چرا خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را نپذیرفتند؟

با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی و افت تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این پرسش ایجاد می‌شود که آنها چرا پیشنهاد طلایی شورای رقابت را مبنی بر در اختیار گرفتن مسوولیت اجرای فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان، نپذیرفتند؟ اگر این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند که قیمت محصولاتشان را از دل فرمول «هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵ درصد سود» تعیین کنند؛ بنابراین دیگر زیانی در کار نبود و تازه سود نیز می‌کردند. هرچند پیشنهاد شورای رقابت به معنای آزادسازی قیمت خودرو نبود، اما کمترین فایده آن برای خودروسازان، خروج از زیاندهی تولید و کسب سودی حداقلی بود.

با‌این‌حال، خودروسازان نپذیرفتند و قیمت‌گذاری به دست وزارت صمت افتاد که نتیجه آن، فریز قیمت تا به امروز است. رد پیشنهاد طلایی شورای رقابت اما دلایل مختلفی داشته که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن، بین مدیران خودروساز از برخورد قهری دولت با اصلاح قیمت خودرو بوده است. درست است که مجوز شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای، اعتبار دارد و خودروسازان در صورت دریافت آن، قانونا می‌توانستند خود فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را اجرا کنند، اما آنها احتمالا با توجه به تبعات این ماجرا، زیر بار پیشنهاد شورای رقابت نرفتند. فرض کنیم خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را قبول می‌کردند. در این صورت، قانونا این اختیار را داشتند که هر چند وقت یک بار قیمت محصولاتشان را با استفاده از فرمول شورای رقابت اصلاح کنند. اینجا دو اتفاق می‌توانست رخ دهد. نخست اینکه خودروسازان قیمت‌ها را تعیین و اعمال می‌کردند و دولت نیز چه با سکوت خود و چه علنا، از این تصمیم حمایت می‌کرد. در این صورت، چالش خاصی وجود نداشت و اصلاح قیمت می‌توانست در بازه‌های زمانی مختلف به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

اتفاق احتمالی دوم مخالفت دولت با اعمال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط خودروسازان (طبق فرمول شورای رقابت) بود. در این صورت، یا دولت کلا مانع اعمال قیمت می‌شد یا مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را بابت اصلاح قیمت توبیخ و شاید نیز برکنار می‌کرد. مدیران خودروساز یادشان نرفته که دولت دوازدهم با مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو چه برخوردی کرد (همان ماجرایی که سخنگوی دولت دوازدهم اعلام کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، به دلیل افزایش خودسرانه قیمت، برکنار شده است). بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا وقتی با پیشنهاد شورای رقابت مواجه شده‌اند، به این فکر کرده‌اند که با وجود در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت)، یا امکان اصلاح قیمت نخواهند داشت یا اجرای آن به بهای برکناری‌شان تمام خواهد شد. در واقع با وجود اینکه مجوز شورای رقابت از اعتبار بالایی برخوردار است، اما نفوذ و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی، به‌نوعی دست بالا را در تصمیم‌های مهم در این صنعت، به‌خصوص تعیین قیمت، دارد.

 

از همین رو، اقدام قانونی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر اصلاح قیمت براساس فرمول شورای رقابت، می‌توانست برخورد منفی مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا دیگر نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، را در پی داشته باشد. مثلا ممکن بود مجلسی‌ها موضعی منفی علیه اصلاح قیمت بگیرند و این موضوع سبب قرار گرفتن وزیر صمت در مسیر استیضاح شود و وی نیز مدیران عامل خودروسازی را قربانی کند تا خود بماند. یا حتی ممکن بود دولت برای تامین نظر نمایندگان مجلس یا دیگر نهادها، خودروسازان را مجبور به لغو قیمت‌های اصلاحی کند. از همین رو، مدیران عامل خودروسازی احتمالا با خود فکر کرده‌اند که وقتی دولت دست بالا را در ایران‌خودرو و سایپا دارد و سود و زیان این شرکت نیز برایش بی‌اهمیت است و تنها می‌خواهد اشتغال به هر نحوی در این دو شرکت حفظ شود، آنها چرا خود را به دردسر بیندازند و به‌اصطلاح آدم‌بده داستان قیمت خودرو شوند.

به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال مجوزی قوی‌تر از سوی نهادی بالاتر از شورای رقابت برای به دست گرفتن فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند تا از پشتوانه لازم برای اجرا برخوردار باشند. این البته در حالی است که مجوز قوی‌تر از نهادی بالاتر، هرچند می‌تواند تا حد زیادی مدیران خودروساز را از خطر برکناری به دلیل اصلاح قیمت، مصون نگه دارد، اما تجربه نشان داده حتی این مجوز نیز نتوانسته سبب شکل‌گیری سیاستی باثبات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو شود. نمونه بارز آن حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ به کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و به تبع آن، آزادسازی قیمت است. در آن مقطع، خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار را دریافت کردند، اما تنها یک بار امکان اجرای این فرمول را پیدا کردند و پس از مدتی نیز قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. بنابراین حتی حکم نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تضمینی برای شکل‌گیری سیاستی باثبات در قیمت‌گذاری خودرو [مثلا اجرای فرمول قیمت‌گذاری توسط خودروسازان] نیست.

در کنار اینها، ممکن است مدیران خودروساز به این مساله نیز فکر کرده باشند که در صورت به دست گرفتن اختیار قیمت‌گذاری، آنگاه با کاهش حمایت‌های سیاستگذار به‌خصوص در حوزه تعرفه واردات خودرو مواجه خواهند شد و باید وارد رقابتی نزدیک شوند، موضوعی که چندان مطابق با شرایط آنها و باب میلشان نیست.

راهکار چیست؟

با توجه به تردیدهای خودروسازان بابت در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت) ‌این پرسش مطرح می‌شود که راهکار حل این چالش چیست. به نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل مساله قیمت‌گذاری خودرو، دو راه اصلی را پیش روی خود دارد. یکی، خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و دیگری واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی. اگر خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود، دیگر چیزی به نام قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت خودرو بر اساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کسی خودروسازان را بابت قیمت محصولاتشان توبیخ نخواهد کرد. از آن سو اگر دولت از ایران‌خودرو و سایپا برود، آنها حکم خودروسازان خصوصی را خواهند داشت، بنابراین مشمول قیمت‌گذاری دستوری نخواهند بود و خود تعیین قیمت خواهند کرد.