پیش از این دری نجف‌آبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.
دولت پیگیری برای تصویب لوایح پالرمو و CFT را رسما کلید زده است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور به تازگی در گفت‌وگو با برنا خبر داده که همتی، وزیر اقتصاد مسئول پیگیری این پرونده شده است.
پیش از این عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هم درباره این پرونده گفته بود: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس نظر رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع هستیم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد.
تلاش برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT از وعده‌های مسعود پزشکیان بود که بارها در جریان تبلیغات انتخاباتی و نشست‌های خود به آن اشاره کرده است. او در نشست خبری خود با خبرنگاران هم در این باره تاکید کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.
بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام
انصاری همچنین در ادامه توضیحات درباره بررسی و پیگیری لوایح پالرمو و CFT غیرمستقیم به موضوعی اشاره کرده است که تا به حال کسی به آن پاسخ نمی‌داد. بررسی مجدد بعد از طرح پیگیری این لوایح از طرف رئیس‌جمهور تبدیل به چالشی در مجلس شده است. برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که این لوایح با توجه به مسکوت ماندن در مجمع تشخیص و گذشت زمان پنج ساله از آنها باید بار دیگر به مجلس بیایند. یعنی اگر قرار است این لوایح بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند باید به مجلس ارسال شوند و روند بررسی را از ابتدا طی کنند.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در تذکری که چندی پیش در صحن علنی مطرح کرد، گفت: با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند.
همین تذکرات از طرف نمایندگان موجب شد که این سوال پیش بیاید که نهاد بررسی کننده این لوایح کیست؟ مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در سوالی که خبرنگاران از طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این باره پرسیدند او اعلام کرد: شورای نگهبان نسبت به پالرمو ایرادی نداشت و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه نکاتی و ایراداتی داشت که با اصرار مجلس در همان مقطع به مجمع ارجاع شد. نسبت به CFT شورای نگهبان ایراداتی داشت که این لایحه هم با اصرار مجلس در آن مقطع به ارجاع شد.
تاکید معاون حقوقی رئیس جمهور به مسئول بودن مجمع در جریان بررسی لوایح
در اظهارنظر جدید معاون حقوقی رئیس جمهور اما نکته‌ای نهفته است. مجید انصاری که خود سال‌ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بوده در توضیحاتش گفته است: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو وCFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابلیت بررسی در این مجمع را دارد.
در این توضیحات انصاری تلویحا تایید کرده است که مجمع تشخیص مسئول رسیدگی مجدد به لوایح دو کنوانسیون پالرمو وCFT است. پیش از این دری نجف‌آبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.
همچنان حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
ایران در حال حاضر در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به FATF حضور دارد. آخرین بازبینی این فهرست ۴ آبان ماه سال جاری انجام شد.
اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.