را بر حذف تحریم‌ها و نه دور زدن آن‌ها قرار دهد. سیاست دور زدن تحریم‌ها، یعنی در واقع جولان دادن و میدان دادن به کسانی که می‌خواهند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و از آب گل‌آلود، ماهی بگیرند. دور زدن تحریم‌ها، جز فساد، دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.

رفع تحریم‌ها، باید مهم‌ترین برنامه دولت باشد؛ به نظرم ما به اندازه کافی سهم خود را در مسائل منطقه ایفا کرده‌ایم و ادامه این روند، از این به بعد، بسیار هزینه دارد و اقتصاد ما در حال حاضر، توانایی پرداخت هزینه‌های این نوع درگیری‌ها را ندارد. تا کی قرار است ما تحریم باشیم؟ سه‌شنبه هم انتخابات آمریکا برگزار شد و اگر قرار باشد به زمان فشار حداکثری که قبلاً با انتخاب آقای ترامپ، به وجود آمد، برگردیم، آسیب بسیار زیادی می‌بینیم. تحریم‌های حل‌نشده و صحبت از آزادسازی قیمت‌ها، تنها شوک وارد کردن به اقشار متوسط به پایین جامعه است.

سهراب دل‌‏انگیزان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی:ژنرال‏‌های اقتصادی در جای خود نیستند

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت چهاردهم هنوز نتوانسته مدیران و معاونان مدنظر خود را در سمت‌های مهم و کلیدی کشور جای دهد و به همین دلیل هم برنامه‌های مهم در دولت عقب مانده است.

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت چهاردهم هنوز نتوانسته مدیران و معاونان مدنظر خود را در سمت‌های مهم و کلیدی کشور جای دهد و به همین دلیل هم برنامه‌های مهم در دولت عقب مانده است. این برنامه‌ها زمانی انجام می‌شود که کارشناسان زبده، در قامت مسئولان کشوری بتوانند سمت بگیرند و در اقتصاد، نقش‌آفرینی کنند.

سهراب‌دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، در همین باره توضیح می‌دهد: در ایران انتخاب ژنرال‌های اقتصادی دولت، همیشه طولانی بوده است چراکه دچار محدودیت‌های زیادی از جمله استعلام‌های غیرضروری هستند. هماهنگی با گروه‌های مختلف و تامین نظر گروه‌های متعدد سیاسی، همیشه برای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و زمان طلایی را از چنگ دولت‌ها می‌دزدد.

‌به نظر شما دولت در این ۱۰۰ روز که کشور را سکانداری کرده است، چه اقداماتی در راستای بهبود اقتصاد کشور انجام داده است؟

به صورت کلی، دولت در این ۱۰۰ روز، هنوز نتوانسته مدیران خودش را انتخاب کند. ژنرال‌های واقعی اقتصادی دولت، معاونان، وزرا و استانداران هستند؛ اما همواره به‌کارگیری افراد زبده در این سمت‌ها دچار حساسیت‌های بی‌مورد می‌شود. ممکن است دولت‌های دیگر یا کشور‌های دیگر بتوانند در ۱۰۰ روز اقدامات زیادی را انجام دهند، اما در ایران انتخاب ژنرال‌های اقتصادی دولت، همیشه طولانی بوده است؛ چراکه دچار محدودیت‌های زیادی از جمله استعلام‌های غیرضروری هستند. هماهنگی با گروه‌های مختلف و تامین نظر گروه‌های متعدد سیاسی، همیشه برای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و زمان طلایی را از چنگ دولت‌ها می‌دزدد.

به هر حال تا زمانی که دولت‌ها این انتصابات را انجام ندهند، کاری از پیش نمی‌برند. به نظر می‌رسد در بسیاری از حوزه‌ها در وزارت‌خانه‌های متعدد، وزرا هنوز نتوانسته‌اند معاونان و مدیران‌شان را جا‌به‌جا کنند؛ بنابراین تا زمانی که به صورت عملیاتی، تغییراتی انجام نشود، باید فرصت بیشتری به دولت داد، اما به نظر می‌آید اتفاقاتی در مسیر انجام هست؛ مثلاً در وزارت علوم، دستوراتی برای برگشت دانشجویان و اساتید صادر شده است. در وزارت اقتصاد هم شاهد این هستیم که وزیر اقتصاد راجع به رفع فیلترینگ و اف‌ای‌تی‌اف صحبت می‌کند. همچنین در وزارت کار نیز اقدامات زیادی برای باز شدن حوزه‌های کاری انجام شده است.

‌اگر مهم‌ترین اقدام دولت در این ۱۰۰ روز را نوشتن بودجه سال جدید در نظر بگیریم، نگاه شما به بودجه چگونه است؟

در بودجه هم شفاف‌سازی رخ داده است. اما انبساطی بودن شدید بودجه همچنان منجر به نگرانی است. نرخ رشد بسیار بالایی به بودجه سال آینده نسبت داده شده و این‌ها اقداماتی است که سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ آن را به صورت منطقی به جامعه بدهند و توضیح دهند که چه کار کردند و چرا این اتفاق افتاده است.

در مجموع، به نظر می‌آید جامعه امیدوارتر است؛ مثلاً در حوزه ارز، الان بازار ارز توافقی اکنون در حال ساماندهی است. در حوزه‌های دیگر هم شفاف‌سازی در حال رخ دادن است؛ برای مثال اقداماتی که در مناطق آزاد رخ داده اقدامات قابل توجهی است و مسیر بهتری به وجود آمده است. همچنین، در حوزه واردات اتومبیل، قدم‌های بهتری برداشته شده است. چسبندگی به وضعیت قبل، همچنان دیده می‌شود و جدا شدن از آن شرایط و تغییر شرایط، همچنان یکی از معضلات و مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است. دولت باید هرچه زودتر ژنرال‌های اقتصادی خود یعنی معاونان، وزرا، مدیران و استانداران مطلوب را زودتر به کار بگمارد تا آن‌ها هم زودتر برنامه‌های خود را جلو ببرند.

سوال دیگری که از شما داشتم این بود که اقداماتی که می‌بینیم دولت برای رسیدن به بازار آزاد شکل داده، ناشی از یک برنامه مدون است یا از سر استیصال و کسری بودجه رخ داده است؟

قاعدتاً دولت باید یک برنامه درست داشته باشد؛ این برنامه عملاً باید در برنامه هفتم و در بودجه سالیانه همساز، همسان و پوشش‌دهنده برنامه هفتم باشد؛ بنابراین ما باید برنامه‌های اصلی را از برنامه هفتم استخراج کنیم و از دولت انتظار داشته باشیم همان برنامه‌ها را اجرا کند. از آن جایی که برنامه هفتم در مجلس و در حال اجراست، قاعدتاً نمی‌توانیم بگوییم دولت باید برنامه داشته باشد بلکه دولت باید برنامه را اجرا کند. هم‌چنین دولت باید برنامه هفتم را در چارچوب بودجه سالیانه تنظیم کند. به نظر می‌رسد حرکت‌هایی در مسیر شفاف شدن این حوزه‌ها وجود دارد و سیستم دولت به سمت کارآمدتر کردن نظام قیمت‌گذاری است و سعی دارد نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام ارزی و نظام بانکی و بانکداری را در وهله اول شفاف و در وهله بعدی، کارآمد کند.

‌به نظر شما سمت و سوی اقداماتی که در این ۱۰۰ روز توسط دولت انجام شد، چگونه است؟

من فکر نمی‌کنم که اساساً تفکرات این دولت، تفکرات بازار آزادی باشد. حتی اگر که حوزه تفکری بعضی از مدیران دولتی بازار آزاد باشد، اما ایده‌های خود رئیس‌جمهور و صحبت‌هایی که طرح شده آدرسی به سمت بازار آزاد نمی‌دهند. همان‌طور که حرکت دولت به سمت بازار آزاد نیست، همچنین به نظر نمی‌رسد که این نوع از آزادسازی قیمت‌ها، برای جبران کسری بودجه باشد، اما یک مسئله مهم وجود دارد و آن هم اینکه همه می‌دانند زمانی که تورم رشد می‌کند، قیمت‌ها هم به همراه تورم رشد می‌کنند. در طول مثلاً پنج یا ۱۰ سال، به یک‌باره قیمت کالایی از ۱۰ واحد، ممکن است به ۱۰۰ واحد هم برسد. در چنین وضعیتی، اگر قیمت انرژی ثابت بماند یا قیمت آب و دیگر کالا‌ها ثابت بماند، نظام قیمت‌های نسبی به هم می‌خورد و این معضل از دست رفتن تعادل میان قیمت‌ها، منجر به بدمصرفی و همچنین از دست رفتن بهای بسیار زیادی در اقتصاد می‌شود.

اینجا سخن من بدان معنا نیست که حتماً باید قیمت بنزین، برق یا هر حامل انرژی دیگر را افزایش داد؛ اما نمی‌توان چنان قیمت‌ها را سرکوب کرد که ارزش نهایی یک کالا یا حامل انرژی به صفر میل کند. بنابراین، لازم است که یک سازوکار درستی طراحی کرد که معادل افزایش قیمت‌های قبلی، این کالا‌ها هم افزایش قیمت داشته باشند.

البته لازم است که از پیش، میزان دستمزد‌ها نیز افزایش پیدا کند تا فشاری به مردم وارد نشود؛ بعد هم این افزایش‌ها به صورت دستمزد باشد و نه به صورت یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند. منظور این است که این افزایش دستمزد نباید به شکلی تعیین شود که دولت اختیار داشته باشد از پرداخت آن سرباز بزند.

اگر افزایش دستمزد‌ها اتفاق بیفتد، براساس افزایش دستمزدها، مردم می‌توانند قسمتی از آن را به صورت افزایش قیمت در آب، انرژی یا برق مصرف کنند؛ بنابراین منظور از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این نیست که در همین شرایط فعلی، قیمت‌ها آزاد شوند.

علی مزیکی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی:مسائل ما راهکار‌های اقتصادی ندارد

آنچه در وضعیت کنونی کشور مهم به نظر می‌رسد این است که دولت در برابر ریسک‌های غیرسیستماتیک که از کشور‌های دیگر وارد می‌شود و قابل انکار هم نیست چطور رفتار می‌کند یا اینکه چطور می‌تواند وقتی یک شوک سیاسی به اقتصاد می‌رسد اثر آن را به حداقل رساند.

آنچه در وضعیت کنونی کشور مهم به نظر می‌رسد این است که دولت در برابر ریسک‌های غیرسیستماتیک که از کشور‌های دیگر وارد می‌شود و قابل انکار هم نیست چطور رفتار می‌کند یا اینکه چطور می‌تواند وقتی یک شوک سیاسی به اقتصاد می‌رسد اثر آن را به حداقل رساند. به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان با شعار‌هایی مانند وفاق، تا این لحظه توانسته است که اقدامات خوبی انجام دهد و کشور را از تنش‌ها تا حد زیادی نجات دهد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که هیچ دولتی در این ۱۰۰ رو امکان اینکه اقدامات بیشتری انجام دهد نداشت و همچنین، اگر بخواهیم دولت در این ۱۰۰ روز معجزه انجام داده باشد، ایده‌آل‌گرایانه و به دور از واقعیت فکر کرده‌ایم. علی مزیکی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین باره توضیح می‌دهد: مسئله ایران، تا حد زیادی از حالت اقتصادی خارج شده و کشور باید بتواند ارتباط خوبی با کشور‌های غربی و کشور‌های دیگر دنیا بگیرد.

اکنون مهم‌ترین مسئله در کشور این است و دولت هم باید در همین جهت حرکت کند. در چنین فضای پرتنشی هم حرکت در این سمت‌وسو می‌تواند بسیار سخت باشد، ولی ما چاره‌ای جز انجام این اقدام نداریم.

‌به نظر شما ۱۰۰ روز سکانداری در دولت پزشکیان چه ثمره اقتصادی در کشور داشته است؟

مسئله ما در واقع این است که مدیریت شوک‌ها در ایران به‌خوبی صورت نمی‌گیرد و این شوک‌ها خیلی راحت بخش‌های مختلف اقتصادی را از نرخ تورم گرفته تا ارزش پولی ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع مسئله این است که چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود تا درجه انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های سیاسی بالاتر برود و اثر شوک‌ها را کوچک کند.

پرسش جدی این است که چرا اقتصاد ما در برابر شوک‌های سیاسی غیرقابل انعطاف است؟ با توجه به شرایطی که اکنون در کشور ما جاری است، مجموع اقدامات اقتصادی که در دولت چهاردهم تا اینجا انجام شده، به نظر مثبت می‌رسد. در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها، اصلاً نمی‌توان کاری کرد. مسئله اصلی ما رفع تنش بوده است که تا جایی که ما دیده‌ایم دولت پزشکیان حقیقتاً سعی کرد تنش‌ها را کاهش دهد.

‌یعنی اقدامات اقتصادی مشهود نیستند؟

رویکرد دیگری که در اقدامات دولت چهاردهم مشخص است آن است که این دولت، دولت محتاطی است و بی‌گدار به آب نمی‌زند.

ممکن است که برخی به عنوان طرفدار یک گروه خاص یا یک جناح خاص، انتظار داشته باشند که دولت چهاردهم مثلاً قیمت‌ها را آزاد کند، اما این اقدام به‌هیچ‌وجه عملیاتی نیست. زمانی که قرار است در زمین بازی اقتصاد، ملاحظاتی وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر قرار باشد که این ملاحظات لحاظ شود، مشخص می‌شود که اقداماتی که تاکنون رخ داده منطقی‌تر از آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی است.

مسئله ایران، تا حد زیادی از حالت اقتصادی خارج شده و کشور باید بتواند ارتباط خوبی با کشور‌های غربی و کشور‌های دیگر دنیا بگیرد. اکنون مهم‌ترین مسئله در کشور این است و دولت هم باید در همین جهت حرکت کند. در چنین فضای پر تنشی هم حرکت در این سمت و سو می‌تواند بسیار سخت باشد، ولی ما چاره‌ای جز انجام این اقدام نداریم. هر دولتی که سر کار می‌آمد هم باید حتی‌الامکان تنش‌زدایی می‌کرد. چراکه در حال حاضر کشور چنان درگیر تنش‌های زیاد است که این تنش‌زدایی باید حتماً انجام شود. من نمی‌دانم دولت قرار است که تا چه اندازه در محقق کردن این امر موفق عمل کند، اما همین که تنش را زیاد هم نکنند، باز خوب است و به نفع کشور اقداماتی انجام شده است.

شعار رفاه و بقیه شعار‌های دیگر، همگی خوب است چراکه کشور در حال حاضر دقیقاً به همین شعار‌ها نیاز دارد، اما با وجود اینکه همه می‌دانند باید آزادسازی قیمت‌ها حتماً انجام شود و توصیه کنند که دولت برای حل مسئله ناترازی باید قیمت‌ها را آزاد کند، اصلاً منطقی نیست و به جز این، اصلاً کشور توان عملیاتی کردن چنین برنامه‌هایی را هم ندارد. شوک قیمتی در اقتصاد، باعث می‌شود که مشکلات عدیده‌ای رخ دهد و مسئله اصلی اقتصاد کشور هم همین است که تنش دیگری به تنش‌های این اقتصاد بیمار اضافه نکنیم.

وگرنه اینکه بگوییم با این قیمت‌های پایین در زمینه حامل‌های انرژی و دیگر کالا‌های اساسی، دولت ضررده می‌شود، مشخص است. همه اقتصاددانان می‌دانند که چه مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد، اما وقتی قرار است که یک تصمیم عملیاتی اجرا شود، همان مشکلات پیشین، نکته‌های نازک‌بینانه سیاستی دارند که باید حتماً به آن‌ها توجه شود و به همین دلیل، اینکه یک اقدام خوب چگونه انجام می‌شود بسیار مهم‌تر از صرف انجام دادن آن است.

‌در شرایط کنونی انجام کدام اقدام، بهترین عملکرد را دارد؟

با توجه به شرایط موجود، اتخاذ همین رویکرد وفاق ملی و تنش‌زدایی امتیاز مهم این دولت است و به نظرم همین شعار وفاق می‌تواند در اقتصاد هم کاربردی‌تر از شعار‌های اقتصاد باز و آزاد باشد. به نظر من همین که دولت توانسته نرخ دلار را تا حدی معقول نگاه دارد؛ آن هم زمانی که در چنین شرایط پر از ناآرامی هستیم، خودش دستاورد است و نباید به دنبال دستاورد‌های ایده‌آل‌گرایانه گشت چراکه باید ابتدا حساب کرد دلار به این همه خبر و شرایط شبه‌جنگی، واکنش چندانی نشان نداده و با وجود اینکه گران‌تر شده، اما همچنان به نظر می‌رسد این افزایش قیمت با یک نوع ترمز انجام می‌شود. به همین دلیل به نظر من این رویکردها، رویکرد‌های مثبتی هستند و در شرایط کنونی شاید نتوان خیلی انتظار داشت دولت به سمت آزادسازی‌ها برود.