مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز ؛ سه شنبه ۱ آبان 1403 مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه توضیحاتی به دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و در ابتدا با خداقوت به نمایندگان از حضور در مجلس و تجدید خاطرات نمایندگیاش ابراز خوشحالی کرد و گفت: امیدوارم با کمک شما بتوانیم راهی را که تصمیم گرفتیم با وفاق و همدلی پیش ببریم و خدا کمک کند صادق باشیم و تا جایی که می توانیم بر اساس صداقت و راستی جلو برویم.
وی با اشاره به اینکه «امروز بودجه ۱۴۰۴ را که دسترنج دو ماه کار مستمر دولتمردان است تقدیم مجلس می کند» خاطرنشان کرد: این بودجه با توجه به دغدغه شما و بر اساس تعهداتی که با شما و مردم داشتم تدوین شده است. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق میشود. سعی کردیم تمام گروهها و اقشار را در لایحه ببینیم و اعداد را واقعی بنویسیم. تمام مواردی که در توان بوده و تعهد کردیم را در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: این بودجه نتیجه جلسات متعدد با کارشناسان خبره و مجلس بوده است. دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت تدوین بودجه بوده است. بنده بر رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید کردم. در گزارش این لایحه نیز یک فصل انعکاس احکام برنامه ترسیم شده است. اصل دوم عدالت محوری است. معنی حرف من این نیست که بخواهیم یکدفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم. باتوجه به شرایطی منطقهای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.
رئیسدولت چهاردهم گفت: مهمترین وجه تمایز بودجه جاری یکپارچگی و شفافیت و جامعیت بودجه است. رعایت نظم و انضباط و تقدیم سند مالی دولت در زمانبندی مقرر در قانون است. لایحه بودجه مطابق با قانون اول آبان ماه و در نظام جدید تدوین بودجه تقدیم شد تا مجلس فرصت لازم برای بررسی بودجه را داشته و به سود اقتصاد کشور است. امسال برای اولین بار تمام موارد فرابودجهای منابع و مصارف سازمان هدفمندیها در درون سقف بودجه قرار گرفت.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تمام احکام و ردیفها بر اساس شناسه تخصصی وظایف دولت تدوین شده است. یکی از مهمتریم اصلاحات تاکید بر پرداخت به ذیالنفع نهایی از طریق هوشمندسازی دولت است. به منظور تحقق بسیاری از احکام برنامه هفتم، در خلال تبصرهها بودجه احکام اجرایی تدوین شده است. برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت، تقویت منابع بنیه دفاعی، مدیریت و کنترل تعهدات دولت، مدیریت توزیع عادلانه آب و حمایت از مسکن محرومین در بودجه دیده شده است.
وی ادامه داد: در بخش عدالتمحوری رهنمودهای مقاممعظم رهبری نحوه اجرا را مشخص کرده است. اگر قرار است یک حکم شکاف طبقاتی را در جامعه زیاد کند آن را حذف کردیم. به دنبال احکامی بودیم که موجب توزیع عادلانه منابع و حفظ منزلت مردم و مشارکت مردم در اقتصاد شود. از نگاه دولت بسیاری از احکام در راستای عدالت محوری است. منابع یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش میدهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل ها انرژی منتقل کنیم نمیشد آنطور که باید از محرومان حمایت کنیم.
وی افزود: دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل در راستای حمایت از گروه کم درآمد و آسیبپذیر هستند. باید معافیت مالیاتی در سطحی تعریف میشد که افراد با درآمد متوسط بتوانند حداقل زندگی خود را تامین کنند. تلاش شده تا احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شود. هزینههای زندگی خانوارهای پر جمعیت بیشتر از خانوادهها کم جمعیت است فلذا باید پرداختی برای فرزند افزایش بیشتری داشته باشد. منابع لازم برای بخش سلامت دیده شده است. در سنوات اخیر توجه کمتری به آب، توسعه ریلی و مسکن محرومین شده بود. اعتبارات این بخش تقویت شده است. از نکات لایحه تقدیمی واقع بینی در اعداد و ارقام است. در بخش مصارف اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دیده شده است و منابع لازم برای متناسب سازی حقوق باز نشستگان و پرداخت مطالبات گندمکاران دیده شده است.
پزشکیان بیان کرد: امسال در رابطه با گندمکاران با کسری بودجه مشکل داشتیم و با اجازهای که از رهبری گرفتیم و در جلسه سران قوا هم بحث شد، امروز به حساب گندمکاران بدهی آنان واریز میشود. سهم منابع هدفمندسازی برای بخش سلامت دیده شده است. بخش مهمی از انسجام بودجه مدیون حمایت رهبری است. بنده از مقام معظم رهبری تقاضا کردم تا مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای سال آینده را در زمان تدوین لایحه صادر کنند که این امر باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمد واقعی در بودجه شده است.
وی افزود: رشد بالایی برای پروژهها عمرانی دیدیم. بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقا یافته است. سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. یکی از ملزومات حمایت از تولید، پیش بینی پذیر بودن سیاست ها بودجه ای و مالی است. برنامه افزایش سرمایه بانک ۶ا دولتی دیده شده است. در برنامه هفتم تاکید شده تا دولت بدهی خود با بانک ها بها دار سازی کند. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد منابع برای این امر در نظر گرفته شده و برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد اموال دیده شده است. از سوی دیگر تلاش شده با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.