لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همانند قصه‌ای است که در هر فصل، فصلی تازه از شگفتی و پیچیدگی در راه‌های تأمین بودجه بخش‌های گوناگون به ویژه بودجه دفاعی برای نیرو‌های مسلح کشور رو می‌شود. با وجود ناترازی‌های مختلفی که در بخش‌های فراوانی از اقتصاد کشور داریم و این موضوع دولت را به قرض گرفتن عجیب از صندوق توسعه ملی در ابتدای کار واداشته امسال بار دیگر، دولت تصمیم گرفته است تا از طریق تحویل مستقیم نفت خام به نیرو‌های مسلح بودجه‌های عظیم این بخش را تکمیل کند یا در واقع به تقویت بنیه دفاعی بپردازد، شیوه‌ای که خاطره‌ای نامبارک از تجربیات گذشته را زنده می‌کند و برای مردم ایران علامت‌های سوال فراوانی را به وجود می‌آورد.
به گفته برخی کارشناسان این اقدام نه‌تنها نشان از تغییر سیاست‌های بودجه‌ای دارد، بلکه پیچ و خم‌هایی را ایجاد می‌کند که نگرانی‌ها و انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است.
هدیه نفتی برای نظامیان کنتور می‌اندازد؟!
دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیرو‌های مسلح، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است.
به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهاد‌های نظامی است. تحویل نفت به نهاد‌های نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، چرا که با افزایش تعداد طرف‌های فروشنده نفت، نظارت بر نحوه اجرای قرارداد‌ها و تضمین برگشت سرمایه به خزانه کشور به امری پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود.
تجربه حاتم‌بخشی نفتی: از دور زدن تحریم‌ها تا فساد
با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهاد‌های خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد.
در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیرو‌های مسلح، به برخی نهاد‌های دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهاد‌های غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.
در آن زمان، دولت احمدی‌نژاد با هدف دور زدن تحریم‌های نفتی، فروش نفت را به افرادی با عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» واگذار کرد. این واگذاری‌ها بدون نظارت دقیق و شفافیت لازم انجام شد، و به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.
پرونده‌هایی مانند فساد گسترده بابک زنجانی و فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی، نمونه‌های برجسته این رویکرد بودند. واگذاری سهم فروش نفت به بنیاد تعاون نیروی انتظامی، عملاً قانون انحصاری فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران را دور زد و با هدف تأمین کسری بودجه ناجا انجام شد. اما این تصمیم با پیامد‌های پیچیده‌ای همراه بود که همچنان اثرات آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ذهن‌ها باقی مانده است. با واگذاری مستقیم سهم نفت به نهاد‌های نظامی، دولت احمدی‌نژاد به نوعی به نفت به عنوان دارایی شخصی خود نگاه کرد و اصول بودجه‌بندی و مدیریت منابع استراتژیک را نادیده گرفت.
تحلیل اقتصادی و پیامد‌های بودجه ۱۴۰۴
از نگاه اقتصادی، واگذاری ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از طریق فروش مستقیم نفت توسط نیرو‌های مسلح چندین چالش اساسی ایجاد می‌کند. نخستین چالش، افزایش عدم شفافیت در سیستم فروش نفت کشور است. بر اساس قانون، تنها شرکت ملی نفت ایران مجاز به فروش و صادرات نفت کشور است. این انحصار با هدف حفظ شفافیت و کنترل بیشتر بر روند‌های مالی و بودجه‌ای کشور ایجاد شده است. با این حال، تخصیص مستقیم سهمی از نفت به نیرو‌های مسلح، نه‌تنها نظارت را دشوارتر می‌کند، بلکه با ایجاد کانال‌های موازی، می‌تواند به بروز فساد‌های مشابه گذشته منجر شود.
در واقع، ورود نهاد‌های نظامی به حوزه فروش نفت و انرژی، نه‌تنها تهدیدی برای نظم و شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است به شکل‌گیری کانال‌های غیررسمی فروش نفت نیز منجر شود. در بودجه سال گذشته نیز، ۲۱ درصد از کل صادرات نفت به نهاد‌های نظامی واگذار شد و با گذشت یک سال از این سیاست، به دلیل نبود اطلاعات شفاف و گزارشات رسمی، نتایج و پیامد‌های اقتصادی این تصمیم همچنان نامشخص است.
این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که واگذاری سهم فروش نفت به نهاد‌های نظامی، زمینه‌ساز عدم شفافیت در مدیریت منابع استراتژیک کشور است و می‌تواند به تدریج بحران‌های اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد.
اقتصاد نفتی در خطر یا ضرورت‌های دفاعی؟
از دیدگاه اقتصادی، تخصیص مستقیم سهم نفت به نهاد‌های نظامی به‌عنوان تأمین منابع دفاعی، اقدامی چالش‌برانگیز است. افزایش تعداد فروشندگان نفت در بازار، عملاً مدیریت بازار را برای دولت دشوارتر می‌کند و با کاهش شفافیت در فروش نفت، احتمال بروز فساد اقتصادی افزایش می‌یابد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که شرکت‌های خصوصی و فعالان صنعت نفت در بخش خصوصی از ورود به این حوزه منع شده‌اند و دولت حاضر به تفویض اختیار در قبال آن‌ها نیست. این تناقض آشکار، نگرانی‌ها را در مورد مدیریت منابع استراتژیک و نیز بازدهی اقتصادی افزایش داده است.
گام به سوی دژ مستحکم یا قمار با اقتصاد نفت؟
به گزارش اقتصاد۲۴ پرسش اصلی این است که آیا تصمیم برای واگذاری سهم نفت به نیرو‌های مسلح می‌تواند به تقویت بنیه دفاعی منجر شود یا زمینه‌ساز تکرار خطا‌های اقتصادی خواهد شد؟
این تصمیم، به نوعی قمار با آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ قمار با نفت، آن‌هم در اختیار نهاد‌هایی که اساساً وظیفه‌ای در این زمینه ندارند و ورود آن‌ها به این عرصه، تنها می‌تواند به کاهش شفافیت و احتمال بروز فساد منجر شود. اگر ایالات متحده و کشور‌هایی که نهاد‌های نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کردند از این فرصت برای توقیف‌های مدام محموله‌های نفتی در اختیار نیرو‌های نظامی استفاده کنند، پاسخ این هدر رفت سرمایه ایرانیان و نسل‌های آینده را کسی می‌دهد؟! آیا از هدر دهندگان سوالی و بازخوانی می‌شود؟!