اقتصاد ایران زیر ذره بین صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.7درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم کشور در سال جاری به رقم 31.7درصد کاهش یابد، که 5.8واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری 3.7درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد 5درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری 3.3درصد برآورد کرده بود. همچنین برآورد می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1404 با 6دهم درصد کاهش، به 3.1درصد تنزل پیداکند. اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شد و این عامل، محرک اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شد. با‌این‌حال، در سال  1403، نقش این عامل کمرنگ شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال 1404 نیز درآمدهای نفتی ایران تغییر چشمگیری نداشته باشد. با وجود این، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد.

طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1403 حدود 31.7درصد خواهد بود که نسبت به تورم 40درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران در سال 1404 به 29.5درصد برسد. با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر 30درصد در دسترس به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به 8درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال 1404با 0.4واحد درصد افزایش به 8.4درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به 2.9درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال 1404 به چیزی در حدود 3درصد GDP برسد.

ثبات اقتصاد جهانی

در همین حال، گزارش IMF حاکی از ثبات رشد تولید ناخالص داخلی جهانی است. انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده 3.2درصد باشد، که تنها 0.1واحد درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی سال 2023 است. هرچند برآوردهای جدید مشابه پیش‌بینی‌های قبلی در گزارش ماه آوریل این نهاد بین‌المللی است، اما نگاه دقیق‌تر به جزئیات گزارش جدید از تغییر سهم کشورها در رشد اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ به طوری که بهبود چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، تضعیف عملکرد سایر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای بزرگ اروپایی، را جبران می‌کند. همچنین، در اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اختلال در روند تولید و حمل‌‌ونقل کالاهای پایه‌ای (به‌خصوص نفت)، مناقشات سیاسی، ناآرامی‌های مدنی و رویدادهای آب‌وهوایی شدید، منجر به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا شده است. البته این افت با بهبود برآوردها درباره وضعیت اقتصادهای نوظهور آسیا به لطف رشد تقاضا برای ریزتراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، جبران می‌شود.

درعین‌حال، انتظار می‌رود تورم جهانی از میانگین سالانه 6.7درصد در 2023 به 5.8درصد در 2024 و 4.3درصد در 2025 تنزل یابد و به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته بتوانند زودتر از اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اهداف تورمی خود را محقق کنند. درحالی‌که روند کاهش تورم جهانی ادامه دارد، بروز موانع در مسیر بازیابی ثبات قیمتی هنوز محتمل است. اگرچه قیمت کالاها به تعادل رسیده است، اما تورم قیمت‌ها در بخش خدمات در بسیاری از مناطق همچنان بالاست. با توجه به افزایش نااطمینانی‌های سیاستی، ریسک‌هایی که چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. تشدید نوسانات بازارهای مالی (همان‌طور که در ماه اوت اتفاق افتاد) می‌تواند شرایط مالی را دشوارتر کرده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

این اتفاق به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه که با خروج سرمایه و مشکلات بدهی عمومی دست به گریبان هستند، برجسته‌تر است. اختلال بیشتر در روند نزولی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های جدی برای سیاست بودجه‌ای و ثبات مالی ایجاد می‌کند. انقباض طولانی‌تر و عمیق‌تر از انتظار بخش املاک چین، به‌خصوص اگر منجر به بی‌ثباتی مالی شود، به اعتماد مصرف‌کننده آسیب خواهد زد و تبعات منفی آن، با توجه به نقش بزرگ این کشور در تجارت جهانی، به سراسر جهان سرایت خواهد یافت. در عین حال، تشدید سیاست‌های حمایتگرایانه، تنش‌های تجاری را افزایش خواهد داد، به کارآیی بازار آسیب خواهد زد و زنجیره‌های تامین را مختل خواهد کرد.